مالیات بر درآمد در حسابداری مالی


  1. تفاوت عمده بین سود مشمول مالیات و سود گزارش شده به سهامداران را بنویسید؟

الف)اختلافات دایم:گرفته شده از قوانین مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از قوانین اداری –سیاسی و...و ربطی به سود خالص حسابداری ندارد(جمع کل مالیاتی که واحد انتفاعی در طول عمر خود پرداخت میکند)

ب) اختلافات موقت:1)تفاوتهای بین دوره ای:تفاوت زمان بندی اقلام بدهکار و بستانکاردر صورت سود و زیان 2)تفاوتهای ارزشیابی:اختلاف بین مبانی مختلف اندازه گیری در حسابداری مالی و مالیاتی 3)تفاوتهای ارزشیابی:اختلاف بین مبانی مختلف اندازه گیری در حسابداری مالی و مالیاتی

  1. دلایل موافقین تخصیص مالیاتی را نام برده و مختصراً شرح دهید؟

الف)مقابله هزینه ها با درآمد فروش:فرآیند گزارش هزینه ها براساس ارتباطات علت و معلول با درآمد فروش تبیین مکند این رویکرد اصطلاحاً تخصیص جامع مالیات نیز نامیده می شود.انتقاد های وارده بر این روش:1)مقابله هزینه مالیات با سود قبل از مالیات با مفهوم کلی مقابله هزینه ها با درآمد فروش تفاوت دارد.2)مخارج انتقالی به دوره های آتی به ترتیب نه دارایی است و نه بدهی –در واقع روشی است برای منتقل کردن آثار مالیاتی از یک دوره به دوره بعد

ب)تداوم فعالیت:فرض بر این است که نتایج مالیاتی یک رویداد در خود رویداد پنهان است.(مثل فروش اقساطی)

بدهی مالیاتی =هزینه مالیات بر درآمد > مبلغ واقعی پرداخت مالیات

پیش پرداخت مالیات=هزینه مالیات بر درآمد <  مبلغ واقعی پرداخت مالیات

ج)روشهای مدیریت: مالیات بر درآمد هزینه انجام امور تجاری است-اغلب تصمیم گیری های مدیریت بر اساس سود خالص بعد از کسر مالیات صورت می گیرد. در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و توزیع سود سهام نیز موضوع مالیات لحاظ می شود.

  1. دلایل مخالفین تخصیص مالیاتی را بنویسید؟

(1)قابل فهم نبودن:گزارش هزینه مالیات بر درآمد با مبلغ متفاوت از مالیات پرداختی موجب گمراهی استفاده کننده گان می شود.ج: استفاده کنندگان در حد معقول اطلاعات دارند.

(2)مربوط نبودن:گزارشی مبلغی که واقعاً بابت مالیات پرداخت میشود  اطلاعات مربوط تری نسبت به هزینه مالیات میدهد –ج:پیش بینی ها باید بر مبنای سود قبل از مالیات نیز انجام شود.

(3)هزینه نبودن مالیات:این گروه دولت را شریک میدانند –در صورت سود باید مالیات به دولت پرداخت کنیم که همان بدهی در اظهارنامه است.

(4)ابهام:برآورد تعهدات مالیاتی آینده و آثار مالیاتی آن تا حد زیادی با ابهام مواجه است پس تخصیص مالیاتی را کم معنا میسازد.

(5)تخصیص موردی مالیات:به نظر پیروان این نظریه تفاوتهای مالیاتی نباید به دوره های آینده انتقال یابد-ج: هدف اندازه گیری آثار مالیاتی هر رویداد است

(6)تنزیل مبالغ تخصیص یافته:چون تعهدات و مزایای مالیاتی زمانی در آینده تخصیص می یابد  لازم است نرخ تنزیل مناسب برای آنها به کار گرفته شود.

صورت‌هاي مالي در شرايط تورمي

«تورم» پديده‌اي است اقتصادي با تبعات گسترده كه آثار آن، بيشتر جوامع را به خود مبتلا ساخته و مي‌تواند همه شئونات سياسي، اجتماعي، فرهنگي يك كشور را تحت تاثير قرار دهد.

بنابراين مديريت اقتصادي يك كشور بدون در نظر گرفتن «تورم» غيرممكن خواهد بود.
«حسابداران» به عنوان نگهبانان مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، نيز از آثار تورم در امان نمانده و در چگونگي ثبت رويدادهاي مالي با آن درگير هستند.
«حسابداري تورمي» در دنيا از پيشينه‌اي طولاني برخوردار است و از تدوين استانداردهاي مربوط به آن حدود نيم قرن مي‌گذرد.
«عليرضا زندرييسي» معتقد است براي درك آثار و نتايج تورم، بايد ارزش‌هاي مندرج در «ترازنامه» را با واقعيت‌هاي بيروني مربوط ساخت.
از ديدگاه اين حسابدار رسمي، تورم موجب ايجاد تفاوت ميان ارزش بازار دارايي‌ها و ارزش‌هاي مندرج در ترازنامه مي‌شود كه البته اين تفاوت حتي در شرايطي كه تورم در حد صفر است نيز ديده مي‌شود.
گفت‌وگوي «دنياي اقتصاد» با اين مدرس دانشگاه، وضعيت صورت‌هاي مالي شركت‌ها در شرايط تورمي و نيز چگونگي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در مواجهه با تورم را مورد كنكاش قرار داده است:
آثار تورم بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي را به طور كلي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
تورم يكي از واقعيت‌هاي زندگي امروزي است كه داراي آثار ناراحت‌كننده‌اي بر فعاليت‌ بنگاه‌هاي اقتصادي است‌. تورم را مي‌توان افزايش غيرقابل كنترل سطح عمومي قيمت‌ها تعريف كرد‌. در شرايطي كه قيمت‌ها مدام در حال افزايش باشد، تصميم‌گيري نسبت به هنگامي كه قيمت‌ها در ثبات نسبي به سر مي‌برند‌، بسيار سخت‌تر است. بگذاريد مثالي بزنم؛ يكي از اصلي‌ترين وظايف مديران بنگاه‌هاي اقتصادي اتخاذ تصميمات درست، به موقع و مناسب است به نحوي كه بيشترين سود را نصيب شركت كند. اگر امروز قرار باشد واحدهاي تجاري در خصوص موضوعي تصميم‌گيري كنند، به طور عملي سعي مي‌كنند دقيق‌ترين اطلاعات را كسب كنند، اما اگر اطلاعات مربوط به 6 ماه پيش باشد، همين فاصله زماني دقت و اثر‌بخشي تصميمات را كم مي‌كند. حال اگر تورم كه به مفهوم رشد فزاينده قيمت‌ها است را هم به بحث وارد كنيم، از ميزان اثر بخشي و دقت تصميمات به شكل قابل ملاحظه‌اي كاسته مي‌شود‌. پس تورم بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي آثار مخربي دارد كه پيامدهاي آن از طريق سخت‌تر كردن شرايط تصميم‌گيري آشكار مي‌شود.
تورم به طور كلي نتايج خود را چگونه در صورت‌هاي مالي شركت‌ها آشكار مي‌سازد؟
صورت‌هاي مالي محل درج اطلاعات اقتصادي مرتبط با فعاليت‌هاي شركت است‌. هر يك از صورت‌هاي مالي نيز با هدف خاصي ارائه مي‌شوند‌. به عنوان مثال ترازنامه، صورت وضعيت مالي واحد تجاري است. از ديدگاه عملي، چيزي كه شما در ترازنامه يك واحد تجاري ملاحظه مي‌كنيد مجموعه‌اي است از دارايي‌هاي باقيمانده در واحد تجاري در پايان دوره و بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام كه منشا ايجاد دارايي‌هاي مزبور بوده‌اند‌. اما از منظر واقعي، جنس دارايي‌ها و بدهي‌ها به دليل تفاوت سطح قيمت‌ها در زمان ايجاد آنها با يكديگر متفاوت است. اما حسابداران با به كارگيري فرض واحدي تحت عنوان «اندازه‌گيري بر حسب پول» اين تفاوت را ناديده گرفته و اقلام را چنان با يكديگر جمع مي‌بندند كه گويا اصلا از حيث عوامل موثر بر ارزش آنها، هيچ فرقي با هم ندارند‌. اما اگر تصميم بگيريم ارزش‌هاي مندرج در ترازنامه را به واقعيت‌هاي متناظر آنها در جهان خارج مربوط سازيم، آنگاه ممكن است آثار و نتايج تورم را بتوان دريافت‌. بي‌شك ارزشي كه بر اساس مبالغ مندرج در ترازنامه به يك قلم دارايي منتسب مي‌شود با ارزش روز آن قلم دارايي متفاوت است‌. اما اين تفاوت فقط ناشي از آثار و نتايج تورم نيست، بلكه از عوامل ديگري مانند نحوه برخورد حسابداران در ارزشيابي آن قلم و چگونگي و ميزان بكارگيري آن عنصر در عمليات واحد تجاري نيز متاثر مي‌شود‌. به عبارت ديگر، حتي در شرايطي كه تورم در حد صفر باشد نيز اين تفاوت در ارزش بازار دارايي‌ها و ارزش‌هاي مندرج در ترازنامه شركت‌ها وجود دارد. آن وقت ممكن است برخي بگويند پس با ترازنامه نمي‌شود ارزش دارايي‌ها را تعيين كرد؛ اين حرف درستي است. به عبارت ديگر، ترازنامه وسيله‌اي براي تعيين ارزش شركت نيست. پس چه انتظاري مي‌توان از ترازنامه واحد تجاري داشت؟ پاسخ اين است كه ترازنامه، محل تعيين حقوق اشخاص درگير در واحد تجاري است و چون عناصر(اقلام) آن متاثر از عواملي نظير تورم هستند، نمي‌تواند منعكس كننده ارزش بازار (عادلانه) دارايي‌ها و بدهي‌هاي واحد تجاري باشد‌. 
با توجه به تاكيد استانداردهاي حسابداري بر بهاي تمام شده تاريخي (در ثبت ارزش دارايي‌ها) آيا اين وضعيت در اقتصادهاي تورمي مانند ايران موجب لطمه خوردن به سودمندي اطلاعات (به ويژه در ترازنامه) نمي‌شود؟
در استانداردهاي حسابداري، سودمندي اطلاعات را به «مربوط بودن» و «قابل اتكا بودن» تفكيك مي‌كنند و البته ويژگي‌هاي ديگري چون «قابل مقايسه بودن» هم مطرح هستند‌. از طرفي، همان‌طور كه قبلا گفته شد، ترازنامه محل تعيين حقوق افراد درگير در معادله حسابداري است‌. حالا اين دو گزاره را با يكديگر تركيب كنيد، نتيجه اين مي‌شود كه «حسابداري بايد اطلاعاتي قابل اتكا، مربوط و نيز قابل مقايسه در خصوص تعيين حقوق افراد درگير در واحد تجاري ارائه كند.»‌ اما يك مفهوم ديگر هنوز باقي مانده و آن «حقوق افراد» است‌. بگذاريد با مثالي موضوع را روشن كنم؛ تصور كنيد كه شما اول سال 1390، 10 ميليون ريال از يك بانك با سود 24 درصد قرض گرفته‌ايد و امروز كه 10 ماه از آن گذشته بايد بدهي خود را بپردازيد‌. پولي كه امروز شما به بانك مي‌پردازيد بالغ بر 12 ميليون ريال (شامل 10 ميليون ريال اصل و 2 ميليون ريال نيز سود يا بهره آن) است‌. حالا باز فرض كنيد در مقابل 10ميليون ريال در تاريخ اخذ وام شما مي‌توانستيد 1,000 دلار دريافت كنيد اما در تاريخ بازپرداخت مثلا مي‌توانيد با اصل و سود حاصل از وام يعني 12 ميليون ريال فقط 800 دلار دريافت كنيد‌. خوب حالا سوال اين است كه آيا بانك سود كرده يا زيان؟ اگر بانك تفاوت ريال دريافتي و پرداختي را در نظر بگيرد، بايد بگوييم بانك سود كرده است‌. اما اگر تفاوت دلاري قابل دريافت و قابل پرداخت را در نظر بگيريم، بايد بگوييم بانك زيان كرده است با وجود آنكه بر اساس قرارداد وام، بايد ساليانه 24 درصد هم نسبت به وجوه پرداختي عايد بانك مي‌شد! حال اگر بانك به دادگاه مراجعه كند و چنين ادعايي را اقامه كند، آيا محكمه راي به محكوميت مشتري خواهد داد؟ مسلما پاسخ آن منفي است؛ باوجود آنكه ارزش دارايي بانك براساس دلار كاهش يافته است. نتيجه اينكه «اطلاعات حسابداري مبناي تعيين حقوق افراد است و قبل از هر چيزي بايد قابل اتكا باشد.‌» واقعيت اين است كه هم اكنون حسابداري علمي با پارادايم‌هاي مختلف است‌. منظور از پارادايم ديدگاه مشترك اهل علم يا حرفه براي نگاه به مسائل علمي و كشف راه‌حل‌ها است. در حال حاضر شش پارادايم زير در حسابداري مطرح است: 
1- پارادايم استقرايي حسابدهي: كه هدف حسابداري و موضوع آن را ارائه اطلاعاتي براي حسابدهي مي‌داند و ناگزير بر مبناي ارزش‌هاي تاريخي استقرار يافته است. 
2- پارادايم سود حقيقي - قياس: كه هدف حسابداري را ارائه تعريفي از سود ايده آل علاوه بر روش‌هاي بهاي تمام شده تاريخي و مبتني بر روش‌هاي ديگري مانند ارزش بر مبناي شاخص سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) يا ارزش‌هاي جاري، قلمداد مي‌كند‌.
3- پارادايم سودمندي در تصميم‌گيري‌ها: كه هدف حسابداري را شناخت و فراهم آوردن اطلاعات مورد نياز براي تصميم‌گيري صحيح اقتصادي مي‌داند‌.
4- پارادايم تصميم‌گيري بازار: كه هدف حسابداري را بررسي واكنش كل بازار سرمايه نسبت به متغيرهاي حسابداري مي‌داند‌.
5- پارادايم تصميم‌گيري شخص استفاده‌كننده: كه موضوع اصلي حسابداري را بررسي واكنش شخص استفاده كننده از اطلاعات و متغيرهاي حسابداري بر‌مي‌شمرد‌.
6- پارادايم ارزش اقتصادي اطلاعات: كه پيروان آن معتقدند، اطلاعات، كالايي اقتصادي است و تحصيل اطلاعات نيز با مساله انتخاب اقتصادي مرتبط است‌. 
هر يك از پارادايم‌هاي مورد اشاره، سودمندي اطلاعات را به شيوه خود ارزيابي و تفسير مي‌كند؛ به عنوان مثال در پارادايم استقرايي حسابدهي از آنجا كه اطلاعات حسابداري بايد مبنايي براي حسابدهي ارائه كند قبل از همه به قابل اتكا بودن اطلاعات توجه مي‌شود، در حالي كه پارادايم سود حقيقي به دنبال تعريف سود واقعي، علاوه بر آنچه كه بر مبناي ارزش‌هاي تاريخي محاسبه مي‌شود، است. به اين ترتيب تعريف و تفسير هر پارادايمي از سودمندي اطلاعات متفاوت است‌. پس به طور ساده، اگر بخواهيم بگوييم سودمندي اطلاعاتي كه بر مبناي ارزش‌هاي تاريخي در ترازنامه انعكاس مي‌يابند، از تورم لطمه مي‌خورند، بايد ديد كه از چه منظري به اطلاعات نگريسته مي‌شود‌. به عبارت ديگر، تعريف اطلاعات سودمند بيشتر متاثر از نوع نگرش و اهداف افراد است‌. توماس كوهن كه در سال 1970 نظريه تغيير موفقيت آميز را بيان داشت، معتقد است در هر علمي در يك مقطع زمان، پارادايم خاصي مسلط است، اما اختلاف نظرها و بحران‌هاي بعدي موجب مي‌شود پارادايم مسلط قبلي با پارادايم ديگري جايگزين شود. من تصور مي‌كنم بر خلاف كوهن كه مي‌گويد پاردايم‌ها جانشين مي‌شوند، در آينده شاهد يك ابر پارادايم جامع در حسابداري خواهيم بود. 
استفاده‌كنندگان صورت‌هاي مالي چگونه مي‌توانند آثار تورمي را در تحليل اطلاعات مالي شركت‌ها لحاظ كنند؟ 
مكانيزم تصميم‌گيري معمولا چنين است كه در ابتدا، فرد اطلاعات مربوط به موضوع مورد مطالعه را گردآوري مي‌كند، پس از آن متناسب با دانش و نوع نگرش خود اقدام به تفكيك اطلاعات مربوط از نامربوط مي‌كند و در مرحله سوم بر مبناي خواسته و هدفش تصميم به اقدام مي‌گيرد. چگونگي طي اين فرآيند به تعداد افراد متفاوت است. پس، ابتدا بايد ببينيم استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي شركت‌ها چه گروه‌هايي هستند‌. اولين و مهم‌ترين گروه، سهامداران بالقوه و بالفعل هستند‌. براي آنها شناختن آثار اطلاعات مالي بر ارزش سهام شركت (ثروت سهامداران) ضروري است‌. در واقع، آنچه براي سهامداران اهميت دارد، توان ايجاد سود توسط واحد تجاري و قدرت توزيع آن است‌. از منظر ايشان، تورم به نفع بدهكاران و به زيان طلبكاران است‌. آقاي دكتر رضا شباهنگ در جلد دوم كتاب تئوري حسابداري خود به اين مساله اشاره كرده كه در اينجا لازم مي‌دانم ضمن تشكر از ايشان، خلاصه مطلب را در ادامه ارائه كنم. افزايش سطح قيمت‌ها معمولا به افزايش مبلغ سود مي‌انجامد كه بازپرداخت بدهي‌ها را آسان‌تر خواهد كرد‌. مثلا چنانچه شخص (الف) مبلغ يك ميليون ريال از شخص (ب) وام بگيرد و اين مبلغ را پس از دوره‌اي كه سطح قيمت‌ها معادل 60 درصد افزايش يافته است بازپرداخت كند، شخص (الف) سود اقتصادي تحصيل و شخص (ب) زيان اقتصادي تحمل كرده است‌. 
اگر چه شخص (الف) مبلغ يك ميليون ريال را پرداخت كرده است اما، اين مبلغ معرف 5/62 درصد 
(5/62درصد = 1.600.000 ÷ 1.000.00) قدرت خريد پول در زمان اخذ وام است. زيرا چنانچه شخص (الف) مبلغ وام را تبديل به يك فقره دارايي كرده كه ارزش آن معادل افزايش سطح قيمت‌ها بالا رفته باشد و آن را هنگام بازپرداخت وام بفروشد، مبلغ 600 هزار ريال سود براي شخص (الف) و مبلغ 600 هزار ريال زيان براي شخص (ب) تحقق مي‌يافت‌. اما، در شركت‌ها ماجرا كمي متفاوت است. در دوره تورم، قدرت خريد سرمايه در گردش حفظ نمي‌شود. در واقع، چنانچه حجم عمليات تجاري، برحسب قدرت خريد ثابت، بدون تغيير باقي بماند، قاعدتا بايد سرمايه در گردش افزايش يابد‌. بر اثر نگهداري دارايي‌هاي پولي بلندمدت مانند حساب‌هاي دريافتي بلند‌مدت و سرمايه‌گذاري در اوراق مشاركت، سود غيرعملياتي، همچنين به دليل داشتن بدهي‌هاي بلند مدت نيز زيان غير‌عملياتي ايجاد مي‌شود‌. در شرايط تورمي، چنانچه بدهي‌هاي بلند مدت بر دارايي‌هاي پولي بلند‌مدت، فزوني يابد، هنگام افزايش سطح قيمت‌ها، سود اقتصادي تحصيل و در حالت عكس، زيان اقتصادي تحميل خواهد شد‌. سود يا زيان مزبور در واقع از تغيير «قدرت خريد پول» ايجاد مي‌شود.
صاحب‌نظران حسابداري، از لحاظ ماهيت «سود يا زيان قدرت خريد» و همچنين نحوه افشاي آن در صورت‌هاي مالي توافق كامل ندارند‌. نظر به شباهت اين سود يا زيان به سود و زيان غيرعملياتي، يك ديدگاه اين است كه اين سود يا زيان در محاسبه سود خالص لحاظ شود؛ در حالي كه عده‌اي جدا مخالف اين روش عمل هستند. البته دليل اصلي فقدان توافق عمومي درباره اين موضوع، نبود جايگاه مشخص براي اين قبيل سود و زيان‌ها در حسابداري سنتي است‌. مفاهيم و اصول حسابداري سنتي بر تخصيص هزينه و شناخت سودهاي غير عملياتي هنگام وقوع مبادله (يا به محض محرز شدن آن) تاكيد دارد‌. نظر به اينكه اقلام غير پولي بر حسب ارزش‌هاي جاري بيان نمي‌شوند، ارزشيابي اقلام پولي بر مبناي ارزش‌هاي جاري با آن هماهنگي ندارد‌. 
از لحاظ تفسير در دنياي واقعي نيز سود و زيان قدرت خريد، نقص دارد‌. يكي از نقايص تفسيري عمده اين سود و زيان‌ها، اين واقعيت است كه بسياري از تعهدات آتي، با آگاهي و انتظار تورم قبول مي‌شود‌. در اين صورت، ممكن است انتظار تورم، در قيمت كالاهايي كه مبادله و موجب ايجاد بدهي گشته، منظور شده باشد بنابراين، محاسبه سود و زيان نگهداري دارايي پولي مي‌تواند موجب تفسير نابجا از منافع يا زيان نگهداري آن دارايي بشود‌. ملاحظه مي‌كنيد، اگر چه مي‌توان آثار تورم را در تحليل اطلاعات مالي لحاظ كرد اما موضوع آنقدر ذهني و منحصربه فرد و تفسير پذير است كه امكان توجيه منطقي آن دشوار است و راه به جايي نمي‌برد‌. صورت‌هاي مالي كه بر مبناي ارزش‌هاي روز منتشر شود، بسيار ايده خوبي است ولي واقعيت اين است كه به همان ميزان قابليت اتكا ندارد و از آنجا كه «قابليت اتكا»، اصلي‌ترين خصيصه اطلاعات مالي است بنابراين، ناگزير بايد به ارزش‌هاي تاريخي كه قابليت اثبات مجدد توسط همگان را دارد، ارائه شوند‌. بنابراين باوجود آثار منحرف‌كننده تورم، به نظر من صورت‌هاي مالي با همين استانداردهاي حسابداري حاضر از اعتبار كافي برخوردار هستند‌.
با توجه به اينكه استانداردهاي حسابداري ما از روي منابع غربي (كه عمدتا تورم ناچيزي دارند) ترجمه شده است، ضرورت بازبيني استانداردها براي تطبيق گزارشگري مالي با شرايط تورمي اقتصاد ايران را تا چه حد ارزيابي مي‌كنيد؟
اينكه ما از پيشرفت‌ها و دستاوردهاي ساير جوامع استفاده كنيم، كار درستي است. به اصطلاح قرار نيست كه «چرخ را از نو اختراع كنيم» اما اينكه فكر كنيم محافل حسابداري به دنبال تدوين استانداردهاي حسابداري براي شرايط تورمي نبوده اند، درست نيست‌. 
اولين كوشش‌ها براي فائق آمدن بر مشكل تورم در حسابداري (البته به زعم حسابداران آن زمان) در سال 1976 آغاز شد يعني مقارن با سال‌هاي افزايش سرسام آور قيمت نفت در غرب. احتمالا شما براي اينكه بتوانيد اين جريان را دنبال كنيد، بايد به سراغ روند تغييرات قيمت نفت برويد، آنوقت متوجه مي‌شويد كه آن طور كه عموم جامعه تصور مي‌كنند، ساير قسمت‌هاي دنيا در طول تاريخ يا در قرن گذشته از تورم بي‌نصيب نمانده‌اند. در سال 1976 ميلادي در برخي كشورها، الزاماتي در جهت افشاي ارزش‌هاي جايگزين توسط شركت‌هاي بزرگ برقرار شد. سه سال بعد از آن، هيات استانداردهاي حسابداري مالي در ايالات متحده، اقدام به تدوين استاندارد حسابداري شماره 33 كرد. بر اساس اين استاندارد، برخي از شركت‌هاي بزرگ ملزم شدند كه اطلاعات زير را افشا كنند:
1- ارائه مجدد سود حاصل از عمليات مستمر با توجه به اثر كلي تورم‌.
2- سود يا زيان قدرت خريد مربوط به خالص اقلام پولي‌. 
3- سود حاصل از عمليات مستمر بر مبناي ارزش‌هاي جاري‌.
4- ارزش جاري موجودي‌ها و اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات در پايان دوره مالي‌.
5- افزايش يا كاهش ارزش جاري موجودي‌ها و اموال، ماشين آلات و تجهيزات پس از كسر آثار تورم. 
در سال 1983 ميلادي، هيات استانداردهاي حسابداري مالي، استاندارد شماره 89 را تدوين و منتشر كرد كه بر اساس آن، ادامه افشاي اطلاعات تكميلي براساس استاندارد شماره 33 توصيه شد، اما الزامي نبود‌. پس از آن، دلايل زيادي مبني بر عدم لزوم ارائه صورت‌هاي مالي تعديل شده و اينكه اطلاعات تعديل شده بر‌اساس تورم تغيير سطح قيمت‌ها مي‌تواند توسط خود تحليل‌‌گران مالي نيز تهيه شود، مطرح شد. بنابراين مشاهده مي‌كنيد كه كوشش‌هاي لازم براي اين امر در غرب بيش از 35 سال پيش آغاز شده است، اما در حال حاضر باوجود از بين نرفتن تورم (چرا كه بخشي جدا نشدني از اقتصاد است) ديگر اين مساله، موضوع حادي به زعم حسابداران در جهان تلقي نمي‌شود؛ البته علت اين امر، نااميد شدن يا ناتواني از حل مساله‌ نيست، بلكه تجربيات جهان غرب (كه استانداردها از منابع آنها گرفته شده) نشان داده است كه نيازهاي استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي در خيلي از مواقع با اطلاعات مبتني بر ارزش‌هاي تاريخي به دليل قابليت اتكاي بالا، خيلي بهتر از اطلاعات تعديل شده به وسيله ارزش‌هاي جاري (يعني با لحاظ كردن تورم) تامين شده است‌. بنابراين، با اين ايده كه استانداردهاي حسابداري با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد ايران بايد تعديل شود موافقم؛ اما نتايج تحقيقات در مورد تورم نشان داده كه اطلاعات مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي همچنان قابل اتكاء و معتبرتر از ساير روش‌ها است و در اين مورد نياز به بازبيني خاصي وجود ندارد. 

