تفاوت بین حسابرس و بازرس قانونی

 همواره در کلاس حسابرسی یکی از سوالاتی که مطرح میشوداین است که :

آیا بین حسابرس مستقل وبازرس قانونی تفاوتی وجود دارد یاخیر ؟

در پاسخ به این پرسش باید جایگاه هر کدام مورد بررسی قرار گیرد :

مطابق قانون شرکتهای پذیرفته شده در بورس موظفند صورتهای مالی سالانه خویش بهمراه گزارش حسابرس مستقل منتشر ودر اختیار عموم قرار دهند .

در حقیقت اگر بخواهیم حسابرسی را تعریف نمائیم میگوئیم حسابرسی عبارتست از :

رسیدگی به اسناد ومدارک مالی به طوری که حسابرس بتواند نسبت به ترازنامه وحساب سودوزیان موسسه اظهار نظر نموده وگزارش حسابرسی را تهیه نماید

بنابراین اولا حسابرس یک شخص مستقل از شرکت میباشد ثانیا نسبت به مدارک وصورتهای مالی اظهار نظر مینماید ومیزان مطابقت آنها را با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری بررسی میکند . ثا لثا رسیدگی حسابرس بر طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی صورت میگیرد رابعا حسابرس مستقل را اشخاص حقیقی وحقوقی مختلف همچون مجمع عموم ، مدیران شرکت ویا حتی اشخاص برون سازمانی میتوانند انتخاب نمایند .

صلاحیت حسابرس مستقل بر اساس آزمون وتوسط انجمن حسابداران رسمی تعیین وتائید میشود . وشرائط خاصی ازجمله داشتن شش سال سابقه حسابداری را دارا میباشد

اما بازرس قانونی :

بازرس قانونی مطابق قانون تجارت یکی از ارکان شرکتها وموسسات میباشد وشخصیت وی متکی بوجود شرکت میباشد وظایف بازرس قانونی در قانون تجارت به مراتب فراتر از وظایف حسابرسی میباشد به گونه ای که اگر بازرس قانونی تخلفی را از مدیران شرکت مشاهده نماید باید آنرا به مراجع قانونی اعلام نماید بازرس قانونی را مجمع عمومی انتخاب مینماید بازرس قانونی دارای مسوولیت مدنی بوده ودر صورت تخلف از وظایف به مجازات مختلفی همچون حبس جنحه ای محکوم میشود

برای انتخاب بازرس قانونی علاوه بر اینکه درقانون تجارت شرائطی همچون عدم محجوریت یا محکومیت قضائی وهمچنین نداشتن قرابت سببی ونسبی تا درجه سوم از طبقه اول ودوم و... پیش بینی گردیده بر طبق آئین نامه اجرائی ماده 144 قانون تجارت مصوب 1350 نیز شرائط دیگری نیز پیش بینی گردیده است

اینک با توجه به مطالب فوق سوالات وابهامات زیرمطرح میگردد لذا از خوانندگان محترم تقا ضا دارد با بیان نظرات وارائه نوشته های خویش ما را در دستیابی به پاسخ  این سوالات یاری نمایند ضمن آنکه به نظر میرسد موضوعات زیر میتواند به عنوان موضوعات تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد :

1-    آیا برای حسابرس مستقل مسوولیت حرفه ای تعیین گردیده ودر صورت تعیین آنها نحوه نظارت چگونه میباشد ؟

2-    آیا شرائط مقرر جهت بازرس قانونی کفایت میکند یا شرائط دیگری نیز لازم میباشد ؟

3- آیا انجمن حسابداران رسمی بعنوان مرجع تشخیص صلاحیت حساداران رسمی شرائط معیین شده را رعایت نموده یا بعضا روابط را جایگزین ضوابط نموده است ؟

(دوستان محترم در پاسخ به این سوال جانب احتیاط را رعایت نموده ودر صورت منفی بودن پاسخ مستندات ونمونه هائی را که میشنا سند بیان نمایند  )

4-بر اساس قانون سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکتهای دولتی تعیین گردیده است . آیا تاکنون سازمان حسابرسی مدیران وحسابرسان آن در کار اعلام گزارش این نوع شرکتها قصور وتخلفی داشته اند یاخیر ؟ اگر داشته اند چه بر خوردی با آنان صورت پذیرفته است ؟ به بیان دیگر نظارت بر کار بازرس قانونی شرکتهای دولتی بعهده کیست؟

متن کامل آیین نامه اصول حاکمیت شرکتی

همایون دارایی پیش نویش نهایی آیین نامه اصول حاکمیت شرکتی مهم ترین آیین نامه جهت حفظ حقوق سهامداران تهیه شده است و این آیین نامه در آستانه تصویب قرار داد . اصول حاکمیت  شرکتی از جمله مهم ترین آیین نامه های حاکم بر شرکتهای سهامی عام به خصوص شرکت های بورسی به شمار می رود که حفظ حقوق سهامداران به ویژه سهامداران خرد را تضمین می نماید. در این آیین نامه که در اکثر بورس های عمده جهان عمل به آن جزو اصول اولیه پذیرش شرکت ها در بورس به شماره می رود، ترتیباتی اندیشیده شده است که حقوق سهامداران جزء در زمینه کسب اطلاعات، حق رای و حق اعمال نظارت بر عملکرد مدیران و حق استقلال مدیران از سهامداران عمده شرکت را به تعریف مدیران مستقل پدید می آورد. پیش نویس آیین نامه اصول حاکمیت شرکتی در سال گذشته توسط بورس اوراق بهادار در مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه تهیه گردید که پس از آن پیش نویس آیین نامه در کمیته ای تخصصی در وزارت امور اقتصادی ودارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این کمیته تخصصی از 8 ماه پیش با عضویت شماری از اعضای اعضای سرشناس جامعه حسابداران رسمی، نماینده سازمان حسابرسی، نماینده شرکتهای سرمایه گذاری و چند نفر از خبرگان اقتصاد کشور موضوع و بندهای آیین نامه ها را مورد بررسی قرار دادند که ما حصل آن  پیش نویس نهایی آیین نامه اصول حاکمیت شرکتی در 5 فصل و 38 ماده است که متن کامل این آیین نامه در ادامه آمده است . از نکات جالب توجه در پیش نویس آیین نامه اصول حاکمیت شرکتی تعریف دارندگان اطلاعات درونی Insider الزام به افشای معاملات سهام توسط آنها از سوی شرکت است . متن کامل پیش نویس اصول حاکمیت شرکتی

ادامه نوشته

پروپوزال حسابداري

پروپوزال یا طرح تحقیق ، پیش نویس پ‍ژوهشی است که شما می بایست برای اخذ مدرک تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال ، شما به معرفی موضوعی که برای پایان نامه خود انتخاب کرده اید ، توضیح اهمیت آن موضوع ، ذکر پ‍‍ژوهش هایی که در گذشته در این باره صورت گرفته ، و نتایجی که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی که در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذکر می کنید.