مباحث مالياتي سال1391

1) براساس بند 39 قانون بودجه سال 1391، بار ديگر معافيت مالياتي مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تصويب شده كه آيين‌نامه اجرايي به تاريخ 6/8/1391توسط هيات وزيران ابلاغ شده است. بديهي است براساس ماده 11 آيين‌نامه اجرايي، شرط برخورداري از معافيت، رعايت كامل مفاد آيين‌نامه اجرايي است. 

2) براساس بخشنامه صادره سازمان مالياتي به تاريخ 22/7/1391تسهيلاتي براي معافيت مالیاتی مازاد تجديد ارزيابي ناشي از اجراي جزو ب بند 78قانون بودجه سال 1390كه به حساب سرمايه منظور نشده است، اعلام شده است.
3) براساس قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي....موارد زير مصوب شده است:
-نرخ ماليات ماده 104از 5 درصد به 3 درصد از 25/6/1391 تغيير يافته است ومدت زمان پرداخت ماليات مكسوره فوق از ظرف 30 روز به تا پايان ماه بعدي تغيير يافته است. 
- براساس ماده 17 ،افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها به مدت 5 سال از شمول ماليات معاف است (آيين‌نامه اجرايي مربوط تابه‌حال ابلاغ نشده است.) 
4) براساس آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان به تاريخ 21/8/1391 درآمد مشمول ماليات شركت‌ها و موسسات دانش بنيان ناشي از قرار داد‌ها و فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و.... به مدت 15سال از ماليات عملكرد معاف است.
5) براساس مصوبه شوراي اقتصاد در راستاي بند ب ماده 104قانون برنامه پنجم، فهرست كالاي نقتي قابل اعمال از 1/1/1390 شامل 20مورد اعلام شده است. (نسبت به فهرست قابل اعمال قبل از 1390 سه مورد اضافه شده كه شامل انواع روغن موتور، مايعات گازي و انواع قير است.) 
6) براساس ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 156قانون برنامه توسعه با طي شرايطي ،براي توليد كنندگان مواد پتروشيمي معافيت مالياتي لحاظ شده است. 
7) با راي ديوان عدالت اداري به تاريخ 23/7/1391بند 6آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي باطل شد.
براساس بند 6 آمده بود «سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اظهار‌نامه اشخاص مشمول اين آيين‌نامه را تنها به انضمام صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، بررسي ودر صورت عدم ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده،بر مبناي علي الراس نسبت به تشخيص ماليات اقدام كند.»
8) براساس بخشنامه صادره سازمان مالياتي به تاريخ 30/10/1391خدمات بيمه اي (اعم از درماني و بهداشتي) از موارد مشمول ماده 104ق م م از ا/1/1392حذف مي‌شود.
9) طبق بخشنامه صادره سازمان مالياتي به تاريخ 8/3/1391سود سهام يا سهم الشركه دريافتي از شركت‌هاي سرمايه پذير خارجي مشمول ماليات است و مشمول معافيت تبصره 4 ماده 105 نخواهد بود. 
10) براساس تصويب نامه 27/4/1391هيات وزيران، سود و كارمزد پرداختي به صندوق‌هاي حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، ضمانت صادرات ايران، توسعه صنايع دريايي و بيمه فعاليت‌هاي معدني جزو هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي است. 
11) براساس دستور العمل صادره سازمان مالياتي به تاريخ 30/11/1391درخصوص نحوه اعمال معافيت مالياتي ماده 132ق م م موارد عمده‌اي به عنوان رهنمود ارائه شده است كه حائز اهميت است.
12) براساس اصلاحيه انجام شده توسط هيات وزيران بر روي تصويب نامه مورخ 7/2/1381 (نحوه اعمال معافيت‌هاي ماده 139ق م م) ماده 15فوق كه ابهام داشت اصلاح و عبارت و كسر و پرداخت ماليات اشخاص ثالث حذف شد. 
13) براساس بخشنامه صادره سازمان مالياتي به تاريخ 9/11/1391دفاتر نمايندگي بانك‌هاي خارجي در ايران كه با مجوز بانك مركزي فعاليت مي‌كنند بابت وجوه ارزي دريافتي توسط دفاتر يادشده از بانك‌ها و ادارات مركزي متبوع خود در خارج از كشور و ارائه خدمات آنها در ايران جزو فعاليت‌هاي بانكي بند 11ماده 12قانونVAT محسوب مي‌شوند. 
* حسابدار رسمي- حسابدار مستقلmbataghvaiacpa@yahoo.com 

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=351536

هزینه استهلاک چیست و چرا یک دارایی را مستهلک می کنیم؟

تو این مجال اندک می خواهم دلیل اینکه چرا دارایی های ثابت را مستهلک می کنیم بحث کوتاهی انجام بدم.

توجه: در این بحث موارد مالیاتی مد نظر قرار نمی گیرد.

بحث را با یک سوال آغاز می کنم. چرا دارایی ها را مستهلک می کنیم؟

برای جواب نیاز به یک توضیح مختصر داریم. ما در حسابداری یک اصل داریم با نام "اصل تحقق درآمد". طبق این اصل می بایست همه درآمد ها را در هنگام تحقق شناسایی (و یا به عبارتی ثبت) کنیم. در استانداردها و کتابهای حسابداری زمانی یک درآمد را محقق شده فرض می کنند که:

الف- وجه نقد مربوطه دریافت شده باشد و یا احتمال دریافت وجود داشته باشد و

ب- کلیه کارهای لازم جهت نهایی شدن درآمد انجام شده باشد.(برای مثال اگر قرار است کالایی در کشوری دیگر تحویل گردد تا زمانی که کالا تحویل نشده باشد ثبت درآمد نخواهیم داشت)

به 2 دلیل فوق ما ثبت پیش دریافت داریم. یعنی زمانی که پول گرفتیم و کار انجام نشده است(یعنی شرط ب رعایت نشده است) اجازه شناسایی درآمد را نداریم. و نیز زمانی که کالا فروخته شد و مطمئن باشید که وجه نقد دریافت نخواهید کرد اجازه شناسایی درآمد را ندارید(یعنی شرط الف برقرار نباشد).

در حسابداری همچنین یک اصل دیگر با نام "اصل تطابق هزینه با درآمد" داریم. طبق این اصل می بایست همه هزینه هایی که با درآمد های شناسایی شده طبق تحقق درآمد مطابق دارد (ارتباط دارد) شناسایی و سند بخورد.