شکل پروپوزال بنا بر هدفی که از آن دارید و یا به مقتضای رشته تحصیلی شما می تواند قدری متغیر باشد. اما شکل بندی بنیادین آن ، همواره باید شامل عنوان بندی های مشابه و بخش های زیر باشد :

1- موضوع تحقیق ( Project Title )

ذیل این عنوان می بایست عنوان دقیق تحقیق خود را ذکر کنید. برای مثال :

Project Title: Women Role in Southeast Thailand

2- توضیح موضوع و اهمیت آن ( Importance and Statement of Topic )

در این بخش می بایست جوانب موضوع ، چگونگی ارتباط آن با رشته تحصیلی مورد نظر ، و اهمیت موضوع به لحاظ علمی و کاربردی را توضیح دهید. روشن کنید چرا این موضوع باید برای استاد راهنمای بالقوه ی شما جذاب باشد؟ چه مشکل یا مساله ی جدیدی را می خواهید مطرح کنید؟ و چرا حل آن مهم است؟

3- ادبیات تحقیق و پژوهش های مرتبط ( Review of Literature and Relevant Topics)

زیر این عنوان ، باید توضیح مختصر اما جامعی همراه با رفرنس دهی صحیح آکادمیک (استاندارد هاروارد) درباره پژوهش هایی که پیش از شما روی این موضوع و موضوعات نزدیک به آن انجام شده بدهید. در این بخش در واقع باید به ذکر پژوهش هایی بپردازید که شما قصد دارید یافته های آن ها را تکمیل کنید ، اشتباهات آن ها را رفع نمایید و یا نتایج آن ها را رد کنید. این قسمت باید به استاد راهنمای بالقوه ی شما اثبات کند که شما مطالعه و احاطه ی کافی به مطلبی که موضوع پژوهش است را دارید. بیشترین استفاده از منابع تحقیق (که در قسمت آخر می آیند)، چه کتاب باشند چه مقاله، نشریه، ویدئو یا هر مورد دیگر، در این قسمت انجام می شود.

ادامه نوشته

آيين‌نامه اموال دولتي

 

تصويب كننده :هيات دولت

تاريخ تصويب :مورخ 11/7/1372

فرستنده :نوري، محسن

كليدواژه‌ها : اموال ؛ انتقالات ؛ منقول ؛ مصرفي ؛ غيرمصرفي ؛ غيرمنقول ؛ حساب اموال ؛ امين اموال ؛ ابوابجمعي ؛ اموال دولت ؛ مال ؛ در حكم مصرفي

---

مصوبه شماره 10424/ت 212 هـ مورخ 11/7/1372 آيين‌نامه اموال دولتي به استناد ماده (122) قانون محاسبات عمومي كشور

فصل اول ـ تعاريف

ماده 1 ـ منظور از «قانون» در اين آيين‌نامه قانون محاسبات عمومي كشورـ مصوب 1366 مي‌باشد.

ماده 2 ـ«اموال دولت» : اموالي است كه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و يا شركتهاي دولتي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است خريداري مي‌شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا درمي‌آيند.

تبصره ـ تعاريف اموال منقول و غيرمنقول اين آيين‌نامه تابع تعاريف به عمل آمده در قانون مدني مي‌باشد.
ماده 3 ـ منظور از «اموال اماني» در اين آيين‌نامه، اموال منقولي است كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي براساس ماده (110) قانون برابر مقررات و بطورموقت در اختيار ساير وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نيز مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار گرفته يا مي‌گيرند، همچنين اموال غيرمنقولي كه مطابق ماده (120) قانون به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار مي‌شوند.
ماده 4 ـ اموال منقول موضوع اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد:
1- اموال منقول مصرفي : اموالي هستند كه براثر استفاده، به صورت جزئي يا كلي از بين مي‌روند.
2- اموال منقول غيرمصرفي: اموالي هستند كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان به طور مكرر آنها را مورد استفاده قرار داد.
3- اموال درحكم مصرفي: اموالي هستند كه در ظاهر با اموال غيرمصرفي مشابهت دارند، اما به‌لحاظ طبيعت و ماهيت يا ارزش كم، تنظيم حساب براي آنها به صورت حساب اموال غيرمصرفي ضرورت ندارد.
تبصره ـ فهرست اموال در حكم مصرفي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف يك ماه بعد از تصويب اين آيين‌نامه ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 ـ اموال رسيده: اموالي است كه تحت ابوابجمعي امين اموال قرار مي‌گيرند.
ماده 6 ـ اموال فرستاده: اموالي است كه طبق مقررات اين آيين‌نامه به نحوي از ابوابجمعي امين اموال خارج و دستور حذف آنها صادر شده باشد.

ادامه نوشته

هزینه استهلاک چیست و چرا یک دارایی را مستهلک می کنیم؟

تو این مجال اندک می خواهم دلیل اینکه چرا دارایی های ثابت را مستهلک می کنیم بحث کوتاهی انجام بدم.

توجه: در این بحث موارد مالیاتی مد نظر قرار نمی گیرد.