یک مثال می زنم:

یک کالایی به بهای 100 ریال خریداری می شود:

1- اگر این کالا تا پایان سال بفروش نرود آنگاه مبلغ 100 ریال بعنوان موجودی کالا در ترازنامه نشان داده می شود با عنوان موجودی کالای پایان دوره. چرا خرید کالا را به هزینه تبدیل نمی کنیم. چون درآمدی وجود ندارد (تحقق درآمد) یعنی کالا را نفروختیم و لذا هزینه ای وجود ندارد (تطابق هزینه با درآمد).

2- اگر همین کالا به مبلغ 120 ریال بفروش رود آنگاه بدلیل اینکه درآمد محقق شده است لذا مبلغ 120 ریال بعنوان درآمد شناسایی و مبلغ 100 ریال بعنوان هزینه شناسایی می شود.

3- اگر همین کالا بمحض دریافت شکسته و از بین رود مبلغ 100 ریال اولیه به زیان تبدیل شده و شناسایی می شود. در این حالت بدلیل اینکه درآمد شناسایی نشده لذا هزینه نیز شناسایی نمی شود و بجای هزینه از حساب زیان استفاده می شود.

حال برگردیم به سوال. چرا دارایی ها را مستهلک می کنیم و سند هزینه استهلاک شناسایی می کنیم؟

جواب:

ما از دارایی ها استفاده می کنیم تا منافع بدست آوریم. بدلیل بدست آمدن منافع دارایی های در طی سال تحقق درآمد رخ داده (اصل تحقق درآمد) و لذا می بایست هزینه های مربوطه نیز شناسایی شود (اصل تطابق هزینه با درآمد) این هزینه ها دقیقا همان هزینه استهلاک است.

البته می توانستیم سوال را طور دیگری مطرح کنیم:

چرا کل دارایی را در هنگام خرید به هزینه تبدیل نمی کنیم و دارایی شناسایی می کنیم؟

جواب: بدلیل اینکه از یک دارایی در سالهای مختلف استفاده می شود و منافع آن در چند سال و نه فقط سال اول بدست می آید (تحقق درآمد) لذا می بایست یک دارایی در سالهای مختلف به هزینه تبدیل شود (تطابق هزینه با درآمد) و این هزینه همان هزینه استهلاک است که در قسمت فوق توضیح داده شده است.

نکته: البته موارد فوق در مورد زمین صدق نمی کند زیرا علاوه بر اصول حسابداری می بایست دارایی به مرور زمان از بین رود و چون زمین از بین نمی رود آنرا مستهلک نمی کنیم.

و یک سوال دیگر: چرا از مفروضات استفاده نکرده ایم و تنها جواب را با استفاده از اصول حسابداری نوشته ایم. آیا مفروضات حسابداری دخیل نیستند؟

اوصاف و اصول حاكم بر اسناد تجاري

مقدمه:

شيرازه كار تجارت بر سه پايه‌ي سرعت در تصميم گيري ، سهولت در گردش سرمايه و امنيت سرمايه گذاري استوار است. سه اصلي كه جمع بين آنها تا حدي متعارض به نظر مي‌رسد. زيرا اطمينان از برگشت سرمايه مستلزم طي تشريفات خاص از قبيل تنظيم اسناد حقوقي معتبر و در اختيار گرفتن تضمينات كافي است كه اين امر با سرعت در تصميم گيري و سهولت گردش سرمايه ناسازگار است. از سوي ديگر به جريان انداختن فوري سرمايه بدون اخذ اسناد معتبر، ممكن است به از دست دادن همه دارايي منجر شود. به همين سبب با دخالت دولتها در يكي از مهمترين بخشهاي اداره كشور ( يعني اقتصاد و بازرگاني )، قواعد خاصي ديده شد تا به كمك اين پشتوانه حقوقي، بازرگانان با اطمينان خاطر بيشتري به تجارت مشغول شوند. در حالي كه حقوق مدني هدفش حمايت از مالكيت اشخاص و حفظ سرمايه مي‌باشد، توجه حقوق تجارت به تسهيل گردش ثروت همراه با اطمينان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست و پا گير و پر تشريفات حقوق مدني يقيناً نمي‌تواند جوابگوي نيازهاي تاجرباشد. لذا در دنياي امروز در غالب كشورها در كنار قانون مدني، مجموعه مقرراتي براي تجارت و تاجر وضع و پيش بيني شده است. شناسايي ماهيت و مفهوم اين مقررات خاص، جز با درك حقيقت تجارت و نيازهاي اساسي آن ميسر نخواهد بود. قوانيني كه تصويب شده‌اند، در بسياري از موارد سكوت اختيار كرده‌اند. لذا  وظيفه حقوقدانان و قضات با تجربه است كه با ارائه الگوها و تفسيرهاي درست، خلاءهاي حقوقي را پر نمايند.

در اين مقاله سعي شده است در جهت تبيين حقيقت اسناد تجاري و ويژگيهاي آن، به برخي اوصاف و اصول حاكم بر آن اشاره شود و مطالبي به جامعه حقوقي عرضه گردد.  اگر چه حق مطلب آنگونه كه شايسته است ادا نشده و جا دارد كه فرهيختگان اين علم با نقد مطالب بر غناي آن بيافزايند.


ادامه نوشته

مقاله در مورد حسابداري مالي


حسابداري مالي
تهیه کننده : اثیر کربلایی
منبع : راسخون

اين نوع از حسابداري را مي توان حسابداري گزارش نيز ناميد . زيرا هدف اصلي در اين نوع از حسابداري ، تهيه صورتهاي مالي اساسي مي‌باشد كه مورد نياز استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي است .
شايد بتوان گفت كه دليل اصلي پيدايش اين نوع حسابداري ، اصل تفكيك شخصيت مي‌باشد . اين اصل امكان مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه به تجارت نمي پرداختند ممكن ساخت و به اين شكل باعث رشد و توسعه بنگاه هاي تجاري شد.
اين نوع از مشاركت باعث پيدايش سهام و بازار بورس شد.
البته دليل اصلي ايجاد بازار بورس را مي توان ، افزايش شمار شركتهاي سهامي دانست .
يكي ديگر از موضوعات اصلي كه در اين دوران تأثير اساسي بر رشته حسابداري گذاشت برقراري ماليات بردرآمد بود. اين نوع از ماليات كه در اغلب كشور هاي صنعتي اروپا وسيله اي براي تأمين عدالت اقتصادي است از اوايل قرن نوزدهم ايجاد و به تدريج جزئي از نظام مالياتي كشورها شد.
تعيين ماليات بر درآمد مستلزم شناخت دقيق سود خالص بود و لازمه اين شناخت نگهداري حسابها و دفاتر منظم و تهيه صورتهاي مالي كه ميزان سود را به درستي نشان دهد . به اين ترتيب دولتها به صورت يكي از اصلي ترين استفاده كنندگان از صورتهاي مالي مؤسسات درآمدند.
ديگر استفاده كنندگان از اين صورت‌هاي مالي عبارتند از : بانكها ، اعتبار دهندگان ، بستانكاران بلند مدت و كوتاه مدت ، فروشندگان ، مشتريان ، كاركنان ، سرمايه‌گذاران بالقوه ، كارگزاران بازار سرمايه ، جامعه و مديريت مؤسسه.


ادامه نوشته

نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌

مـقدمـه‌
1 . هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز مبنايي‌ براي‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ يك‌ واحد تجاري‌ به‌ منظور حصول‌ اطمينان‌ از قابليت‌ مقايسه‌ با صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌هاي‌ قبل‌ آن‌ واحد و با صورتهاي‌ مالي‌ ساير واحدهاي‌ تجاري‌ مي‌باشد. براي‌ دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌، در اين‌ استاندارد ملاحظات‌ كلي‌ درخصوص‌ نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌، رهنمودهايي‌ درباره‌ ساختار آنها و حداقل‌ الزامات‌ درخصوص‌ محتواي‌ صورتهاي‌ مالي‌ ارائه‌ شده‌ است‌. چگونگي‌ شناخت‌، اندازه‌گيري‌ و افشاي‌ معاملات‌ و ساير رويدادهاي‌ خاص‌ در ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌ ارائه‌ مي‌شود.

دامنه‌ كاربرد
2 . الزامات‌ اين‌ استاندارد بايد در ارائه‌ كليه‌ "صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌" كه‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ و ارائه‌ مي‌شود، بكار گرفته‌ شود.

3 . صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ صورتهاي‌ مالي‌ ناميده‌ مي‌شود) براي‌ پاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌ استفاده‌كنندگاني‌ تهيه‌ مي‌شود كه‌ در موقعيت‌ دريافت‌ گزارشهاي‌ متناسب‌ با نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ خاص‌ خود نيستند. صورتهاي‌ مالي‌ به‌ طور جداگانه‌ يا همراه‌ با ساير گزارشها، جهت‌ استفاده‌ عموم‌ ارائه‌ مي‌شود.  مفاد اين‌ استاندارد براي‌ صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ گروه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ نيز كاربرد دارد.

4 . در اين‌ استاندارد واژه‌هايي‌ بكار گرفته‌ مي‌شود كه‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ (انتفاعي‌) اعم‌ ازخصوصي‌ يا عمومي‌ كاربرد دارد. واحدهاي‌ غيرانتفاعي‌ براي‌ بكارگيري‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد ممكن‌ است‌ نيازمند انجام‌ تعديلاتي‌ در عناوين‌ اقلام‌ اصلي‌ صورتهاي‌ مالي‌ خود يا ارائه‌ اطلاعات‌ بيشتر باشند.

5 . نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ بخشي‌ از موضوع‌ اين‌ استاندارد است‌ ليكن‌ به‌ طور جداگانه‌ در استاندارد حسابداري‌  شماره‌ 14 مطرح‌ شده‌ است‌.
 

هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌  
 6 . هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌، ارائه‌ اطلاعاتي‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ براي‌ طيفي‌ گسترده‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ مفيد واقع‌ شود. صورتهاي‌ مالي‌ همچنين‌ نتايج‌ ايفاي‌ وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ يا حسابدهي‌ آنها را در قبال‌ منابعي‌ كه‌ در اختيارشان‌ قرار گرفته‌ است‌، نشان‌ مي‌دهد. به‌ منظور دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌، در صورتهاي‌ مالي‌ يك‌ واحد تجاري‌ اطلاعاتي‌ درباره‌ موارد زير ارائه‌ مي‌شود:
 الف‌ . داراييها،
 ب‌  . بدهيها،
 ج‌  . حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌،
 د  . درآمدها،
 ه  . هزينه‌ها، و
 و  . جريانهاي‌ نقدي‌.
 اين‌ اطلاعات‌، همراه‌ با ساير اطلاعات‌ مندرج‌ در يادداشتهاي‌ توضيحي‌، استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ را در پيش‌بيني‌ جريانهاي‌ نقدي‌ آتي‌ واحد تجاري‌ و خصوصاً در زمانبندي‌ و اطمينان‌ از توانايي‌ آن‌ در ايجاد وجه‌ نقد كمك‌ مي‌كند.

مسئوليت‌ صورتهاي‌ مالي‌ 
7 . مسئوليت‌ تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با هيأت‌مديره‌ يا ساير اركان‌ اداره‌كننده‌ واحد تجاري‌ است‌.

اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ 
8 . مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ شامل‌ اجزاي‌ زير است‌ :
الف‌.  صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ :
  1 .  ترازنامه‌ ،
  2 .  صورت‌ سود و زيان‌ ،   
  3 .  صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ ،  و 
  4 .  صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد  .
 ب‌   .  يادداشتهاي‌ توضيحي‌ . 
 


ادامه نوشته

حسابرسي «زبان گزارشگري مالي توسعه‌پذير (XBRL)»

مقدمه

امروزه معاملات كامپيوتري در بازارهاي پولي و مالي مي‌تواند در لحظه‌اي از زمان صورت گيرد و تقريبا همزمان بودن تصميم‌گيري استفاده‌كنندگان از اطلاعات با استفاده از اطلاعات مربوط و قابل اتكا كه به‌واسطه عامل گزارشگري لحظه‌اي و همزمان با انجام معامله صورت مي‌گيرد، نيازمند به رسيدگي حسابرسي همزمان با رويدادها را ايجاب كرده كه اين مهم با وجود اينترنت مهيا شده است.

امروزه تقريبا تمامي جنبه‌هاي زندگي ما ارتباط تنگاتنگي با سيستم‌هاي كامپيوتري دارد، سرعت بالاي انجام معاملات، حجم بسيار بالا و تعدد درخواست‌ها و نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌كنندگان از اطلاعات به سادگي نشان مي‌دهد كه فنون قديمي حسابرسي ديگر موثر و قابل استفاده نيست و اين فنون ديگر نمي‌تواند ضامن صحت و تماميت معاملات انجام شده در يك شركت از يك طرف و اطمينان‌بخشي به استفاده‌كننده از اين اطلاعات در قالب گزارشگري مالي باشد. باوجود ارزش گذشته و حال حسابرسي، آنچه ممكن است جاي نگراني داشته باشد نقشي است كه حسابرسي در آينده ايفا خواهد كرد. توجه به اين موضوع كه حسابرسي سنتي به‌علت تغيير محيط اقتصادي و بسترهاي اطلاعاتي جديد به شدت تحت تاثير قدرت و قابليت‌هاي روزافزون سيستم‌هاي فناوري اطلاعاتي قرار دارد. با استفاده از فناوري اطلاعات، منابع اطلاعاتي گوناگوني براي استفاده‌كنندگان فراهم مي‌آيد به‌طوري كه با وجود زبان گزارشگري تجاري توسعه‌پذير (XBRL)، نيازمندي به صورت‌هاي مالي سنتي و گزارش‌هاي حسابرسي گذشته نگر، تا حدود زيادي كاهش يافته و اين تغييرات مسير جديدي را براي عمليات حسابرسي سيستم‌هاي اطلاعاتي به منظور كاهش ريسك‌هاي حسابرسي و افزايش كارآيي اقتصادي حسابرسي مهيا كرده است.


ادامه نوشته

کاربرد ACCESS در حسابداری و مسایل مالی 2

24- چگونه فرم و گرارش دفتر كل ایجاد كنیم؟ 

طبق ماده 4 ائین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر دفترل كل دفتری است كه كلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سر فصل  یا كد گذاری حسابها در صفحات مخصوص ان ثبت می شود به ترتیبی كه نتیجتا" تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه ار ان امكانپذیر باشد.
طبق ماده 13  كلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود.
طبق ماده 18 مودیانی كه از سیستم مكانیكی یا الكتریكی استفاده می نمایند. موظفند حداقل ماهی یك بار خلاصه اسناد داده شده به ماشینهای مكانیكی یا الكتریكی را در دفتر روزنامه ثبت و حداكثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 13 این ائین نامه به دفتر كل منتقل كنند و علاوه بر این منظور تسهیل رسیدگی باید ائین نامه یا دستورالعملهای كار ماشین و برنامه های ان را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند.
عنوان دفتر كل ؛ شماره ردیف ؛  تاریخ: روز  و ماه  ؛ شرح ؛ بدهكار  ریال و  بستانكار ریال و مانده و در نهایت جمع كل بدهكار و جمع بستانكار
برای رسیدن به این هدف و چون سیستم كامپیوتر ریز اسناد را دارد دفتر كل به شرح زیر تهیه می شود.

عنوان دفتر كل؛ نام حساب؛ شماره حساب (كد كل) شماره سند حسابداری ؛  تاریخ سند ؛ شرح ؛ مبلغ  بدهكار و مبلغ بستانكار و  مانده حساب در نهایت جمع بدهكار و جمع بستانكار  می باشد حالا برای طراحی چنین فرمی باید اول روی كواری Queriesكلیك كنید تا انتخاب شود سپس از كادر سمت راست Create query by using wizard انتخاب تا كادر Simple query wizard باز شود از قسمت Table / queries مثلث كوچك كلیك تا لیست مربوطه باز شود جدول اسنادList Documents را انتخاب كنید و از جدول فهرست حسابها نام حسابها را انتخاب كنید   تا اطلاعات مربوطه به قسمت پایین منتقل شود . بوسیله فلش فیلد شماره سند ؛ تاریخ سند ؛ نام حساب ؛ كد كل ؛ شرح سند ؛ مبلغ بدهكار و مبلغ بستانكار  را به قسمت Selected fields منتقل كنید و كلید next بزنید و در كادر بعدی یك نام مناسبQry Ledger اتنخاب كنید. سپس كلید Finish بزنید.

برای تهیه فرم دفتر كل:

از روی Qry Ledger اول فرم را انتخاب كنید و در كادر سمت راست روی گزینه Create form by using wizard دوبل كلیك یا روی گزینه Design كلیك كنید تا كادر Form wizard باز شود در قسمت Table / queries مثلث كوچك كلیك تا لیست مربوطه باز شود. جدول اسنادQry  Ledger را انتخاب كنید . تا اطلاعات مربوطه به قسمت پایین منتقل شود . بوسیله فلش كلیه موارد را به قسمت Selected fields منتقل كنید و كلید next بزنید. تا كادر انتخاب نمای فرم باز شود گزینه دلخواه خودتان را انتخاب كنید (Tabular) و كلید next را بزنید در كادر  بعدی نمای استاندارد را انتخاب كنید و سپس كلید next را بزنید  در كادر بعدی یك نام مناسبform Ledger اتنخاب كنید.سپس كلید Finish بزنید .
كلیه اسناد مربوطه نمایش داده می شود شما برای اینكه شكل فرم را تنظیم كنید اول به نمای Design طراحی رفته (از روی منوی view به ان دسترسی دارید) . برای طراحی دفتر روزنامه اول یك text box   را به قسمت Form header منتقل كنید و در روی ان نام دفتر كل در شود. و  برای اینكه عنوان های سند تكرار نشود انها هم به انجا منتقل كنید . كد كل  ؛ و  نام حساب  همراه  با text box مربوطه  را به Header  منتقل كنید .شمار سند  حسابداری ؛ تاریخ سند حسابداری  ؛ شر ح ؛ مبلغ بدهكار  مبلغ بستانكار به  ترتیب به قسمت form header ببرید ولی text box انها در قسمت Detail باقی بماندانها را تنظیم بكنید كه زیر هم قرار بگیرد.و برای اینكه دفتر كل باید مانده داشته باشد. یك برچسب (Label)داشته باشد از منوی نوار ابزار یك برچسب درك كنید و در كنار سمت چپ عنوان مبلغ بستانكار بگذارید. و  نام انرا به مانده حساب تغییر دهید.و یك text box از نوار ابزار درك كنید و در كنار سمت چپ مبلغ بستانكار بگذارید تا در ان بتوان محاسبات مانده حساب انجام داد.
و برای اینكه  اسناد در فرم جمع داشته باشیم دو text box را به قسمت form footer از كادر نوار ابزار درك كنید و سپس روی هر كدام راست كلیك كنید تا كادر مربوطه باز شود روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .
منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید مبلغ بستانكار را انتخاب كنید تا انتخاب شود سپس انرا به این فرمول([مبلغ بستانكار]) sum = تبدیل كنید. و برای Text box مبلغ بدهكار روی ان راست كلیك كنید. تا كادر مربوطه باز شود. روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید مبلغ بدهكار  را انتخاب كنید تا انتخاب شود سپس انرا به این فرمول([مبلغ بدهكار]) sum = تبدیل كنید.سپس اجرا كنید متوجه می شوید كه كل اسناد و جمع همه ی انها را یك جا  مشاهده می كنید  .  حالا انرا اجرا كنید فرم دفتر روزنامه  را مشاهده كنید .

برای گزارش دفتر كل به شرح زیر عمل كنید:

در َAccess 2003  از لیست objects روی گزینه Reports كلیك كنید تا انتخاب شود و از كادر سمت راست گزینه create report by using wizard را تنتخاب روی ان دوبل كلیك و یا از منوی بالای Design را انتخاب كنید . كادر Report باز می شود در قسمت Table / queries مثلث كوچك كلیك تا لیست مربوطه باز شود جدول اسنادQry Ledger را انتخاب كنید  تا اطلاعات مربوطه به قسمت پایین منتقل شود . بوسیله فلش نام حساب؛ شماره سند حسابداری ؛ تاریخ سند ؛ كد كل شرح سند مبلغ بدهكار و مبلغ بستانكار  را به قسمت Selected fields منتقل كنید و كلید next بزنید.در كادر جدید یك فیلد بعنوان سطر اول انتخاب كنید و كلید  next را  بزنید تا كادر بعدی باز شود مراحل ترتیب صعودی را تا چهار مرحله به دلخواه خوتان تنظیم كنید نمای گزارش را و همچنین حالت پرینت صفحه را مشخص كنید. و كلید next را بزنید. حالت درج مطالب را مشخص كنید. و كلید next را بزنید و در نهایت یك نام مناسب برای گزارش Rpt Ledger خود انتخاب كنید و كلید Finish را بزنید . گزارش اسناد شما اماده اجرا میباشد انرا اجرا كنید سیستم خود كار ایكن گزارش را ایجاد می كند روی ان كلیك كنید تا انتخاب شود سپس روی گزینه Designكلیك كنید تا به قسمت طراحی بروید قسمت طراحی شامل شش قسمت به شرح ذیل میباشد.
Report Header
Page Header
Header
Detail
Page Footer
Report Footer         
یك Text box برای درج نام دفتر كل به قسمت Report Header  درك كنید و روی ان نام دفتر كل درج كنید؛ فیلد نام حساب؛ و  كد كل همرا با text box ان به قسمت Headerمنتقل كنید و شماره سند حسابداری  و  تاریخ سند حسابداری   ؛ كد كل ؛ شرح سند ؛: مبلغ بدهكار  و مبلغ بستانكار به قسمت Header درك كنید ولی Text Box در قسمت Detail باقی بماند. و سپس روی منوی View كلیك كنید تا برنامه اجرا شود . شما گزارش را بصورت سند حسابداری مشاهد می كنید.و  برای اینكه اسناد شما از خط كشی برخوردار باشد از منوی Line / Border width خطوط مورد نیاز را انتخاب كنید . عنوان ها را از منوی Special Effect flat تنظیم كنید تا گزارش دفتركل مورد دلخواه شما ارایه شود .
و برای اینكه دفتر كل باید مانده داشته باشد. یك برچسب (Label)داشته باشد از منوی نوار ابزار  یك برچسب درك كنید و در كنار سمت چپ عنوان مبلغ بستانكار بگذارید. و نام انرا به مانده حساب تغییر دهید.و یك text box از نوار ابزار درك كنید و در كنار سمت چپ مبلغ بستانكار بگذارید تا در ان بتوان محاسبات مانده حساب انجام داد.روی text box مانده  راست كلیك كنید تا كادر مربوطه باز شود روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید  تا انتخاب شود سپس انرا به  این  فرمول [مبلغ بستانكار] -[مبلغ بدهكار] = تبدیل كنید. و  برای اینكه جمع مانده دفتر كل بصورت تجمیع نشان داده شود از گزینه Running sum گزینه Over Group را انتخاب كنید . 
و  برای اینكه  اسناد در فرم گزارش دفتر كل جمع داشته باشیم دو text box را به قسمت Report footer از كادر نوار ابزار درك كنید و سپس روی هر كدام راست كلیك كنید تا كادر مربوطه باز شود روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .
منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید مبلغ بستانكار را انتخاب كنید تا انتخاب شود سپس انرا به این فرمول([مبلغ بستانكار]) sum = تبدیل كنید. و برای Text box مبلغ بدهكار روی ان راست كلیك كنید. تا كادر مربوطه باز شود. روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید مبلغ بدهكار  را انتخاب كنید تا انتخاب شود سپس انرا به این فرمول([مبلغ بدهكار]) sum = تبدیل كنید. سپس اجرا كنید متوجه می شوید كه جمع كل اسناد در دفتر كل   مشاهده می شود.

لازم  به  یاد اوری است در حال حاضر دفاتر دستی روزنامه  و كل بصورت هر ما یك سند درج می شود كه براساس مانده  ترازكل ماهیانه ثبت می شود. و در دفتر روزنامه و دفتر كل شرح اسناد هم از فهرست حسابهای كل استفاده می شود نه از شرح اسناد حسابداری.

25-چگونه از روی تراز ازمایشی دفتر كل صورنهای مالی تهیه كنیم؟

جواب) بعد از تهیه تراز ازمایشی دفتر كل یك سری تعدیلات  باید انجام شود. تا تراز بعد از  تعد یلات بدست اید و برای اینكه تعدادی از حسابها با ماهیت ان مغایرت دارد از جمله : هزینه انتقالی به دوره  اتی ؛ تفكیك حصه جاری و بلند مدت ؛ تهاتر حسابها ؛ حسابهای كه بعنوان مثال ماهیت بدهكار دارد در تراز كل  بستانكار شده و  برعكس؛ پیش پرداخت سرمایه ای ؛ علی الحساب سرمایه ای ؛تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریهای ؛  موجودی كه ماهیت سرمایه ای دارد ... ؛ كه در این مورد اصول حسابداری تعدیلات طبقه بندی پیشنهاد می كند تا تراز نهای كه صورتهای مالی  براساس ان به سود و زیان   و تراز نامه قابل تفكیك باشد به دست اید. 


ادامه نوشته

کاربرد اکسس در حسابداری و مالی 1


1- چگونه از اكسس (Access) در حسابداری(Accounting) استفاده كنیم؟

جواب :همان طور كه در معنی حسابداری(Accounting) امده  ؛ تلخیص ؛ طبقه بندی و ثبت در اكسس (Access ) كه پایگاه داده میباشد . كدینگ حساب اعم از كل ؛معین؛ تفصیل و فرعی با توجه نوع فعالیت شركت (بازرگانی ؛ دولتی ؛ و صنعتی ) متفاوت می باشد .لذا هنگام تعریف جدول داده رعایت ان خیلی مهم می باشد .  تعداد جداول و ارتباط انها و كواری در ایند توضیح داده می شود تا بتوان از  تراز كل ؛ تراز معین ؛ تراز تفصیلی ؛ تراز فرعی ؛ صورتهای مالی  و  یاداشتهای همراه ؛ صورت جریان وجوه نقد و اسناد مالی استخراج كرد و گزارش انها را گرفت . 

2- برای ایجاد كدینگ حساب ها(Account Code) در اكسس (Access) چه مراحلی باید طی كرد؟

جواب : كدینگ حسابها شامل كد ترازنامه و سود (زیان) (شماره یك رقمی) تراز كل (شماره دو رقمی) كد معین (شماره چهار رقمی) كد تفصیلی (شماره شش رقمی) و كد فرعی(شماره  هشت رقمی ) استفاده كنید .

كدهای فوق و شرح هر كدام اول در یك جدول (Table) اكسس(Access) ایجاد می كنیم .

3- چگونه جدول (Table ) در اكسس(Access) ایجاد كنیم ؟

جواب : پس از ران (Run) كردن نرم افزار اكسس (Access) از مجموعه افیس (Office)  منوی اكسس (Access) به ترتیب روی صفحه قرار می گیرد Home   ; Create  ; External Data  ; Data base Tools ; Data Sheet  ظاهر می شود. 
گزینه Create  را انتخاب كنید تا زیر  منوی های ان ظاهر شود .Tables جدولها . Forms فرمها . Reports گزارشها . Other سایر (Query wizard  و ماكروها )
گزینه Table جدول را انتخاب كنید یك جدول خام ایجاد می شود حالا در قسمت بالا منوی view كلیك كرده نام جدول بنام كدینگ حساب  انتخاب و كلید ok را زده و از نمای Design view  جدول (Tale)  اماده تعریف  می شود .
در قسمت Field Name  ركورد بصورت كلید وIDو صورتهای مالی و  كد كل و كد معین و كد تفصییلی و كد فرعی و شرح صورتهای مالی و شرح كل و شرح معین وشرح تفصیلی و شرح فرحی و ماهیت حساب و گرو حساب  وموقتی ودائمی و در ستون Data Type ماهیت هر كدام از Field Name درج شده بصورت Auto Number , Number, text, date, time ..و غیره تعریف می كنیم.
حالا جدول اماده پذیریش اطلاعات میشود.
4- چگونه اطلاعات وارد جدول ایجاد شده بكنیم؟

جواب : یك براساس جدول ایجاد شده بنام كدینگ حساب از طریق منوی Create زیر منوی Forms گزینه more Form WIZARD انتخاب جدول جدید باز می شود و با انتخاب مثلث كوچك جدول فهرست حسابها را  انتخاب و با فلش < << همه ای موارد به طرف بعدی انتقال داده و كلید   Next زده و در جدول باز شده رنگ زمینه را  انتخاب و كلید Next زد و در نهایت نام فرم را تعریف و كلید Finish را زده و فرم اماده وارد كردن اطلا عات می باشد.
روش دوم . باز كردن جدول فهرست حسابها و وارد كردن اطلاعات بطور مستقیم به ان میباشد.

5- چه اطلاعاتی در جدول فهرست حسابها وارد كنیم ؟

جواب : الف )در ستون  كد ترازنامه(Balance sheet) و سود (زیان) (Income statment)  و ستون شرح؛ ترازنامه و سود (زیان) بشرح زیر عمل كنید.
ستون شرح ستون كد
داراییهای جاری.current assets                         عدد  1
داراییهای غیر جاری.Non current assets           عدد 2
بدهی جاری .        Current Liabilities                عدد3
بدهیهای غیر جاری . Non Current Liabilities       عدد 4 
حقوق صاحبان سهام.      Equity                          عدد5
فروش / درامد حاصل از ارایه خدمات. Revenue/  عدد6
هزینه ها وسایر در امدهای عملیاتی.Operating profit/cost of sales  عدد7
درامد ها وهزینه های غیر عملیاتی . عدد8
حسابهای انتظامی . عدد 9      وارد كنید .
توجه كد های فوق اختیاری می باشد . ولی مبنای اصلی كد تراز كل باید قراربگیرد.
ب ) برای تعریف تراز كل به شرح ذیل عمل كنید.
با توجه به سرفصل های ترازنامه و سود (زیان ) كه
داراییهای جاری شامل:
موجودی نقد وبانك عدد 11 
وسرمایه گذاری كوتا مدت عدد 12
وحسابها واسناد دریافتنی تجاری عدد 13
سایر حسابها واسناد دریافتنیTrade and other receivables عدد 14 
موجودی مواد وكالا Inventories عدد15 
سفارشات و پیش پرداختها عدد16و....
داراییهایی غیر جاری شامل :
داراییهای ثابت مشهود عدد21 و
ذخیره استهلاك داراییهای ثابت مشهود عدد 22 
سرمایه گذاری بلند مدت عدد23 
سایر داراییها عدد24 و....
بدهیهای جاری (Current Liabilities)شامل :
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری(Current Liabilities) عدد31 
سایر حسابها واسناد پرداختنی عدد32    
پیش دریافت عدد 33  
ذخیره مالیات عدد34  
تسهیلات دریافتنی كوتاه مدت عدد 35 و....

ادامه نوشته

ارتباط بین مدیریت در آمدها  و تقلب در حسابهای مالی


1.مقدمه:انجمن بازرسان معتمد در مورد کلاهبرداری  و تقلب تخمین  می زند که کلاهبرداری  شغلی  یا تقلب در کار  هزینه ای  حدود 994 بیلون دلار  در هر سال  به اقتصاد  آمریکا وارد می کند در کلاهبرداری  شغلی، تقلب  در حسابهای  مالی دارای بشترین هزینه برای  سازمانها متقلب  می باشد.و در کل  هزینه  آن در سال  در آمریکا 572 بیلون دلار می باشد به علاوه  در ارتباط  باسازمانها  متقلب،تقلب مستقیماٌ در ارتباط  با کارمندان  سها مداران و بستانکاران می باشد تقلب  در صورت حساب  مالی به صورت زیادی  اثرات غیر مستقیم  منفی روی شرکای بازار  دارد که  این به صورت کاهش اعتماد به صورت حسابهای مالی و بازارهای  مالی ودر نتیجه ریسک بالا  در زمینه حق بیمه و کارآیی کمتر بازار ها سرمایه می باشد.

تحقیق  در مورد سوابق تقلب  و تشخیص  آن مهم است چرا که  باعث  در ک بهتر تقلب های نهفته  در نهانی شده و توانایی  قانونگذار  و بازرسان رابرای تشخیص تقلب  بالا  می برد و از آن می توان  به عنوان  اساسی در تحقیقات  آینده مورد استفاده قرار داد .تشخیص  تقلب به صورت وسیعی  می تواند مانع تقلب سازمانها ،کارمندان و سهامداران و بستانکاران شود و از هزینه های مربوط به تقلب می توان برای کارایی  بازار استفاده کرد و این کار همچنین برای بازرسان مفید بود.