بحث را با یک سوال آغاز می کنم. چرا دارایی ها را مستهلک می کنیم؟

برای جواب نیاز به یک توضیح مختصر داریم. ما در حسابداری یک اصل داریم با نام "اصل تحقق درآمد". طبق این اصل می بایست همه درآمد ها را در هنگام تحقق شناسایی (و یا به عبارتی ثبت) کنیم. در استانداردها و کتابهای حسابداری زمانی یک درآمد را محقق شده فرض می کنند که:

الف- وجه نقد مربوطه دریافت شده باشد و یا احتمال دریافت وجود داشته باشد و

ب- کلیه کارهای لازم جهت نهایی شدن درآمد انجام شده باشد.(برای مثال اگر قرار است کالایی در کشوری دیگر تحویل گردد تا زمانی که کالا تحویل نشده باشد ثبت درآمد نخواهیم داشت)

به 2 دلیل فوق ما ثبت پیش دریافت داریم. یعنی زمانی که پول گرفتیم و کار انجام نشده است(یعنی شرط ب رعایت نشده است) اجازه شناسایی درآمد را نداریم. و نیز زمانی که کالا فروخته شد و مطمئن باشید که وجه نقد دریافت نخواهید کرد اجازه شناسایی درآمد را ندارید(یعنی شرط الف برقرار نباشد).

در حسابداری همچنین یک اصل دیگر با نام "اصل تطابق هزینه با درآمد" داریم. طبق این اصل می بایست همه هزینه هایی که با درآمد های شناسایی شده طبق تحقق درآمد مطابق دارد (ارتباط دارد) شناسایی و سند بخورد.

یک مثال می زنم:

یک کالایی به بهای 100 ریال خریداری می شود:

1- اگر این کالا تا پایان سال بفروش نرود آنگاه مبلغ 100 ریال بعنوان موجودی کالا در ترازنامه نشان داده می شود با عنوان موجودی کالای پایان دوره. چرا خرید کالا را به هزینه تبدیل نمی کنیم. چون درآمدی وجود ندارد (تحقق درآمد) یعنی کالا را نفروختیم و لذا هزینه ای وجود ندارد (تطابق هزینه با درآمد).

2- اگر همین کالا به مبلغ 120 ریال بفروش رود آنگاه بدلیل اینکه درآمد محقق شده است لذا مبلغ 120 ریال بعنوان درآمد شناسایی و مبلغ 100 ریال بعنوان هزینه شناسایی می شود.

3- اگر همین کالا بمحض دریافت شکسته و از بین رود مبلغ 100 ریال اولیه به زیان تبدیل شده و شناسایی می شود. در این حالت بدلیل اینکه درآمد شناسایی نشده لذا هزینه نیز شناسایی نمی شود و بجای هزینه از حساب زیان استفاده می شود.

حال برگردیم به سوال. چرا دارایی ها را مستهلک می کنیم و سند هزینه استهلاک شناسایی می کنیم؟

جواب:

ما از دارایی ها استفاده می کنیم تا منافع بدست آوریم. بدلیل بدست آمدن منافع دارایی های در طی سال تحقق درآمد رخ داده (اصل تحقق درآمد) و لذا می بایست هزینه های مربوطه نیز شناسایی شود (اصل تطابق هزینه با درآمد) این هزینه ها دقیقا همان هزینه استهلاک است.

البته می توانستیم سوال را طور دیگری مطرح کنیم:

چرا کل دارایی را در هنگام خرید به هزینه تبدیل نمی کنیم و دارایی شناسایی می کنیم؟

جواب: بدلیل اینکه از یک دارایی در سالهای مختلف استفاده می شود و منافع آن در چند سال و نه فقط سال اول بدست می آید (تحقق درآمد) لذا می بایست یک دارایی در سالهای مختلف به هزینه تبدیل شود (تطابق هزینه با درآمد) و این هزینه همان هزینه استهلاک است که در قسمت فوق توضیح داده شده است.

نکته: البته موارد فوق در مورد زمین صدق نمی کند زیرا علاوه بر اصول حسابداری می بایست دارایی به مرور زمان از بین رود و چون زمین از بین نمی رود آنرا مستهلک نمی کنیم.

و یک سوال دیگر: چرا از مفروضات استفاده نکرده ایم و تنها جواب را با استفاده از اصول حسابداری نوشته ایم. آیا مفروضات حسابداری دخیل نیستند؟

سیستم انبارداری 1

 مقدمه:
سیرتحول انبار و انبارداری در ایران
فصل اول- مدیریت انباروشرایط عمومی آن
اهمیت انبارو انبارداری
دلایل نگهداری موجودیها و انبارکردن آنها
تعریف انبار
تعریف انبارداری
رفتارو روابط و وظایف متقابل انبار با سایر واحدها
تعریف مدیریت انبار
وظایف عمومی مدیریت انبار
عوامل موثر در مدیریت انبارو اداره انبار
شرایط و وضع عمومی انبار
وضع طبیعی انبارها
وضع انبارها از لحاظ حفاظتی
فصل دوم- طبقه بندی انبارها و نام گذاری آنها
انبار از لحاظ مصالح بکار رفته در ساخت آن
انبار برحسب نوع و مشخصات و نام کالا
انبار مواد اولیه
انبار کالای نیم ساخته
انبار کالای ساخته شده(محصول)
انبار بر حسب خاصیت کالا
انبار کالای فاسد شدنی(شونده)
انبار مواد آتش زا و قابل احتراق
انبار مواد فله
سازمان انبار ها
ساختار سازمانی انبارها
افرادی که در کلیه مراحل انبارداری شرکت دارند
انبارداران
اهم وظایف انبارداران
سایر کارکنان انبار
فصل سوم- موجودیهای کالا٬طبقه بندی و روش های شماره گذاری آنها
تعریف و انواع موجودیها
مواد اولیه
کالای نیم ساخته یا کالای در جریان ساخت
کالای ساخته شده
مراحل طبقه بندی و شماره گذاری موجودیهای کالا در انبار
شناسایی و صورت برداری موجودیهای کالا
طبقه بندی موجودی های کالا
اصول و شرایط طبقه بندی موجودیهای کالا
روشهای مختلف طبقه بندی موجودی های کالا