واینکه اطمینان حاصل کنند که شر کتهای دارای صورت حسابهای باز مالی  ملی انتخاب مشتری و قضاوتهای متعاقب دچار تقلب نمی شوند.

این تحقیق به تهیه مدرکی که از  طریق  امتحان رابطه بین مدیرت در آمدها و تقلب  می آید مشارکت دارد .شرکتها می توانند صورت حسابهیای مالی  خود را بوسیله مدیرت  در آمدها  از طریق خرید وفروش دلخواه و یا با استفاده از تقلب دستکاری  کنند باوجود  این شرکتهای که در کل  زمان مورد نظر ذخایر مالی  آنها دچار  تضاد شده یا در آمدهای  خود را دیرتر مدیرت کرده اند  برای جبران نواقصشان  به تقلب رویمی آورند . استفاده ار  افزایش در آمدها درملی  چند سال می تواند باعث شود که مدیران  راههایی رابرای مدیردت درآمدها پیدا کنند بنابراین در نتیجه  شرکتها در طی چندسال  صورت حسابها ی خود را دستکاری می کنند.برای مثال  در مواجهه باپیش بینی های  کارشناسان  برای ازدیاد در آمدها  به احتمال استفاده از تقلب در مدیرت در آمدها و دستکاری صورت حسابهای  مالی بالا می رود.

براساس ارتباط بین مدیرت در آمدها و تقلب  ما در پنج پرسش تحقیقی  نشان می دهیم که چگونه  مدیرت در آمدها در سالهای قبل با تقلب در تماس  بوده اند. در این ارتباط به ویزه  ما روابط  بین مدیرت درآمدها  قبلی را مورد امتحان  قرار میدهیم (1) احتمال  اینکه  شرکتها یی که  به پیش بینی های کارشناسان مواجهه هستند احتمال تقلب دارند(2)احتمال اینکه شرکتهایی که در آمدی از طریق تقلب داشته دچار  دوباره می شوند(3)ارتباط بین مدیریت  در آمدهای قبلی و احتمال  تقلب  با فرض اینکه هیچگونه مدرکی درمورد ازدیاد در آمدها و هیچگونه مدرکی در مورد صورت حسابهای دستکار ی شده درهنگام پیش بینی کارشناس وجود نداشته باشد(4) ارتباط  بین مواجهه باپیش بینی کارشناسان و احتمال تقلب زمانیکه  هیچگونه مدرکی از مدیرت در آمد های قبلی وجودنداشته باشد.(5)ارتباط  بین ازیاد در آمدها  و احتمال کلاهبرداری زمانیکه  هیچگونه مدرکی در مورد مدیریت در آمدهای قبلی نباشد.

نتایج مانشان می دهد که احتمال تقلب  بیشتر مربوط به شرکتها ی است که دارایی  قبلی  خود رامدیرت کرد باشد ودر زمانیکه  بازرسان پیش بینی می کردند  هیچگونه سندی  در مورد  افزایش در آمدها وجود نداشته است  مابیشتر احتمال  دریافتیم که کارشناسان پیش بینی می کند که گزارش در آمدها زیاد شده است بیشتر احتمال تقلب وجود دارد . حتی زمانیکه  هیچگونه مدرکی  در مورد در آمدهای مدیرت شده وجود نداشته باشد.

نتایج همچنین نشان میدهند که در مدیرت در آمدهای  قبلی بشتر احتمال داردکه شرکت های  که توسط  بازرسان پیش بینی  شده اند دچار تقلب  شوند و احتمال  تقلب بیشتر در مورد  شرکت های  با در آمد بالا می باشد که دچار تقلب شوند  این یافته درمتون تشخیص تقلب و متون مدیرت در آمدهای نیز وجود دارند و این  توانایی بازرسان  و قانوگذاران رابرای تسخیص  تقلب بالا می برد.

به علاوه درمشارکت باتحقیق  قبلی بوسیله امتحان رابطه بین مدیرت در آمد و تقلب  ماسه مقدار تازه تهیه می کنیم  جمع در آمدهای  دلخواه قبلی  به مواجهه باپیش بینی  کارشناسان در آمد غیر منتظره  برای هر کارمند که می توان  از  آنها  برای تشخیص  تقلب استفاده کرد این مقادیر جدید ارزیابی از تحقیق  قبلی  بود و سهم کمی را در مقایسه با امتحان  ارتباط  بین مدیرت  در آمدها و تقلب دارند  بیشتر بویژه میزان مدیرت در آمدهای قبلی و مجموع در آمدهای  دلخواه  قبلی  که اساس  آنها  تخمین زده شده بود مورد استفاده  قرار گرفت اما فقط قسمتی  از آن مورد آزمایش قرارگرفته است .به علاوه ماتحقیق می کنیم  که آیا فشاری که در مورد  مواجهه باپیش بینی کارشناس وجود دارد باعث  ایجاد تقلب می شود.

تحقیق  قبلی  نشان داد که این مشارکت محرک مدیرت در آمدها می شود اماتشخیص  نیست که باعث تقلب نیز  می شود یا نه آیا اینکه  می تواند در تشخیص تقلب مورد استفاده قرا ر گیرد یا نه ما همچنین مقادیر جدید راتوسعه دادیم در آمد می باشد این سه مقدار جدید مهم هستند چراکه آنها همچنین توانایی حقوقداناد را بری تشخیص تقلب افزایش می دهند.

این مقاله در ادامه منظم  تر می شود .ما دستکاری  صورت حساب های مالی  و مدیرت در آمدهای و تقلب راتعریف کرده و بر تحقیقات قبلی  در مورد تقلب مروری کرده و فرضیه خود را در بخش 2توسعه می دهیم مامعیار راانتخاب  نمود خودر اتوصیف کرده و تحقیق را در بخش 3طراحی می کنیم و نتایج تجربی را در بخش 4 نشان داد و در بخش 5 اظهارات نهایی رابیان می کنیم.


ادامه نوشته

ارتباط بین مدیریت در آمدها  و تقلب در حسابهای مالی


1.مقدمه:انجمن بازرسان معتمد در مورد کلاهبرداری  و تقلب تخمین  می زند که کلاهبرداری  شغلی  یا تقلب در کار  هزینه ای  حدود 994 بیلون دلار  در هر سال  به اقتصاد  آمریکا وارد می کند در کلاهبرداری  شغلی، تقلب  در حسابهای  مالی دارای بشترین هزینه برای  سازمانها متقلب  می باشد.و در کل  هزینه  آن در سال  در آمریکا 572 بیلون دلار می باشد به علاوه  در ارتباط  باسازمانها  متقلب،تقلب مستقیماٌ در ارتباط  با کارمندان  سها مداران و بستانکاران می باشد تقلب  در صورت حساب  مالی به صورت زیادی  اثرات غیر مستقیم  منفی روی شرکای بازار  دارد که  این به صورت کاهش اعتماد به صورت حسابهای مالی و بازارهای  مالی ودر نتیجه ریسک بالا  در زمینه حق بیمه و کارآیی کمتر بازار ها سرمایه می باشد.

تحقیق  در مورد سوابق تقلب  و تشخیص  آن مهم است چرا که  باعث  در ک بهتر تقلب های نهفته  در نهانی شده و توانایی  قانونگذار  و بازرسان رابرای تشخیص تقلب  بالا  می برد و از آن می توان  به عنوان  اساسی در تحقیقات  آینده مورد استفاده قرار داد .تشخیص  تقلب به صورت وسیعی  می تواند مانع تقلب سازمانها ،کارمندان و سهامداران و بستانکاران شود و از هزینه های مربوط به تقلب می توان برای کارایی  بازار استفاده کرد و این کار همچنین برای بازرسان مفید بود.

واینکه اطمینان حاصل کنند که شر کتهای دارای صورت حسابهای باز مالی  ملی انتخاب مشتری و قضاوتهای متعاقب دچار تقلب نمی شوند.

این تحقیق به تهیه مدرکی که از  طریق  امتحان رابطه بین مدیرت در آمدها و تقلب  می آید مشارکت دارد .شرکتها می توانند صورت حسابهیای مالی  خود را بوسیله مدیرت  در آمدها  از طریق خرید وفروش دلخواه و یا با استفاده از تقلب دستکاری  کنند باوجود  این شرکتهای که در کل  زمان مورد نظر ذخایر مالی  آنها دچار  تضاد شده یا در آمدهای  خود را دیرتر مدیرت کرده اند  برای جبران نواقصشان  به تقلب رویمی آورند . استفاده ار  افزایش در آمدها درملی  چند سال می تواند باعث شود که مدیران  راههایی رابرای مدیردت درآمدها پیدا کنند بنابراین در نتیجه  شرکتها در طی چندسال  صورت حسابها ی خود را دستکاری می کنند.برای مثال  در مواجهه باپیش بینی های  کارشناسان  برای ازدیاد در آمدها  به احتمال استفاده از تقلب در مدیرت در آمدها و دستکاری صورت حسابهای  مالی بالا می رود.

براساس ارتباط بین مدیرت در آمدها و تقلب  ما در پنج پرسش تحقیقی  نشان می دهیم که چگونه  مدیرت در آمدها در سالهای قبل با تقلب در تماس  بوده اند. در این ارتباط به ویزه  ما روابط  بین مدیرت درآمدها  قبلی را مورد امتحان  قرار میدهیم (1) احتمال  اینکه  شرکتها یی که  به پیش بینی های کارشناسان مواجهه هستند احتمال تقلب دارند(2)احتمال اینکه شرکتهایی که در آمدی از طریق تقلب داشته دچار  دوباره می شوند(3)ارتباط بین مدیریت  در آمدهای قبلی و احتمال  تقلب  با فرض اینکه هیچگونه مدرکی درمورد ازدیاد در آمدها و هیچگونه مدرکی در مورد صورت حسابهای دستکار ی شده درهنگام پیش بینی کارشناس وجود نداشته باشد(4) ارتباط  بین مواجهه باپیش بینی کارشناسان و احتمال تقلب زمانیکه  هیچگونه مدرکی از مدیرت در آمد های قبلی وجودنداشته باشد.(5)ارتباط  بین ازیاد در آمدها  و احتمال کلاهبرداری زمانیکه  هیچگونه مدرکی در مورد مدیریت در آمدهای قبلی نباشد.

نتایج مانشان می دهد که احتمال تقلب  بیشتر مربوط به شرکتها ی است که دارایی  قبلی  خود رامدیرت کرد باشد ودر زمانیکه  بازرسان پیش بینی می کردند  هیچگونه سندی  در مورد  افزایش در آمدها وجود نداشته است  مابیشتر احتمال  دریافتیم که کارشناسان پیش بینی می کند که گزارش در آمدها زیاد شده است بیشتر احتمال تقلب وجود دارد . حتی زمانیکه  هیچگونه مدرکی  در مورد در آمدهای مدیرت شده وجود نداشته باشد.

نتایج همچنین نشان میدهند که در مدیرت در آمدهای  قبلی بشتر احتمال داردکه شرکت های  که توسط  بازرسان پیش بینی  شده اند دچار تقلب  شوند و احتمال  تقلب بیشتر در مورد  شرکت های  با در آمد بالا می باشد که دچار تقلب شوند  این یافته درمتون تشخیص تقلب و متون مدیرت در آمدهای نیز وجود دارند و این  توانایی بازرسان  و قانوگذاران رابرای تسخیص  تقلب بالا می برد.

به علاوه درمشارکت باتحقیق  قبلی بوسیله امتحان رابطه بین مدیرت در آمد و تقلب  ماسه مقدار تازه تهیه می کنیم  جمع در آمدهای  دلخواه قبلی  به مواجهه باپیش بینی  کارشناسان در آمد غیر منتظره  برای هر کارمند که می توان  از  آنها  برای تشخیص  تقلب استفاده کرد این مقادیر جدید ارزیابی از تحقیق  قبلی  بود و سهم کمی را در مقایسه با امتحان  ارتباط  بین مدیرت  در آمدها و تقلب دارند  بیشتر بویژه میزان مدیرت در آمدهای قبلی و مجموع در آمدهای  دلخواه  قبلی  که اساس  آنها  تخمین زده شده بود مورد استفاده  قرار گرفت اما فقط قسمتی  از آن مورد آزمایش قرارگرفته است .به علاوه ماتحقیق می کنیم  که آیا فشاری که در مورد  مواجهه باپیش بینی کارشناس وجود دارد باعث  ایجاد تقلب می شود.

تحقیق  قبلی  نشان داد که این مشارکت محرک مدیرت در آمدها می شود اماتشخیص  نیست که باعث تقلب نیز  می شود یا نه آیا اینکه  می تواند در تشخیص تقلب مورد استفاده قرا ر گیرد یا نه ما همچنین مقادیر جدید راتوسعه دادیم در آمد می باشد این سه مقدار جدید مهم هستند چراکه آنها همچنین توانایی حقوقداناد را بری تشخیص تقلب افزایش می دهند.

این مقاله در ادامه منظم  تر می شود .ما دستکاری  صورت حساب های مالی  و مدیرت در آمدهای و تقلب راتعریف کرده و بر تحقیقات قبلی  در مورد تقلب مروری کرده و فرضیه خود را در بخش 2توسعه می دهیم مامعیار راانتخاب  نمود خودر اتوصیف کرده و تحقیق را در بخش 3طراحی می کنیم و نتایج تجربی را در بخش 4 نشان داد و در بخش 5 اظهارات نهایی رابیان می کنیم.


ادامه نوشته

حسابداري مالي

تهیه کننده : اثیر کربلایی
منبع : راسخون

اين نوع از حسابداري را مي توان حسابداري گزارش نيز ناميد . زيرا هدف اصلي در اين نوع از حسابداري ، تهيه صورتهاي مالي اساسي مي‌باشد كه مورد نياز استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي است .
شايد بتوان گفت كه دليل اصلي پيدايش اين نوع حسابداري ، اصل تفكيك شخصيت مي‌باشد . اين اصل امكان مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه به تجارت نمي پرداختند ممكن ساخت و به اين شكل باعث رشد و توسعه بنگاه هاي تجاري شد.
اين نوع از مشاركت باعث پيدايش سهام و بازار بورس شد.
البته دليل اصلي ايجاد بازار بورس را مي توان ، افزايش شمار شركتهاي سهامي دانست .
يكي ديگر از موضوعات اصلي كه در اين دوران تأثير اساسي بر رشته حسابداري گذاشت برقراري ماليات بردرآمد بود. اين نوع از ماليات كه در اغلب كشور هاي صنعتي اروپا وسيله اي براي تأمين عدالت اقتصادي است از اوايل قرن نوزدهم ايجاد و به تدريج جزئي از نظام مالياتي كشورها شد.
تعيين ماليات بر درآمد مستلزم شناخت دقيق سود خالص بود و لازمه اين شناخت نگهداري حسابها و دفاتر منظم و تهيه صورتهاي مالي كه ميزان سود را به درستي نشان دهد . به اين ترتيب دولتها به صورت يكي از اصلي ترين استفاده كنندگان از صورتهاي مالي مؤسسات درآمدند. 
ديگر استفاده كنندگان از اين صورت‌هاي مالي عبارتند از : بانكها ، اعتبار دهندگان ، بستانكاران بلند مدت و كوتاه مدت ، فروشندگان ، مشتريان ، كاركنان ، سرمايه‌گذاران بالقوه ، كارگزاران بازار سرمايه ، جامعه و مديريت مؤسسه.