ادامه نوشته

اصول مدیریت دولتی

 مقدمه
ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است .
وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا آنجا درست قلمداد میکنند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و آسایش را به بوجود آورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج آن است نه شیوه انجام آن عمل.
تعریف مدیریت
مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.
واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .» نظریه نقشهای مدیریتی
جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام میدهد باید ملاحظه نمود و بر پایه چنین ملاحظاتی فعالیتها یا نقشهای مدیری را معین کرد . آدیزس (adizes ) با مطالعه مدیریت برای اداره موثرهر سازمان چهارنقش « مدیر تولید ـ اجرای ـ ابداعی و ترکیبی » را لازم میداند هر یک از این نقشهای مدیری با یکی از خرده سیستم و یک سیستم اجتماعی ارتباط دارد . زیرا هر نوع سازمانی خواه بازرگانی،صنعتی یا اداری یک سیستم اجتماعی است و بیشتر خرده سیستم های اجتماعی مرکب از خرده سیستم های به هم پیوسته زیادی هستند که شامل خرده سیستم های انسانی ، اجتماعی ، اداری ، ساختاری ، اطلاعاتی ، تصمیم گیری و تکنولوژی اقتصادی است .آدریزس این چنین استدلال می کند که به طور کامل هر چهار نقش را ایفا کنند و هیچ گونه سبک مدیری غلط نداشته باشند اندکند زیرا چنین مدیری باید تکنسینی عالی ، رئیس ،مبتکر و نیز ترکیب کننده باشد. هر مدیری با توجه به نوع کار سطح سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از مهارتها ی مدیری نیاز دارد . مدیریت به شکل یک هرم است که در پایین آن عالی ،در وسط میانی ، در بالا عملیاتی ؛مدیران عملیاتی ،این مدیران سرشان بسیارشلوغ است و مراجعه مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شود . و اغلب مجبورند برای نظارت در رفت وامد باشند و برای پرسنل خود ماموریتهای کاری خاص تعیین کنند وبا برنامه عملیاتی تفصیلی کوتاه مدت طرح ریزی کنند.
مدیران میانی؛ انها به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش میدهند کارشان مدیریت بر سرپرستا ن است و نقش حلقه واسطی را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند بیشتر وقتها به تحلیل دادهها ،اماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری تبدیل تصمیمهای مدیریت عالی به پروژههای معیین برای سرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است . مدیریت عالی ؛ مدیری که در نقشهای عملیاتی و میانی موفق بوده و عملکرد کلی واحدهای عمده را ارزیابی می کنند و درباره موضوعات و مسائل کلی با مدیران سطح پایین به تبادل نظر می نشینند و بیشتر وقتشان را با همکاران یا افراد خارج از سازمان واندک زمانی را با افراد زیردست می گذرانند .
ماکسیم گورکی می گوید :اگر کار تفریح باشد زندگی لذتبخش است و اگر وظیفه باشد زندگی بردگی است .

ادامه نوشته

نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء

سندی که در حکم سند رسمی لازم الاجراءاست: ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی اسفند 1365 مقرر داشته (کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون مبادله میگردد به موجب قراری که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتیکه در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آئین نامه اجرای اسناد رسمی میباشد.)
سندی که در حکم ا سناد لازم الاجراءاست: چکهای صادره عهده بانک هائی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند،همچنین شعب آنها در خارج از کشور ،در حکم اسناد لازم الاجراءاست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادره کننده وصول نماید.(ماده 2 قانون چک).
فصل دوم- صدور اجرائیه
درخواست صدور اجرائیه از مراجع مختلف ذیل بعمل می آید:
1- دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم کننده سند.
2- ادارات ثبت اسناد و املاک محل تنظیم اسناد.
1-1- در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستاجر)اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند،ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
1-2- در مورد اسنادی که در حکم سند رسمی لازم الاجراءاست (موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی) و یا سندی که در حکم اسناد لازم الاجراء است (موضوع چک برگشتی)،از اداره ثبت اسناد محل تنظیم سند، درخواست اجراء بعمل می آید.

ادامه نوشته

قوانین ثبت طرحهاي صنعتي

فصل دوم طرحهاي صنعتي

ماده ٢٠ از نظر این قانون ، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگها و یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی اس ت. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.

ماده ٢١ طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که ازطریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقط های از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند (ه) و بند (و) ماده ( 4) این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است .

ماده ٢٢ اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود، همراه نقشه ، عکس وسایرمشخصات گرافیکی کالا که تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی م یتواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود.

اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید. 9) و بند (ج ) مواد( 11 ) و ( 15 ) این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است . )

ماده ٢٣ مفاد مواد ( 5)

ماده ٢٤ دو یاچند طرح صنعتی را م یتوان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن که مربوط به یک طبقه بندی بی نالمللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد.

ماده ٢٥ ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تأخیر افتد.

ماده ٢٦ متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است ، آن را مسترد نماید.

ماده ٢٧ بررسی ، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب زیر خواهد بود:

الف تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی اس ت، مشروط بر این که در زمان تسلیم، اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.

ب اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه ، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده ( 22 ) و نیز این که طرح صنعتی مذکور، وفق مقررات مندرج در ماده ( 20 ) و بند (و) ماده ( 4) و مقررات مربوط می باشد، بررسی م یکند.

ج درصورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع بند (ب ) این ماده رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می نماید در غیر این صورت اظهارنامه را مردود اعلام می کند.

د هرگاه درخواستی طبق ماده ( 25 ) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی ، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی شود. در این صورت اداره مالکیت صنعتی ، یک آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می کند.

 پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده ، اداره مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت شده را منتشر خواهد کرد. رسیدگی به دعوی راجع به یک طرح صنعتی ثبت شده درمدت تأخیر انتشار آگهی مشروط به آن است که اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه می شود به طور کتبی ابلاغ شده باشد.

ماده ٢٨ حقوق ناشی از ثبت طرح صنعت ی، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است :

الف بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص ، مشروط به موافقت مالک آن است .

ب بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی .

ج مالک طرح صنعتی ثبت شد ه، می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب ) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.

د مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را م یتوان برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع م یشود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ٢٩ هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد ( 20 ) و ( 21 ) رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست . مفاد قسمت اخیر ماده( 18 ) دراین خصوص نیز اعمال میشود.

---

قوانین علائم ، علائم جمعي و نامهاي تجاري

ماده ٣٠ علامت ، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:

الف علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

ج نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

ماده ٣١ حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.

ماده ٣٢ علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست :

الف نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.

ب خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

ج مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.

د عین یا تقلید نشان نظام ی، پرچم ، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بی نالدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بی نالمللی تأسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

ه عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است. و عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

ز عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

ماده ٣٣ اظهارنامه ثب تعلامت به همراه نمونه علامت وفهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و براساس طبقه بندی قابل اجراء یا طبقه بندی بین المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود. پرداخت هزینه های ثبت علامت بر عهده متقاضی است .

ماده ٣٤ درصورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده اس ت، طبق مفاد ماده ( 9) این قانون رفتار می شود.

ماده ٣٥ متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه او هنوز ثبت نشده ، آن را مسترد کند.

ماده ٣٦ اداره مالکیت صنعتی ، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و درصورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند.

ماده ٣٧ هر ذی نفع می تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگه ی، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف ) ماده ( 30 ) و ماده ( 32 ) این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. دراین صورت :

1 اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعترا ضنامه را به متقاضی ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت م یدهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضی درصورت تأکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور میفرستد. درغیر این صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.

2 اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را دراختیار معترض قرار م یدهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می گیرد که علامت را ثبت و یا آن را رد کند.

ماده ٣٨ پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت ، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنام هانجام شده ، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل ، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و درمورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

ماده ٣٩ هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به نام متقاضی صادر می نماید.

قوانین ثبت علائم تجاری

ماده ٤٠ حقوق ناشی از ثبت علامت ، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است :

الف استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیراز مالک علام ت، مشروط به موافقت مالک آن می باشد.

ب مالک علامت ثبت شده م یتواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی م یشود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یاخدمات مشاب ه، موجب گمراهی عموم  می گردد.

ج حقوق ناشی از ثبت علامت ، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد، شامل نمی شود.

د مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن م یباشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است . یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می شود.

ماده ٤١ هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. دراین صورت باید ثابت کند مفاد بند (الف ) ماده 30 ) و ماده ( 32 ) این قانون رعایت نشده است . )

ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز دراولین فرصت ممکن منتشر می شود. هر ذی نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است ، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذ ینفع استفاده نکرده است، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. درصورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است ، ثبت علامت لغو نم یشود.

ماده ٤٢ با رعایت این ماده و ماده ( 43 )، مواد ( 31 ) تا ( 41 ) این قانون درمورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است .

در اظهارنامه ثبت علامت جمعی ، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت ، نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می شود. مالک علامت جمعی ثبت شده ، باید اداره مالکیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذکور در صدر این ماده مطلع کند.

ماده ٤٣ علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده ( 41 )، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده( 42 ) از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر میکند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یاهرخصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند.

ماده ٤٤ قرارداد اجازه بهره برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده کننده را در برداشته باشد. درغیر این صورت یا درصورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره برداری فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده ٤٥ ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی تواند موضوع قرارداد اجازه بهره برداری باشد.

ماده ٤٦ اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسس های فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است ، نمی تواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.

ماده ٤٧ با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارت ی، این قبیل نامها حتی بدون ثب ت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند. هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی ، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می شود.

موانع تجارت الکترونیک

سخن از تجارت الکترونیک است و موانع و مشکلات پیاده سازی آن در ایران. به نظر می رسد خواننده می بایست با یک سری دلایل و بهانه هائی که حکایت از عدم امکان وجود تجارت الکترونیک در ایران است مواجه شود. نبود ساختار بانکی مناسب، نبود زیر ساخت های حفاظتی و امنیتی، نبود امکانات ارتباطی سریع با شبکه اینترنت و صدها دلیل و برهان دیگر که ثابت می کند ما نمی توانیم تجارت الکترونیکی داشته باشیم.

هرچند خیلی از این ها درست است و ما هم واقعا نمی توانیم تجارت الکترونیک داشته باشیم ولی سوال این جاست که اگر همین امروز تمام این موانع حل شوند، سیستم بانکی اصلاح شود و همین فردا همه مردم یک کارت اعتباری، مثلا "خرید کارت" داشته باشند، آیا ما صاحب تجارت الکترونیک می شویم؟ اگر در جواب این سوال شک دارید به شما کمک می کنم.

قبل از پرداختن به یک مثال ساده از یک فرایند ساده تجارت الکترونیک، باید این توضیح را اضافه کنم که موضوع تجارت الکترونیک، بسیار گسترده است و وقتی که از این اصطلاح استفاده می کنیم باید حتما مشخص کنیم در کدام حوزه می خواهیم صحبت کنیم. مثلا ممکن است بگوئید حتی یک سایت ساده وب نیز می تواند شروع تجارت الکترونیک محسوب شود و یا فروش کالا و محصولات را نشانه تجارت الکترونیک بدانیم. حتی ارتباط های تجاری پیچیده بین شرکتها نیز تجارت الکترونیک است. خرید و فروش سهام، شرکت در مناقصه ها، تبلیغات کالا و محصولات نیز از دیگر حوزه های تجارت الکترونیک هستند.

ادامه نوشته

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (بااصلاحات بعدی)

 

تاریخ صدور : ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ 
شماره بخشنامه : تاریخ آخرین اصلاحات: ۰۵/۰۷/۱۳۷۷ 

فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی

‌فصل دوم - عضو

‌فصل سوم - سرمایه

‌فصل چهارم - حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی

‌فصل پنجم - تعاونیهای تولید و توزیع

‌فصل ششم - ارکان تعاونیها

‌فصل هفتم - اتحادیه تعاونی

‌فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونیها

‌فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفیه

‌فصل دهم - اتاق تعاون

‌فصل یازدهم - وزارت تعاون

‌فصل دوازدهم - سایر مقررات

ادامه نوشته

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (بااصلاحات بعدی)

 

تاریخ صدور : ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ 
شماره بخشنامه : تاریخ آخرین اصلاحات: ۰۵/۰۷/۱۳۷۷ 

فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی

‌فصل دوم - عضو

‌فصل سوم - سرمایه

‌فصل چهارم - حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی

‌فصل پنجم - تعاونیهای تولید و توزیع

‌فصل ششم - ارکان تعاونیها

‌فصل هفتم - اتحادیه تعاونی

‌فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونیها

‌فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفیه

‌فصل دهم - اتاق تعاون

‌فصل یازدهم - وزارت تعاون

‌فصل دوازدهم - سایر مقررات

ادامه نوشته

مالیات مستقیم قسمت اول

ممنوع الخروج شدن، جريمه هاي مالياتي، توقيف اموال، تامين اموال بدهكار مالياتي نزد اشخاص ثالث از جمله ضمانتهاي اجراي قانون مالياتهاست .(مواد 189 تا 202 قانون مالياتهاي مستقيم) فهرست جرايم مالياتي پيوست اين مبحث را مطالعه فرمائيد.
2- عمر ماليات
به اندازه عمر كشور ها مي باشد. ايجاد و توسعه آموزش، بهداشت، زير ساختهاي اقتصادي، راهها ،‌بنادرها، ‌فرودگاهها و... از وظايف عمومي دولتهاست كه بايستي هزينه آنها را از محل ماليات تامين كنند.
باج،خراج، حقابه، عوارض و...اسامي متعدد ماليات درگذشته هستند.
حق بيمه و عوارض شهرداري ها نيز نوعي ماليات هستند . تفاوت آنها با ماليات مستقيم اين است كه موارد و محل خرج آنها كاملاً مشخص مي باشد .
3- عدم پرداخت ماليات
دو نوع عدم پرداخت ماليات داريم:
اجتناب از پرداخت ماليات براساس معافيتها و نكات قانوني.
فرار از ماليات با اعمال تقلب آميز كه جرم است و مجازات دارد.
4- انواع ماليات
1- ماليات مستقيم كه به درآمد و دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي تعلق مي گيرد.(مواد 17 تا 130 قانون مالياتهاي مستقيم)
2- ماليات غير مستقيم كه به كالا و خدمات تعلق مي گيرد و مصرف كننده آنرا مي پردازد.( قانون ماليات برارزش افزوده)
5- تفاوت ماليات مستقيم با ماليات غير مستقيم
1- در ماليات مستقيم مودي قابل شناسايي است و عدم پرداخت ماليات در مورد او ضمانت اجراء پيدا مي كند.
2- در مالياتهاي غير مستقيم، دولت پرداخت كننده واقعي ماليات را نمي شناسد و اين ماليات ها را از طريق اشخاص ديگري كه قانوناً مكلف به وصول و پرداخت آن به دولت مي شوند وصول مي نمايد.

ادامه نوشته

چرا بیشتر بازاریابان اینترنتی در کار خود ناموفق اند؟؟؟

تمامی بازاریابان اینترنتی  تمایل دارند که موفق باشند اما فقط ۵٪ از آنها فروش موفقیت آمیز دارند و از سرمایه خود به خوبی محافظت و هر روز آن را افزایش میدهند و مابقی دلسرد شده و روز به روز  انگیزه خود  و تمایل به انجام بازاریابی اینترنتی را از دست میدهند.

بعد از خواندن مطالب بالا به نظر شما چرا بسیاری از افراد قبل از شروع بازاریابی اینترنتی و تاسیس یک کسب و کار اینترنتی از انجام آن دست می کشند. این ارقام کاملا برعکس کسانی است که کسب و کار خود را از ابتدا به صورت سنتی و آفلاین شروع کرده اند.

با توجه به آمار منتشر شده توسط سازمان کسب و کارهای کوچک (Small Business Administration (SBA،  هفت نفر از ۱۰ نفر کارفرمایان کسب و کارهای جدید، حداقل برای دو سال و ۵۱٪ حداقل برای ۵ سال موفق مانده اند.

فکر می کنید چرا اینقدر تفاوت ها فاحش است!؟ یکی از عوامل کلیدی عدم موفقیت سهولتی است که در آغاز تاسیس کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد. فکر می کنید مخارج اولیه در شروع یک  کسب و کار اینترنتی چیست ؟ – طراحی یک وب سایت ساده، یک محصول برای فروش، یک نام دامنه، یک شرکت میزبانی وب و یک پاسخگوی خودکار برای شروع کافی است!! در حالی که خیلی ها همین هزینه اندک را هم نمیکنند و توقع دارند با یک وبلاگ ساده و کمی تبلیغات در سایتهای تبلیغ رایگان یک شبه پولدار شوند .

همه اینها کارها می تواند با ۵۰۰ دلار انجام شود. اگر حتی قادر به انجام این مراحل ساده به تنهایی نیستید، باید بدانید که “انجمن های تجاری” بسیار بسیار زیادی هستند که می توانند از طرف شما اقدام به راه اندازی وب سایت برای کسب و کار اینترنتی شما نمایند.

این موضوع را با صاحبان کسب و کارهای سنتی و آفلاین مقایسه نمایید. آنها مجبورند که محلی برای فعالیت های خود دست و پا کرده و برای منابع مالی و احتمالاً پیدا کردن کارکنان نیز اقدام نمایند. همچنین باید ترتیبی برای انجام کارهای حسابداری و وکیلی برای مراقبت از بحث های مالی و دیگر مسائل قانونی داشته باشند. این فهرست همچنان ادامه دارد!

ما فقط برخی از موارد برای شروع یک کسب و کار جدید و سنتی را حساب کردیم و در کل به یک رقم بالا میرسیم … اما شروع یک کسب و کار اینترنتی نیاز به این هزینه های هنگفت ندارد .

اجازه دهید فقط این دو را کنار هم قرار دهیم ، ۵۰۰ هزار تومان برای شروع کسب و کار اینترنتی و  حداقل ۵۰میلیون تومان برای  شروع یک کسب و کار آفلاین و سنتی. حدس بزنید کدامیک از این کسب و کارها بیشتر به کار خود متعهد خواهند بود.

کلمه کلیدی در اینجا “سرمایه گذاری” است. هر چه تمایل بیشتری در سرمایه گذاری در کسب و کار داشته باشید، تمایل بیشتری به چسبیدن به کار و تعهد در انجام هر چه بهتر آن خواهد بود.

به نظر شما چه کسی مایل به دور ریختن سرمایه ۵۰میلیون تومانی خود است ؟ و در مقابل دست کشیدن از کسب و کار اینترنتی ۵۰۰ هزار تومانی شکست بزرگی نبوده و چیز زیادی را از دست نخواهید داد.

هنگامی که ما از بازاریابان اینترنتی که تمایل به انجام کسب و کار اینترنتی در وب دارند، ایمیلی دریافت میکنیم که توقع دارند با خرج نکردن حتی یک ریال هزینه برای کسب و کار اینترنتی خود  ره صد ساله را یک روزه بپیمایند ، واقعاً از آنها دلسرد و نا امید می شویم. پس واقع بین باشید- اگر واقعاً به رویای بازاریابی و کسب و کار اینترنتی خود متعهد هستید باید تکالیف خود و وظایف تان را انجام دهید. ما در اینجا در مورد تجارب بدست آمده صحبت کردیم.