تعريف حسابداري مالي

سامان‌دهي و يكپارچه‌سازي اطلاعات مالي و به دست آوردن شاخص‌هاي كمي از عملكرد داخلي و ارتباطات خارجي سازمان، مهم‌ترين وظيفه‌ي يك سيستم حسابداري‌ست. با استفاده از قابليت‌هاي يك سيستم حسابداري كارا مي‌توان اطلاعات مالي مربوط به تمام بخش‌هاي سازمان را جمع‌آوري، طبقه‌بندي و سامان‌دهي كرد. به دليل وجود يكپارچگي در سيستم‌هاي پگاه سيستم، اطلاعات مالي تمام سيستم‌هايي كه خروجي‌هاي كمي توليد مي‌كنند مانند انبار، دريافت و پرداخت، دارايي‌هاي ثابت، بودجه، حسابداري صنعتي و ...، در اختيار سيستم حسابداري قرار مي‌گيرد و اين سيستم با ضبط و طبقه‌بندي اين اطلاعات، امكان دسترسي به‌هنگام و سريع به اطلاعات جامع و منسجم مالي و اقتصادي سازمان را فراهم مي‌كند. 
امكانات و ويژگي‌هاي سيستم حسابداري مالي 
• تعربف كد حساب بصورت درختي و نامحدود توسط كاربر 
• تعربف گروه‌هاي تفصيلي شناور بصورت نامحدود توسط كاربر 
• تعريف سطوح گروه‌هاي تفصيلي شناور بصورت نامحدود توسط كاربر 
• تعريف تفصيلي شناور به صورت كد يكتا (UNIQUE) در سطح سيستم‌ يكپارچه 
• صدور سند تعديل ماهيت 
• هشدارخلاف ماهيت حساب و كنترل ويژگي‌هاي حساب در زمان صدور سند 
• تنظيمات گروه تفصيلي شناور بصورت اختصاصي 
• تعريف دسته اسناد و گروه بندي اسناد 
• تعريف شرح سند پيش فرض به تفكيك كد حساب معين 
• دريافت اتوماتيك اسناد از ساير سيستم‌ها 
• دريافت ضمائم اسناد حسابداري بصورت فايل‌هاي الكترونيكي 
• امكان دريافت فايل ‌هاي TXT و Excel در سند حسابداري 
• صدور خلاصه سند جهت تنظيم دفاتر قانوني 
• جست‌وجو در اسناد بر اساس كليه‌ فيلدهاي ستد حسابداري از قبيل شرح سند،مبلغ بدهكار يا بستانكار...... 
• جست‌وجوهاي ترکيبي طراحي شده توسط کاربر 
هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد. 
برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟ 
این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند. 
اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟ 
این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟ 
این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند. 


ادامه نوشته

در بحث اندازه گيری موجوديها دو هدف عمده وجود دارد:


1-اندازه گيری بهای تمام شده کالای فروش رفته(که از اين به بعد ب ت ک ف ناميده می شود)2-اندازه گيری مبلغ موجوديی که در پايان دوره در انبار باقی مانده استروشهای اصلی اندازه گيری موجودی:1-ميانگين موزون (متحرک)2-FIFOاولين صادره از اولين وارده3-LIFOآخرين صادره از اولين وارده روش ميانگين موزون(متحرک):الف-سيستم ادواری: در اين سيستم از قيمت ميانگين موزون يک واحد کالا برای دوره استفاده می شود. قيمت ميانگين موزون يک واحد از تقسيم جمع بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش به تعداد کالاهای آماده برای فروش به دست ميايد.با ضرب قيمت ميانگين يک واحد در تعداد کالاهای فروش رفته و موجودی پايان دوره ميتوان مبلغ ب ت ک ف و موجودی پايان دوره را بدست آورد.ب-سيستم دائمی: در اين سيستم از ميانگين متحرک يک واحد استفاده می شود به اين صورت که بعد از هربار خريد برای هر واحد يک قيمت ميانگين جديد محاسبه شده(از تقسيم جمع بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در آن تاريخ به تعداد کالاهای آماده برای فروش در آن تاريخ) و تا زمانی که محموله جديدی خريداری نشده است برای کالاهای خروجی از انبار از اين نرخ استفاده می شود.روشFIFO:در اين روش فرض بر اين است که کالاهايی که زودتر به انبار وارد شده اند زودتر هم از انبار خارج می شوندروشLIFO:در اين روش فرض بر اين است هر کالايی که ديرتر به انبار وارد شود زودتر هم از انبار خارج خواهد شد.مثال:گردش کالا در شرکت نمونه:           شرح                            تعداد                 قيمت واحد              قيمت کلموجودی ابتدای دوره1/1/84         50                       10                     500خريد در1/3/84                         20                        12                    240فروش در 1/7/84                       25                       خريد در  1/10/84                      5                         17                      85فروش در 1/12/84                     10طبق روشهای مختلف و در سيستمهای مختلف ميزان بهای تمام شده را محاسبه می کنيم1-روش ميانگين: الف-سيستم ادواری: بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش 825=85+240+500تعداد کالاهای آماده برای فروش                                          75=5+20+50قيمت ميانگين                           11=75/825بهای تمام شده کالای فروش رفته                                        385=11*(10+25)موجودی پايان دوره                                                        440=11*40ب-سيستم دائمی: بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در1/7/84               740=240+500تعداد کالاهای آماده برای فروش در 1/7/84                           70=20+50قيمت ميانگين در1/7/84                                                   10.6=70/740بهای تمام شده کالای فروش رفته در1/7/84                            265=25*10.6تعداد موجودی در 1/7/84    45=25-20+50مبلغ موجودی در 1/7/84                                                  475=45*10.6بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در1/12/84             560=475+85تعداد کالاهای آماده برای فروش در 1/12/84                        50=5+45قيمت ميانگين در1/12/8411.2=50/560بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/12/84112=10*11.2بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84377=112+265تعداد موجودي پايان دوره سال8440=10-5+25-20+50بهاي موجودي پايان دوره سال 84448=40*11.22-روشFIFO الف-سيستم ادواري: تعداد كالاهاي فروش رفته(تماما از محل موجودي ابتداي دوره)35=10+25بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84350=10*35تعداد موجودي پايان دوره40=10-5+25-20+50سهم موجودي پايان دوره از خريد1/10/8485=17*5سهم موجودي پايان دوره از خريد1/3/84240=12*20سهم موجودي پايان دوره از موجودي ابتداي دوره(15=5-20-40)150=10*15جمع موجودي پايان دوره475=150+240+85ب-سيستم دائمي: بهای تمام شده کالای فروش رفته در1/7/84 (از محل موجودي ابتداي دوره)                          250=10*25بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/12/84(از محل موجودي ابتداي دوره)100=10*10بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84350=100+250موجودي در1/1/84500=10*50موجودي در1/3/84740=500+(12*20)موجودي در1/7/84490=(10*25)-740موجودي در1/10/84575=490+(17*5)موجودي در1/12/84(موجودي پايان دوره)475=(10*10)-5753-روشLIFO الف-سيستم ادواري: تعداد كالاهاي فروش رفته35=10+25سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از خريد1/10/8485=17*5سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از خريد1/3/84240=12*20سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از موجودي ابتداي دوره100=10*10بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84425=100+240+85تعداد موجودي پايان دوره40=10-5+25-20+50موجودي پايان دوره(تماما از محل موجودي ابتداي دوره)400=10*40ب-سيستم دائمي: بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/7/84290=(10*5)+(12*20)بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/10/84135=(10*5)+(17*5)بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84425=135+290موجودي در1/1/84500=10*50موجودي در1/3/84740=500+(12*20)موجودي در1/7/84450=(10*5)+(12*20)-740موجودي در1/10/84535=450+(17*5)موجودي در1/12/84(موجودي پايان دوره)400=(10*5)+(17*5)-535 در مثال بالا براي روشLIFOمبالغ مربوط به سيستمهاي دائمي و ادواري مساوي شد اما هميشه اينگونه نيست فرض كنيد در مثال بالا در تاريخ1/12/84 هيچ كالايي از انبار خارج نمي شد محاسبات براي روشLIFOبه شرح زير تغيير مي يافت:الف-سيستم ادواري: سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از خريد1/10/8485=17*5سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از خريد1/3/84240=12*20بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84325=240+85تعداد موجودي پايان دوره50=5+25-20+50موجودي پايان دوره(تماما از محل موجودي ابتداي دوره)500=10*50ب-سيستم دائمي: بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84290=(10*5)+(12*20)موجودي در1/1/84500=10*50موجودي در1/3/84740=500+(12*20)موجودي در1/7/84450=(10*5)+(12*20)-740موجودي در1/10/84(موجودي پايان دوره)535=450+(17*5) مي بينيم كه در اين مساله مبالغ مربوط به سيستمLIFOدر دو سيستم دائمي و ادواري متفاوت شد.نکات مهم:1-روشFIFOدرسيستمهای ادواری و دائمی نتايج يکسانی بدست ميدهد در صورتی که دو روش ديگر فاقد اين خصوصيت می باشند.2-در روشLIFOبا فرض تورمی بودن اقتصاد:موجودی پايان دوره بر اساس سيستم دائمی  موجودی پايان دوره براساس سيستم ادواریب ت ک ف بر اساس سيستم ادواری  ب ت ک ف براساس سيستم دائمی3-با فرض شرايط تورمی اقتصاد:موجودی پايان دورهFIFO  = موجودی پايان دوره براساس روش ميانگين=موجودی پايان دورهLIFOب ت ک فLIFO   = ب ت ک ف روش ميانگين = ب ت ک فFIFOسود و ماليات نيز در شرايط تورمی از روند موجودی پايان دوره پيروی می کنند4-هنگامی که گردش اقلام موجودی بسيار زياد است نتايج به کارگيری روش ميانگين مشابه نتايج روشFIFOاست5-يکی از معايب روشFIFOعدم رعايت دقيق اصل تطابق هزينه ها با درامدهای همان دوره می باشد در حالی که در روشLIFOاين مشکل وجود ندارد6-يکی از مزايای سيستمFIFOتطابق جريان هزينه با گردش فيزيکی موجوديها می باشد7-مشکل اصلی روشLIFOوقتی است که موجودی سال پايه (موجودی ابتدای دوره اولين سالی که روشLIFOدرشرکت مورد استفاده قرار گرفته است)دچار تغيير شود.8-طبق استانداردهای حسابداری ايران استفاده از روشLIFOمجاز نمی باشد9-معمولا در شرکتهای بزرگ ايرانی از روش ميانگين متحرک استفاده می شود.

10درس برای افزایش بهره وری در امور مالی

 این تحقیق تحت عنوان «10درسی که شرکتهای آمریکایی میتوانند ازروش حسابداری مدیریتی شرکتهای ژاپنی یاد بگیرند» بوده است.
خلاصهء تحقیق: در این تحقیق هدف این بوده است که مقایسهای در بین شرکتهای آمریکایی و ژاپنی ازحیث روشهای حسابداری مدیریت و روشهای کنترلی داشته باشد. محققان این مقاله آقایان ربرتهاول و میچیهارو ساکورایی استادان رشتهء حسابداری مدیریت در دانشگاهای ژاپن و آمریکا هستند و برای انجام این تحقیق این دو با هم همکاری داشتهاند و هریک دربین شرکتهای کشور خود مشابهتها و تفاوتهای روشهای حسابداری مدیریتی را بررسی کردهاند این دو محقق به هدایت و رهبری مدیران ارشد مالی و حسابداری شرکتهای AT&T, DEC, Motorola, Mobil and Nestle و همچنین شرکتهای ژاپنی مانند chemical Toshiba, Toyota, Zexel, Nippon Steel, Nissan and Mitsubishi پرداختهاند تا عملیات حسابداری مدیریتی که در شرکتهای ژاپنی و آمریکایی انجام میشود را باهم مقایسه کنند.نتایج این تحقیق به صورت 10 درسی که شرکتهای آمریکایی میتوانند ازروش حسابداری مدیریتی شرکتهای ژاپنی بگیرند، ارایه شده است.درس اول: در ژاپن «یک» روش یکسان وجود ندارداز آنجا که بین شرکتهای ژاپنی اموری چون بهرهوری، کیفیت و تولید به روشهای مختلفی انجام میگیرند، بنابراین هر شرکت نیازمند سیستم حسابداری مدیریتی خاص خودش است(منطبق با خواستهها و شرایط خاص خود) از این رو نمیتوان ادعا کرد که در ژاپن یک روش یکسان برای حسابداری مدیریت وجود دارد.درس دوم: تعهد به مشتریان در سطح جهانی مدیران ژاپنی فهمیدهاند که موفقیت واقعی در آن است که بتوانند بهتر از رقبا خواستههای مشتریان را برآورده کنند اما این خصوصیت بین شرکتهای آمریکایی پیدا نمیشود زیرا آنها بر سود سهامداران بیشتر از نیازهای مشتریان تاکید دارند.درس سوم: «کاهش هزینه/کاهش قیمت» عقیدهء شرکتهای ژاپنی است به این معنی که مدیران ژاپنی به تجربه آموختهاند که به طور معمول قیمتها در آینده همیشه رو به کاهش میرود، بنابراین برای بازگشت سرمایهء قابل قبول هزینهها هم باید مدام کاهش یابند.اما مدیران آمریکایی هنوز از روش قیمتگذاری هزینه به علاوهء یک مبلغ دیگر استفاده میکنند و در استراتژی قیمتگذاریشان به هزینههای تولید در بلندمدت توجهای ندارند.درس چهارم: نقش فعال مدیریت هزینه در شرکتهای ژاپنیدر رابطه با کاهش هزینه/کاهش قیمت که در درس سوم بیان شد، مدیران ژاپنی قبل از مرحلهء سیکل عمر محصول در مرحلهء برنامهریزی برای تولید، هزینهها را بررسی میکنند بنابراین آنان نقش کلیدی در مرحلهء برنامهریزی برای تولید دارند برعکس در شرکتهای آمریکایی آخرین گروهی که در فرآیند تولید به کار گرفته میشود حسابداران هستند و معمولا در پایان آنچه را که در فرآیند تولید اتفاق افتاده است را گزارش میکنند. درس پنجم: گزارش به مدیران در شرکتهای ژاپنی بازخوردها و گزارشات سریعا برای افراد مربوطه یعنی افرادی که مسوول مستقیم آن فعالیت به خصوص هستند، ارسال میشود.در حالیکه مدیران آمریکایی تمایل دارند گزارشات را به صورت متراکم و انبوه فقط برای مدیران عالی سازمان ارسال کنند یعنی جایی که اطلاعات برای آنها نامربوط است.درس ششم: وظیفهء بودجهبندی و برنامهریزی بین شرکتهای ژاپنی و آمریکایی در مورداینکه چرا و چطور بودجهها باید تهیه شوند، اختلاف فاحشی وجود دارد. در شرکتهای آمریکایی از بودجه به عنوان وسیلهای برای ارزیابی کلی عملکرد شرکت استفاده میشود و آن مستقیما به حقوق و مزایای مدیران پیوند می خورد.اما در شرکتهای ژاپنی برای ارزیابی عملکرد افراد از ارزیابی کلی عملکرد شرکت استفاده نمیشود به عبارت دیگراز نتایج بودجه برای تعیین مبنای حقوق و مزایا استفاده نمیکنند.همچنین در شرکتهای ژاپنی بودجه را به صورتریز یعنی به شکل سنتی معمول در آمریکا تهیه نمیکنند از همین رو سرعت تهیه آن نیز سریعتر است.درس هفتم: معیارهای مناسب جهت ارزیابی عملکرددر شرکتهای ژاپنی از معیار بازده فروش (ROS) جهت ارزیابی عملکرد مالی استفاده میشود در حالیکه در شرکتهای آمریکایی هنوز از معیار بازگشت سرمایه( ROI ) استفاده میشود.درس هشتم:نقش حسابداران در فعالیتهای تجاری حسابداران ژاپنی نسبت به حسابداران آمریکایی نقش فعالتری را در فعالیتهای تجاریایفا میکنند.از حسابداران ژاپنی نسبت به همکاران آمریکایی آنها در اموری چون مدیریت هزینهها، بودجهبندی و امور دیگر حسابداری مدیریت، بیشتر استفاده میشود.درس نهم : وظیفهء مدیریت منابع انسانی در شرکتهای ژاپنیاستخدام مادامالعمر بخشی از فرهنگ ژاپنی شده است از همین رو در آنجا با استفاده از سیستم چرخش شغلی، کارکنان در همهء زمینههای شرکت تجربه به دست میآورند و در نهایت آنها آنقدر با تجربه شدهاند که بتوانند تصمیماتی بگیرند که کل شرکت را متاثر کند همچنین شرکتهای ژاپنی نسبت به شرکتهای آمریکایی مبلغ بیشتری برای کارکنان هزینه میکنند.در حقیقت لازم نیست تا حسابداری پرسنلی به عنوان شاخهء زیر گروه حسابداری کل باشد بلکه همهء مهارتها و تجارب آنها به عنوان هزینههای آموزشی شرکت در نظر گرفته میشود.درس دهم: کارایی و اثر بخشی بیشتر حسابداری شرکتهای ژاپنیمجریاناین تحقیق قصد ندارند که بگویند عملکرد حسابداران شرکتهای آمریکایی غیر اثربخش و ناکاراست بلکه آنها معتقدند که حسابدارن ژاپنی تمرکز و توجه بیشتری روی وظایف حسابداری مدیریتی نسبت به همکاران آمریکایی خود دارند و این باعث موفقیت بلندمدت شرکتهای ژاپنی میشود در حالیکه حسابداران آمریکایی بیشتر روی حسابداری تاریخی تمرکز دارند. در مورد این10 فعالیتی که در بالا ذکر شد باید بیان شود که اثر مثبت این فعالیتها بر سود سهامداران اثبات نشده است ولی مزیت این فعالیتها بر موقعیت بهتر شرکتهای ژاپنی در «آینده» خودش را نشان میدهد (در اموری چون توسعهء بیشتر محصولات و فرآیندها و کاهش هزینهها)مدیران آمریکایی به منظور رقابت با شرکتهای ژاپنی در قرن 21 باید نسبت به روشهای حسابداری و مالی شرکتهای ژاپنی آگاهی داشته باشند و در برنامههای استراتژیک خود نسبت به الگوبرداری از این روشها اقدام کنند تا از مزایای آنها برای شرکتهای خود برخوردار شوند.

مهارت مالی  

مهارت مالی

 

مهارت های مالی مهارت هایی را شامل می شود که در آن شخص، گردش مالی و هر آنچه که به آن سرمایه گفته می شود را به صورتی قانونمند و هدفمند پی گیری و اجرا می نماید.

فردی که مهارت های مالی را در وجود خود می یابد می تواند با اصول و قوانینی که در این بخش وجود دارد ورود و خروج پول و به قول خودمانی دخل و خرج یک شرکت یا اداره یا کارخانه را سامان بخشد.

مهارت های مالی نظم و انضباط کاملی به هزینه ها، درآمدها و مطالب جانبی می بخشد.

امانتداری و صراحت و دقت در محاسبات هر کدام بخش عمده ای از موفقیت را شامل می شود.

در زمانی زندگی می کنیم که یکی از مهمترین ارکان رشد و توسعه کشورها رشد و توسعه اقتصادی است و قدرتمندی کشورها با خط کش رشد اقتصادی و توسعه یافتگی اقتصاد سنجیده می شود.

شاخص اصلی که مبنای توسعه اقتصادی نیز قرار گرفته، توسعه انسانی است.

انسان ها در راستای کاری که انجام می دهند موجبات تولید را فراهم می کنند.

تولید و گردش مالی که در اثر آن به وجود می آید زیربنای اصلی برای رفاه و آسایش یک ملت را فراهم می کند.

همانطور که مشاهده می کنید در کنار تولید، گردش مالی قرار گرفته است که به طور کلی فرایند تولید مصرف در یک چرخه اقتصادی نیازمند سرمایه است.


ادامه نوشته

صورت گردش وجوه نقد

در موقع فروش دارائي ها شامل ، سرمايه گذاري ها ، اموال و تجهيزات ، ماشين آلات و ساير دارائي هاي نامشهود ، وجوه دريافت مي شود ، هم چنين هنگام دريافت وام و ايجاد بدهي و سرمايه گذاري مجدد از طرف صاحبان مؤسسه ، وجوه نقد دريافت مي گردد پس مي توان جريان هاي ورودي وجوه نقد به مؤسسه را به سه دسته خلاصه كرد :

 

1- فروش دارائيهاي غير نقدي و خدمات يعني كاهش دارائي غير نقدي .

2- افزايش بدهي ها يعني اخذ وام وكسب استقراضها از ديگران .

3- افزايش حقوق صاحبان سهام درنتيجه افزايش و انتشارسهام جديد .

 

در هنگام تحصيل دارائي هاي غير نقدي يعني افزايش دارائي هاي غير نقدي بايستي وجوه نقد پرداخت شود هم چنين موقع پرداخت انواع بدهيها و بازخريد اوراق قرضه يعني كاهش در بدهي ها وكاهش در حقوق صاحبان سهام شامل ،پرداخت سود سهام به سهامداران يا بازخريد انواع سهام ممتاز و سهام خزانه ، بايستي وجوه نقد پرداخت گردد لذا عمده موارد كه خروج وجوه نقد از مؤسسه را ايجاد مي نمايد :

 

1- افزايش در دارائي هاي غير نقدي

2- كاهش در بدهي ها .

3- كاهش درحقوق صاحبان سهام .

 

طبقه بندي اطلاعات در صورت حساب گردش وجوه نقد .

 

فعاليتهايي كه هرموسسه انجام مي دهد :

 

1- فعاليتهاي عملياتي يعني اعمالي كه منجر به كسب سود و زيان شده است .

2- فعاليت هاي سرمايه گذاري يعني اعمالي كه براي خريد و فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت يا كوتاه مدت انجام مي شود .

3- فعاليت هاي تأمين پولي يعني اعمالي كه شامل استقراض و دريافت سرمايه گذاري جديد و بازپرداخت وجوه استقراضي و سود سهام و خريد سهام خزانه و سهام ممتاز مي گردد .

 

با توجه به اين سه مورد كه هر مؤسسه انجام مي دهد به 3  طبقه كلي تقسيم كرد . ابتدا  فعاليت هاي عملياتي و سپس فعاليت هاي سرمايه گذاري و فعاليت هاي سرمايه گذاري و فعاليتهاي تأمين مالي از نظر ورود و خروج وجوه نقد نوشته مي شود و در پايان افزايش يا كاهش خالص از سه بخش فعاليتهاي فوق الذكر محاسبه مي گردد كه مبلغ موجود بايد با تفاوت موجودي نقد در ابتدا و انتهاي دوره مالي برابري كند . پس براي تنظيم صورت گردش وجوه نقد جريانهاي ورودي و خروجي وجوه در ارتباط با سه بخش فعاليت عملياتي ، سرمايه گذاري وتامين مالي محاسبه گردد .

 

ورود  و خروج وجوه نقد مربوط به فعاليت هاي عملياتي :

 

فعاليتهايي كه منجر به سود و زيان يا اجري اهداف اصلي مؤسسه مي شود را فعاليتهاي عملياتي مي گويند در   فعاليت هاي عملياتي هزينه ها پرداخت مي شود

 

(خروج وجوه نقد) و درآمدها دريافت مي شود (ورود وجوه نقد) و تفاوت درآمدها و هزينه ها سود ويژه و يا زيان ويژه خواهد بود كه اگر حسابداري ثبت و ضبط رويدادهاي مالي به روش نقدي باشد يعني هزينه هايي كه فقط نقداً پرداخت شد و درامدهايي كه فقط نقداً دريافت شد، ثبت شده باشد نماينده مبلغ افزايش يا كاهش وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي خواهد بود .

 

ورود و خروج وجوه نقد مربوط به فعاليت هاي سرمايه گذاري :

 

فعاليت هاي سرمايه گذاري

ورود وجوه نقد در فعاليت هاي سرمايه گذاري :

1- فروش دارائي هاي غير جاري مشهود و نامشهود .

2- دريافت وجه اسناد دريافتي غير تجاري .

3- دريافت وجه سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت كه مشابه  وجه نقد نيستند .

 

خروج وجوه نقد در فعاليتهاي سرمايه گذاري :

1- خريد انواع دارائيهاي غير جاري مشهود و نامشهود .

2- پرداخت وام به ديگران با دريافت اسناد دريافتي غير تجاري .

3- خريد و پرداخت وجه انواع سرمايه گذاريها كه شبه نقد نيستند .

 

مثلاً :

 

ممكن است گفته شود حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت در سهام ساير شركتها در ابتداي دوره 1000 ريال و در پايان دوره 900 ريال مي باشد در اين صورت

900-1000=100

ريال كاهش در حساب سهام ساير شركتها وجود دارد كه بايستي اين كاهش ناشي از فروش سهام ساير شركت ها وجود دارد كه در نتيجه فروش سهام به مبلغ 100 ريال وجه نقد وارد موسسه شده و لذا مبلغ 100 ريال افزايش در ورود وجوه نقد به مؤسسه وجود دارد .

 

ولي اگر ضمن اطلاعات اضافي عنوان شود كه در طول دوره مبلغ 700 ريال سهام شركت الف خريداري شده و مبلغ 800 ريال از سهام شركت ب كه قبلاً تحصيل شده بود فروش رفته است در اين صورت براي گزارش كامل ورود و خروج وجوه نقد نبايستي فقط 100 ريال كاهش سهام ساير كشورها به نام افزايش ورود وجوه نقد در پايان جريانات نقدي نوشته شد .

 

بلكه بايد 700 ريال خريد سهام شركت الف به عنوان افزايش خروج وجوه نقد ومبلغ 800 ريال فروش سهام شركت ب به عنوان افزايش ورود وجوه نقد به موسسه در صورتحساب جريانات نقدي درج گردد .

 

ورود  و خروج وجوه نقد مربوط به فعاليت هاي تأمين مالي و پولي :

 

مؤسسات براي انجام فعاليت هاي سرمايه گذاري ، نياز به پول و انواع ديگر مال را دارند براي تأميننيازهاي پولي مؤسسه اولين راه ، سرمايه گذاري يا افزايش سرمايه صاحبان مؤسسه در مؤسسه است . راه دوم استقراض و ايجاد بدهي بلند مدت وكوتاه مدت مي باشد .

 

براي تأمين انواع ديگر مال كه مورد نياز اقدام كند ولي در بعضي مواقع براي تحصيل اموال مورد نياز مؤسسه از عمليات تأمين مالي پولي نيز استفاده مي كند مثل خريد ساختمان و يا ساير اموال در قبال صدور  و تحويل سهام جديد سرمايه كه يك نوع فعاليت مالي و سرمايه گذاري توأم محسوب مي شود البته از نوع فعاليت هاي مال غير پولي.

 

بنابراين فعاليتهاي مالي پولي مؤسسه در بدهيهاي بلند مدت و بدهي كوتاه مدت غير تجاري و غير عملياتي و افزايش حقوق صاحبان سهام با افزايش جريان ورود وجوه نقد به مؤسسه مي گردد و برعكس هرگونه پرداخت گونه بدهي هاي بلند مدت و بدهي غير عملياتي وغير تجاري وكاهش حقوق صاحبان سهام باعث كاهش جريان ورود وجوه نقد به مؤسسه خواهد شد .

نحوه‌ ارائـه‌ اطلاعات‌ در صورتهاي‌ مالي‌

1ـ همان‌طور كه‌ در فصل‌ اول‌ بيان‌ شد، هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ ارائـه‌ اطلاعاتي‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌ در مورد وضعيت‌ مالي‌،  عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ است‌ تا توسط‌ طيف‌ وسيعي‌ از استفاده‌كنندگان‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد.  اين‌ فصل‌ به‌ نحوه‌ ارائـه‌ اطلاعات‌ در صورتهاي‌ مالي‌ در راستاي‌ نيل‌ به‌ هدف‌ فوق‌ مي‌پردازد.

 2- گرچه‌ صورتهاي‌ مالي‌ ممكن‌ است‌ دربرگيرنده‌ اطلاعات‌ قابل‌توجه‌ و شاخصهاي‌ مختلفي‌ از قبيل‌ "عايدي‌ هر سهم‌" باشد، ليكن‌ اين‌ مقياسها به‌ تنهايي‌ قادر به‌ ارائـه‌ مبنايي‌ جهت‌ تجزيه‌ و تحليل‌ مفيد يا تصميم‌گيري‌ محتاطانه‌ نخواهد بود.  تجزيه‌ و تحليل‌ مفيد مستلزم‌ ارزيابي‌ مجموعه‌اي‌ از اطلاعات‌ است‌ كه‌ از ميان‌ آنها داده‌هاي‌ مربوط‌ به‌ يك‌ هدف‌ خاص‌ را مي‌توان‌ انتخاب‌ نمود و در كنار ساير اطلاعات‌ مورد سنجش‌ قرار داد.

 3- اطلاعات‌ مالي‌ در قالب‌ مجموعه‌اي‌ شكل‌ يافته‌ تحت‌ عنوان‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دربرگيرنده‌ صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ و يادداشتهاي‌ توضيحي‌ و در برخي‌ موارد اطلاعات‌ متمم‌ است‌،  ارائـه‌ مي‌شود.   اين‌ مجموعه‌،  اطلاعات‌ خاص‌ را برجسته‌ مي‌كند و رابطه‌ بين‌ اطلاعات‌ مختلف‌ را كه‌ اساساً  از اهميت‌ بيشتري‌ برخوردار است‌، بيان‌ مي‌دارد.  ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ در قالب‌ اين‌ ساختار قراردادي‌، اطلاعات‌ مالي‌ را براي‌ استفاده‌كنندگان‌ قابل‌ فهم‌تر و قابليت‌ مقايسه‌ صورتهاي‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ مختلف‌ را تسهيل‌ مي‌كند.

 4- در چارچـوب‌ ساختار كلي‌ صورتهاي‌ مالي‌،  نحوه‌ ارائه‌ يك‌ موضوع‌ خاص‌ مستلزم‌ بررسي‌ ميزان‌ اهميت‌ آن‌ موضوع‌ و نيز ميزان‌ مناسب‌ افشاي‌ جزئيات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ است‌. بنابراين‌، اطلاعاتي‌ كه‌ انتظار مي‌رود براي‌ ارزيابي‌ وضعيت‌ مالي‌،  عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ حائز بيشترين‌ اهميت‌ باشد،  در اولويت‌ گزارشگري‌ قرار مي‌گيرد.

 

ادامه نوشته

بررسی اندازه هزینه های دولتها در اقتصادهای در حال توسعه

نازی محمد زاده اصل
مقدمه
در طول قرن گذشته، گسترش شگرفی در اندازه و کیفیت فعالیت¬های دولت به ویژه در کشورهای صنعتی پدید آمده است. از میان عواملی که پیش از جنگ جهانی دوم به گسترش دولت‌ها کمک کردند می‌توان به ضایعات سنگین بحران اقتصادی بزرگ بر نظامهای اقتصادی، اجتماعی و ظهور مکاتب سوسیالیستی اشاره کرد. پس از پایان جنگ، افزایش اعتماد مردم به دولت‌ها، به افزایش توقعات عمومی جهت پذیرش مسئولیت‌های بیشتر از سوی دولت انجامید. اقتصادهای صنعتی، دولت رفاه را گسترش دادند و بیشتر کشورهای در حال توسعه به راهبردهای توسعه مبتنی بر دولت محوری روی آوردند.
فرجام اینکار، گسترش انداره و اهرم‌های اعمال قدرت دولت در سطح جهانی بود. بررسی روند اندازه دولت در کشورهای مختلف حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته، سهم دولت از تولید ناخالص ملی روندی فزاینده پیدا کرده است. به عبارت دیگر افزایش نفوذ دولت از لحاظ ماهیت، از نفوذ اقتصادی مداخله گرایانه، به شیوه بنگاه داری در کشورهای در حال توسعه، به نفوذ کیفی و کارآمد بودن نقش دولت در تامین نیازهای مردم، تغییر یافته است

ادامه نوشته

گزارشدهی مالی سنتی و فاصله آن با گزارشدهی نوین

توضیح: این مقاله در سمینار "گزارشگری مالی: تحولات پیش روی" که از سوی انجمن حسابداران خبره ایران  برگزار گردید، ارائه شد. همچنین مقالات سمینار در کتاب مجموعه مقالات سمینار از سوی انجمن حسابداران خبره ایران منتشر گردید. همچنین، اسلایدهای این سخنرانی را می‌توانید از لینک زیر دریافت نمائید.
 
 
دانلود اسلایدهای سخنرانی گزارشدهی مالی سنتی و فاصله آن با گزارشدهی نوین. 
 
 
 
 
گزارشدهی مالی سنتی و فاصله آن با گزارشدهی نوین
عبدالرضا تالانه
 
 
 
گزارشدهی‌مالی به فرایندی گفته می‌شود که اطلاعات لازم را تهیه و به مخاطبان برون سازمانی ابلاغ می‌کند. گزارشدهی مالی تحت تاثیر سه عامل قرار دارد: نیازهای اطلاعاتی مخاطبان، محیط اقتصادی، و مقررات حاکم بر گزارشدهی. گزارشدهی‌مالی معلول نیازهای اطلاعاتی مخاطبان است و بنابراین، با تغییر نیازهای اطلاعاتی آنان، دستخوش تغییر خواهد شد اگرچه با تاخیر. علاوه بر نیازهای اطلاعاتی مخاطبان گزارش‌های مالی، محیط اقتصادی که در آن شرکت‌ها فعالیت می‌کنند نیز بر گزارشدهی مالی و حتی بر نیازهای مخاطبان آن اثرگذار است. مقررات حاکم بر گزارشدهی مالی نیز به عنوان یک عامل برجسته در این میان ایفای نقش می‌کند.
ادامه نوشته

تورم و آثار آن بر سرمایه گذاری

دونالد گرو لامو

 مترجان: مریم السادات اسماعیل زاده عربی ،

محمدرضا شعبان زاد،

            تورم در بازارهای اقتصادی جهان تجربه نسبتا جدیدی است. زیرا قبل از قرن بیستم، بواسطه وجود مبنای طلا و سایر فلزات گرانبها، افزایش اندکی در قیمتها به وجود می آمد. این گونه ارزهای با پشتوانه، توانایی دولتها در ایجاد پول جدید را محدود می کرد. با پایان دوره طلا، فشارهای سیاسی، اغلب دولتها را مجبور می کرد تا پول بیشتری منتشر کنند و حجم پول در گردش را افزایش داده و در نتیجه سبب افزایش قیمتها شوند.