 شما چطور؟ هنوز در حال تلاش برای شروع یک کسب و کار اینترنتی رایگان یا  “ارزان و پیش پا افتاده” هستید؟ و یا تمایل به انجام تکالیف و وظایف خود و ایجاد سرمایه گذاری در آینده هستید؟ آیا می خواهید جزء ۵٪ موفق در کسب و کار اینترنتی باشید و یا هنوز می خواهید به همان روش های قبلی ادامه دهید و جزء ۹۵٪ ناکام بمانید؟ مطمئناً پاسخ ها کاملاً واضح است، اما در نهایت تصمیم با شماست، نتیجه گیری شما برای انجام هر کاری برای ما جالب خواهد بود.

هفتاد نکته برای موفقیت در بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیکی مهمترین بخش کسب و کارهای اینترنتی
است و برای موفقیت در اینگونه کسب و کارها باید توجه زیادی به آن داشت .

در این مقاله بصورت خلاصه 70 نکته مهم برای موفقیت در بازاریابی الکترونیکی
بیان شده است . پس از خواندن هر یک از این نکات کمی تامل کنید ! چه ایده هایی به
ذهن شما می رسد ؟
 

1- یک موقعیت منحصر به فرد و بی همتا در کسب و کار خود ایجاد کنید .

2- داشتن موقعیت بی همتا در اینترنت مهمتر از محتوای تبلیغاتی شما است .

3- تنها به کاهش قیمت کالاها در سایت اکتفا نکنید .

4- قبل از ایجاد و توسعه محصول بازار آن را پیدا نمایید .

5- به دنبال جماعت حریص و مشتاق به محصول یا خدمات باشید .

6- سعی نکنید یک بازار جدید ایجاد نمایید .

7- آزمودن ، کلید موفقیت در بازاریابی است .

8- هدف تمام تبلیغات شما باید افزایش فروش باشد .

9- حتی تبلیغات مجانی برای شما هزینه بر است .

10- هر جزء از سایت و یا بازاریابی شما باید بر روی موقعیت بی همتای شما در
کار اینترنتی تمرکز داشته باشد .

11- تمامی فعالیت های خود را در قالب یک استراتژی اصلی قرار دهید .

12- برای ایجاد جریان های چندگانه درآمد برنامه ریزی کنید .

13- کالا های گرانبهاتر را نیز به کالا های ارائه شده اضافه نمایید .

14- بازاری را انتخاب کنید که نسبت به آن مشتاق هستید .

15- به محیط خارجی خود نیز فکر کنید !

16- هیچ تکنیک بازاریابی واقعاً جدید نیست .

17- به دنبال فرصت های ساده باشید .

18- هنگام انتخاب یک کسب و کار از مبارزه طلبی کناره گیری کنید .

19- سعی نکنید با شرکت های بزرگ و اصلی رقابت کنید .

20- به دنبال کمبود ها بگردید .

21- طرح خود را بر اساس واقیعت استوار سازید .

22- مطمئن شوید تمامی صفحات سایت شما برای بازگشت به صفحه اصلی لینک دارند .

23- گرافیک سایت خود را کاهش دهید .

24- همواره به تکنولوژی های جدید جهش نکنید .

25- برای داشتن Domainخوب هزینه بیشتری بپردازید .

26- امکان خرید توسط کارت های اعتباری را در سایت خود قرار دهید .

27- برای سفارش دهی گزینه های مختلفی را به کاربر پیشنهاد دهید .

28- فراموش نکنید ارائه کالا های رایگان کلید فروش است .

29- کالا های خوب و با ارزش را بصورت رایگان هدیه دهید .

30- هر چیزی را بصورت رایگان ارائه ندهید !

31- جمع آوری نشانی ایمیل افراد یکی از بهترین راه های بازاریابی است .

32- فرصت ارائه بازخورد برای کاربران سایتتان را فراهم کنید .

33- هر وب سایت باید یک عنوان درشت ( سر صفحه ) داشته باشد .

34- نداشتن نامه های فروش تمامی بازاریابی ها را کند می سازد .

35- سعی کنید از هر بازدید کننده حداقل 1000 تومان درآمد ایجاد کنید .

36- بر روی مشتریان همیشگی تمرکز کنید .

37- سایت شما باید بر روی مزایا تمرکز داشته باشد .

38- 80 درصد از وقت خود را بر روی تهیه عناوین سایت صرف کنید .

39- سایت شما باید اعتبار را ایجاد کند .

40- گواهینامه ها و تاییدیه ها کلید های اعتبار شما هستند .

41- یک گارانتی بی قید و شرط را پیشنهاد دهید .

42- برای افزایش ارزش کالا های خود انعام نیز در نظر بگیرید .

43- در فرم سفارش پیشنهادات دیگری را نیز ارائه کنید .

44- یک دایرکتوری از کالا های پر طرفدار در هارد دیسک خود ایجاد کنید .

45- هر نکته ای که در مورد نوشتن نامه های فروش به دستتان می رسد را مطالعه کنید .

46- یک سیستمی را برای تهیه نامه های فروش ایجاد کنید .

47- به ایمیل های خود جنبه شخصی ببخشید .

48- اطلاعات مناسبی را در نامه های الکترونیکی خود قرار دهید .

49- همواره یک بانک اطلاعات شخصی از مشتریان خود داشته باشید .

50- از تبلیغات رایگان برای آزمایش سیستم خود استفاده کنید .

51- در گروه های مختلف مباحثه شرکت نمایید .

52- مقالاتی را به سایت خود بیفزایید .

53- کتاب الکترونیکی ( ebook) اختصاصی خود را
حتماً تهیه کنید .

54- به دنبال مبادله لینک باشید .

55- به موتور های جستجوی اصلی به طور دستی سایت خود را submitنمایید .

56- نشانی سایت خود را در تمامی کالا ها قرار دهید .

57- نشانی سایت خود را در سربرگ نامه ها و کارت ویزیت خود قرار دهید .

58- مطبوعات بهترین تبلیغات رایگان برای شما هستند .