            تورم در اقتصاد ، مولود شرایطی است که در آن تقاضا برای کالا و خدمات بیش از عرضه باشد (هال، 1982). دلایل بروز چنین شرایطی می تواند نتیجه عملکرد بخش خصوصی و عدم توازن بیم هزینه و درآمد دولت و یا کمبود تولید باشد. افزایش قیمت می تواند نتیجه افزایش هزینه تولید نیز باشد. برای مثال افزایش قیمت مواد خام وارداتی در صورت عدم مدیریت مناسب، می تواند سبب ایجاد تورم شود. بهرحال عوامل ابتدایی هرچه که باشد، تورم نمی تواند پایدار باشد. مگر اینکه در کنار آن ،افزایش مداوم در حجم پول در گردش نیز وجود داشته باشد. ازاین جهت، تورم را می توان یک پدیده پولی محسوب نمود.

ادامه نوشته

مقدمه ای بر مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل

علم مالیه استفاده از اصول و مفاهیم اقتصادی در تصمیم گیری و حل مشکلات است . دایره علم مالیه می تواند به 3 دسته طبقه بندی شود: مدیریت مالی ، سرمایه گذاری، نهادهای مالی

مدیریت مالی: که مدیریت مالی شرکتها (Carporate finance) یا مدیریت مالی تجاری (business finance) نیز نامیده می شود. اصولاً با تصمیم گیری های مالی در مسائل تجاری سرو کار دارد. تصمیمات مدیریت مالی شامل حفظ تراز نقدی، گسترش حسابها، بکار گیری سایر موسسات، قرض کردن از بانک و صدور سهام و اوراق بهادار است.

سرمایه گذاریها: این بخش از علم مالیه بر روی وضعیت بازارهای مالی و تعیین قیمت اوراق بهادار تمرکز دراد.وظایف مدیران سرمایه گذاری ممکن است شامل قیمت گذاری بر سهام عادی، انتخاب اوراق بهادار برای وجوه بازنشستگی یا ارزیابی عملکرد اوراق دارایی می باشد.

ادامه نوشته

استاندارد حسابداری سرمايه گذاريهاآثار اقتصادی و تامين هدفهای گزارشگری مالی

نويسنده:  استاد  جواد بستانیان

 استاندارد حسابداری سرمايه گذاريها

آثار اقتصادی و تامين هدفهای گزارشگری مالی

 

مقدمه‌

استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه‌گذاریها>ست که با استاندارد بین‌المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان "درامد عملیاتی"، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌ روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.

این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.

ادامه نوشته

چرا هيات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟

 نویسنده:John M.(Neel) Foster and L. Todd Johnson مترجم: دکتر جمال رودکی

.

مقدمه‌

تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد

ادامه نوشته

برآورد ریسک تقلب در صورت‌های مالی

بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 82 که در سال 1997 با عنوان «رسیدگی به تقلب در صورت‌های مالی» و بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 99 که به فاصله چند سال، در دسامبر 2002، پیرو رسوایی‌های مالی هولناک به عنوان مکمل و جایگزین بیانیه 82 منتشر شد. 

این دو بیانیه، حسابرسان را ملزم به برآوردی مجزا از ریسک این که صورت‌های مالی صاحبکار در برگیرنده ارائه نادرستی باشد، می‌کردند. برآورد صحیح ریسک تقلب، جزيي حیاتی از مرحله برنامه‌ریزی هر حسابرسی است؛ زیرا از نظر تئوریک، چنانچه برآورد حسابرس از ریسک وجود تقلب در صورت‌های مالی، هر عددی به جز صفر باشد، ماهیت حسابرسی از ردیابی، کشف و تجزیه و تحلیل خطا، به یک بازی استراتژیک میان حسابرسان و مدیریت تغییر می‌یابد.

استاندارد 99، حسابرسان را ملزم می‌کند که هنگام برآورد ریسک تقلب، حتما نتایج روش‌های تحلیلی مقدماتی خود را مد نظر قرار دهند. محققان بسیاری به بررسی پرونده‌های تقلب بزرگ در صورت‌های مالی پرداختند و این موردکاوی‌ها حکایت از آن داشت که در بسیاری از این موارد حسابرس می‌توانست با استفاده از روش‌های تحلیلی مقدماتی، پیش از انتشار صورت‌های مالی مذکور پرده از تقلب موجود در آنها بردارد. اما قصه تلخ همین جا است که حسابرسان از روش‌های تحلیلی به طور موثر برای برآورد ریسک تقلب در صورت‌های مالی بهره نمی‌برند.

در یکی از تحقیقات انجام شده در ایالات متحده آمریکا، با 36 حسابرس حرفه‌ای مصاحبه‌هایی انجام شد و متاسفانه مشخص شد که حسابرسان در مواجهه با روندها و نوسانات غیرعادی، پیش و بیش از آن که به قضاوت حرفه‌ای خود اتکا کنند و خود توضیحی برای موضوع بیابند، متکی به توضیحات صاحبکار می‌شوند و در کمال تاسف، این صاحبکار است که به برنامه ریزی حسابرس جهت می‌دهد. 

ادامه نوشته

استفاده کنندگان از صورتهای مالی

در مطالب قبلی در باره یک سیستم حسابداری صحبت کردیم و دانستیم که اطلاعات بعد از پردازش به شکل
صورت های مالی در می آیند . حال باید دید که چه کسانی از این اطلاعات استفاده میکنند .
به طور کلی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به دو دسته تقسیم می شوند . دسته اول استفاده کنندگان درون سازمانی ودسته دوم استفاده کنندگان برون سازمانی .
استفاده کنندگان درون سازمانی :
 اداره کنندگان یک موسسه شامل هیات مدیره و مدیر عامل ، مدیران اجرایی و سرپرستان عملیات یک موسسه ، استفاده کنندگان درون سازمانی گزارشهای مالی هستند . این افراد در سطوح مختلف مدیریت به ترتیب برای برنامه ریزی ، بودجه بندی ، هدایت عملیات ، کنترل فعالیتها و انجام دادن اقدامات عادی و روزمره از اطلاعاتی که توسط سیستم حسابداری یک موسسه فراهم می شود ( صورتهای مالی ) بهره می گیرند .
استفاده کنندگان برون سازمانی :
اشخاص و مراجع ذیحق ، ذینفع و ذیعلاقه ای که حق دریافت اطلاعات مالی را از یک موسسه دارند و بر مبنای اطلاعات مالی دریافت شده درباره حقوق ، روابط و داد و ستد های خود با موسسه قضاوت و تصمیم گیری می کنند ، استفاده کنندگان برون سازمانی نامیده می شوند .
استفاده کنندگان برون سازمانی هدفهای متنوعی در جهت دریافت اطلاعات مالی دارند . اما بطور کلی می توان این افراد را بشکل زیر تقسیم کرد :
سرمایه گذاران : اینها افرادی هستند که بیشتر از هر کس دیگر به صورتهای مالی علاقه دارند . هدف سرمایه گذاران از بررسی صورتهای مالی 3 مورد عمده زیر است :
نتایج عملیات و سودآوری موسسه .
چگونگی ایفای مسئولیت های مدیران .
وضعیت مالی و بنیه اقتصادی و قدرت نقدینگی موسسه در ایفای تعهدات و اجرای برنامه های آتی .
اعطاء کنندگان وام ، اعتبار و سایر تسهیلات مالی : بانک ها و موسسات اعتباری از این دسته اند . توجه افرادی که در این گروه هستند به سود دهی معطوف نمی شود بلکه بیشتر توجه این افراد به قدرت نقدینگی موسسه در جهت باز پس دهی تعهدات مالی کوتاه مدت و بلند مدت خود می باشد .
فروشندگان کالاها و خدمات ( بستانکاران ) : اینها افرادی هستند که بطور مداوم با موسسه ارتباط مالی داشته و کالا و خدمات را اغلب به شکل نسیه در اختیار موسسه قرار می دهند . این افراد مایل اند از تداوم فعالیت موسسه آگاه شوند . همچنین این افراد به قدرت نقدینگی موسسه و توانایی موسسه در جهت پرداخت به موقع طلبشان علاقه مند می باشند .
مشتریان : افرادی هستند که بیشتر علاقه دارند که از تداوم فعالیت موسسه آگاه شوند . چه در جهت خریدهای بعدی و چه به جهت تضمین های محصول و خدمات بعد از فروش آن .
کارکنان : این افراد نیز در موسسه ذینفع می باشند و به 3 علت به صورتهای مالی علاقه دارند :
مبانی و چگونگی محاسبه پاداش افزایش تولید ، بهره وری ، مشارکت در سود و سایر حقوقی که به موجب قوانین و بنا بر قراردادهای دسته جمعی کار به آنان تعلق می گیرد .
توانایی موسسه در پرداخت به موقع حقوق و مزایا .
تصمیم مدیران موسسه در جهت استخدام جدید ،باز خرید و  برکناری کارکنان ، بهداشت کار و تسهیلات رفاهی .
دولت : دولت که در نقش حاکمیت ظاهر می شود 5 دلیل برای علاقه به صورتهای مالی دارد :
برنامه ریزی و هدایت اقتصادی کشور .
اتخاذ تصمیمات و اعمال تدابیر لازم برای ایجاد ثبات ، تعادل ، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی .
اخذ انواع مالیاتها و عوارض .
تأدیه حق بیمه و سایر حقوق مربوط به برنامه های تأمین اجتماعی .
نظارت بر قیمتها و عرضه کالاها و خدمات توسط مؤسسات .
سایر استفاده کنندگان : این اشخاص که در واقع ذیعلاقه به صورتهای مالی هستند به طور مستقیم در موسسه نفع ندارند . بلکه بیشتر مایلند که از تداوم مثبت موسسه نفع ببرند . این گروه را میتوان به سه دسته عمده زیر تقسیم کرد :
سرمایه گزاران بالقوه : افراد و موسساتی هستند که قصد سرمایه گذاری در موسسه را دارند .
کارگزاران بازار سرمایه : هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار ، کارگزاران بورس و تحلیل گران مالی که وظایفی را در بازار سرمایه بر عهده دارند برای تنظیم امور و معاملات  و ارائه خدمات به سرمایه گذاران موجود و بالقوه به اطلاعات مالی مؤسسات انتفاعی به ویژه شرکتهای سهامی نیاز دارند .
جامعه : جامعه بیشتر از هر چیز به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور توجه دارد .
البته پژوهشگاران ، مطبوعات و رسانه های گروهی از جمله مراجعی هستند که اطلاعات مالی موسسات را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می دهند .
در مطالب بعدی بیشتر درباره بازار سرمایه و صورتهای مالی صحبت می کنیم . پس تا بعد ...

آشنايي با مفاهيم اساسي و اصول بودجه

چكيده
در اين مقاله فلسفه وجودي بودجه، تاريخچه و تعريف بودجه و همچنين اصول بودجه شامل اصل سالانه بودن بودجه، اصل تعادل بودجه، اصل وحدت بودجه، اصل كامليت يا جامعيت بودجه، اصل شامليت يا تفصيل بودجه، اصل تخصيص و عدم تخصيص بودجه، اصل انعطاف پذيري، اصل تحديدي بودن هزينه ها، اصل تخميني بودن درآمدها، اصل تنظيم بودجه بر مبناي عمليات، اصل تقدم درآمد بر مخارج، اصل تفكيك هزينه هاي مستمر از غير مستمر شرح داده مي شود.

ادامه نوشته

اصطلاحات حسابداری مالی

حسابداري دولتي : (Govermental Accounting)

عبارت است از كليه عمليات مربوط به تجزيه وتحليل ، ثبت ، طبقه بندي ، تلخيص ، گزارش دهي و تفسير فعاليتهاي مالي سازمانهاي دولتي كه بارعايت قوانين و مقررات مالي و اصول و موازين متداول حسابداري دولتي انجام ميشود . حسابداري دولتي شامل تمام عمليات وصول و پرداخت منابع مالي دولت ، نگاهداري حسابهاي سازمانهاي دولتي و نيز تهيه گزارشهاي مالي مربوط ميباشد .

حساب مستقل : (fund)

هر حساب مستقل بمنظور تفكيك برنامه ها و فعاليتهايي كه از محل درآمدهاي خاصي تأمين مالي ميشوند ، ميباشد كه عبارت است از وجوه نقد يا ساير داراييها و منابع مالي كه براي اجراي برنامه ها و عمليات معين يا جهت نيل به اهداف مشخص طبق قوانين و مقررات اختصاص داده شده است . هر حساب مستقل واحد حسابداري و مالي مستقلي را بوجود مي آورد كه خود شامل انواع حسابهاي دائمي و موقت است .

حسابداري نقدي : (Cash Accounting)

در حسابدار ي نقدي ، درآمدها در سال مالي وصول وجوه نقد مربوط و هزينه ها در سال مالي پرداخت وجوه نقد مربوط به حساب منظور مي شود . در اين مبنا تحقق يا قطعي شدن درآمد و تعهد يا وقوع هزينه كه معمولاً از آثار دريافت يا ارائه كالا و خدمات است ، در امر شناخت درآمدها و هزينه ها مورد نمي يابد .زيرا شرط اصلي براي ثبت درآمدها و و صول آنها و براي ثبت هزينه ها پرداخت آنها محسوب مي شود . صورتهاي مالي كه با حسابداري نقدي تنظيم ميشود  معمولاً فاقد حسابهاي دريافتني و پرداختني است .

ادامه نوشته

گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌ دوره‌اي

تعاريف‌

3   . اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:

  دوره‌ مياني‌ :  دوره‌ مالي‌ گزارشگري‌ كوتاه‌تر از يك‌ سال‌ مالي‌ است‌.

گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي :  گزارشي‌ براي‌ يك‌ دوره‌ مياني‌ است‌ كه‌ شامل‌ مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ (طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1 با عنوان‌ ” نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌“) يا صورتهاي‌ مالي‌ فشرده‌ (طبق‌ اين‌ استاندارد) است‌.

صورتهاي‌ مالي‌ فشرده‌ :  حداقل‌ شامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ و گزيده‌اي‌ از يادداشتهاي‌ توضيحي‌ مطابق‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد است‌.

ادامه نوشته

خدمات مالی و حسابداری و امور مالیاتی

متخصصين حسابداري امروزه حسابداري را  به عنوان يك سيستم اطلاعاتي ميشناسند كه اين سيستم به عنوان مهمترين سيستم اطلاعاتي مديريت و اساسي ترين نقش را در فرايندهاي كنترلي وتصميم گيري مديريت دارد. هرچه اين سيستم پويا تر ،دقيق تر ومنسجم تر باشد بالطبع كارايي مورد انتظار از آن نيز بيشتر خواهد بود . براي اينكه يك سيستم بتواند دقيق تر ومنسجم تر باشد اجزا آن سيستم نقش اساسي را در راهبرد آن بر عهده خواهند داشت .اجزا هر سيستم ميتواند در برگيرنده اجرائي كاملا مادي وفاقد شعور باشند همانند اجزاي يك موتور ماشين ويا انساني و دارائي شعور و در برخي موارد تركيبي از هر دو باشد.

براي مثال در سيستم حسابداري بر گرفته از چرخه حسابداري ،انسانها ونرم افزارهاي حسابداري با هم  اين وظيفه رابعهده دارند.بنابراين خلل در هريك از اين عوامل باعث نا كار آمد شدن سيستم خواهد گرديد.پي آمد خلل در هريك از اين عوامل از قبيل عدم همكاري مديران فرادست ،ناتواني كاربران در تجزيه وتحليل رويدادها وعواملي از اين قبيل  باعث ميگردد كه نتيجه نهاي از اين سيستم معيوب وناقص الخلقه باشد.اينجاست كه مشكلات ومعايب ناشي از ارائه اطلاعات غلط بروز كرده فلذا اصلاح وترميم اين كاستها ضروري ميگردد .اين گزارش در برگيرنده نگاهي كلي به  به سيستم حسابداري ومعايبي كه در اين حوزه امكان بروز دارد و راه حل هاي مرتبط با هر كدام ميباشد.

ادامه نوشته