59- پس از گسترش سیستم ، برای تبلیغات پول بپردازید .

60- بنر های تبلیغاتی خود را بصورت محاوره ای بسازید .

61- هر تبلیغاتی را کدبندی و آزمایش کنید .

62- از عناوین مشابه سایت در بنر های تبلیغاتی استفاده کنید .

63- تبلیغات offlineنتایج بهتری را ممکن است به همراه داشته باشد .

64- کارت پستال شما را بهتر در معرض دید قرار می دهد .

65- تبلیغات در مجله بسیار موثر است .

66- مقالاتی را به روزنامه ها و مجلات ارسال کنید .

67- به اطراف خود برای دستیابی به ایده های محصولات نظر داشته باشید .

68- اطلاعات ویدئویی درباره کالا های خود تهیه کنید .

69- در سایت خود بخش عضویت نیز قرار دهید .

70- به دنبال پروژه های سریع و راحت باشید .

 

قانون کار و روابط فیمابین کارگر وکارفرما (برخورد با نیروی انسانی)

حسب دستور مدیرعامل محترم  بنیاد در نظر است نيمه اول سال 1388 کارگاه آموزشی با موضوع بررسی قراردادهای کاروبیمه تامین اجتماعی برگزارگردد.
امیداست مطالب جزوه ارسالی مفيد و مورد استفاده  علمی و عملی همکاران محترم واقع گردیده و  زمینه حضور مؤثرتر درکارگاه آموزشی رافراهم سازد.
بسیارخرسند خواهيم بود با ارسال نظرات،انتقادات وپیشنهادات سازنده خویش ازطریق تماس تلفنی، دورنگار و مکاتبه ایرادات و  نواقص موضوع  را مطرح ومارا در طی طریق  به  سرمنزل مقصود که همانا جلب رضایت حق تعالی است یاری فرمایید.
• يادآوري:
دراين جزوه بطور خلاصه سرفصل‌های مسايل مهم در قانون كار بيان گرديده جهت مطالعه تكميلی بر مطالب توصیه مي شود منابع مورد اشاره تهيه گردد.

 

 

بخش اول: كليات

قانونگذار در قانون كار درمورد حقوق کارگر حداقل‌هايي  را  مطرح كرده است كه حقوق و امتيازات کارگر نمي تواند از آن حداقل ها كمتر منظور شود ليكن دوطرف  رابطه كار مي توانند  با  توافق يكديگر شرايطي  را  در نظر بگيرند كه از حداقل‌هاي پيش بيني شده در مقررات كار بيشتر باشد. نحوه تنظیم ‌قراردادكار در اينجا نقش مهمي را ايفاء مي نمايد، شرايط كار نيز يكي از مهم ترين و گسترده ترين مباحث حقوق كار است وعدم توجه به تعهدات و الزاماتي كه در اصطلاح حقوق كار «شرايط كار» ناميده مي شود تاثير بسياري در مجموعه روابط كارگر و كارفرما ايجاد مي نمايد.
* برخی نکات مهم که می بایست درانعقادقراردادهای استخدامي موردتوجه واقع شود:
الف - طرف قرارداد:
1- مشخصات كارگر: درهر قرارداد  بايد دقيقاً  مشخصات كامل کاگر از قبيل  مشخصات سجلي و كد ملي، كد پستي منطبق با نشاني دقيق محل سكونت اعلامي کارگر و كد بيمه (درصورت سابقه) درج گردد.
2- در زمان انعقاد قرارداد دقت كافي و وافي بعمل آيد تا مندرجات آن براساس مفاد مندرج در مواد 7 و 8 و 9 و 10 قانون كار باشد: الف) نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد  ب) حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن            ج) ساعات كار، تعطيلات و مرخصي ها  د) محل انجام كار  هـ) تاريخ انعقاد قرارداد كار ح) شرايط و نحوه فسخ قرارداد.
3- وفق ماده 79 قانون كار بكارگيري افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است و در بكارگيري كه سنش بين 15 تا 18 سال است مي بايست ضوابط تامين اجتماعي (آزمايش پزشکی در بدواستخدام) صورت پذيرد. شركتها و موسساتي كه موضوع فعاليت ايشان خدماتي است به اين مهم توجه لازم مبذول نمايند.
ب)شرايط كار:
1- نظر به اينكه تغيير شرايط كار(موضوع ماده 26 قانون كار)دغدغه بسياري در روابط فيمابين كارگر و كارفرما ايجاد     مي‌كند بنابراين شرايط كار بايستي در قرارداد دقيقاً مشخص شود تا در صورت مراجعه به مراجع قانوني مشكلي ايجاد نگردد.
2- بكارگيري تحت غالب عناوين  واجد آثار مصرح  در قانون كار و تامين اجتماعي و پرداخت  حداقل هاي حقوق و مزاياي مذكور در قانون كار و  رعايت قوانين امري تامين اجتماعي از جمله پرداخت حق بيمه  مي باشد.
3- به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون كار در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتي كه مدت در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود و طبق رأي شماره 179 مورخ 12/8/1375 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستفاد از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون كار مصوب سال 1369 درصورت ذكر مدت در قرارداد كار، قرارداد تنظيمي موقت و غير دائمي خواهد بود.
فلذا تاكيد مي شود از بكارگيري افراد  بدون  قرارداد  حتي براي 1 روز خودداري گردد. نظر به اينكه  عدم رعايت  اين موضوع سبب اختلاف بسياري در  روابط كارگر و كارفرما و منتهي  به  صدور حكم بازگشت به كار و دريافت حقوق و مزاياي ايام بلاتكليفي مي باشد موكداً اعلام مي‌داردكه استخدام اشخاص صرفاً با قرارداد مدت معين حداكثر يكساله صورت پذيرفته و  بدوا ً براي اشخاص داراي تخصص بالا 3 ماه از مدت قرارداد بصورت آزمايشي منعقد گردد تا پس از لحاظ احراز شرايط لازم نسبت  به ادامه  روابط كاري كه آن‌هم بايستي با  انعقاد  قرارداد با مدت معين (حداكثر يكساله) باشد اقدام شود و در غير اينصورت به قرارداد خاتمه داده شود.
4- در بكارگيري  افرادي كه داراي سوابق خدمتي ديگري هستند نظير اعضاي هيئت علمي دانشگاه يا وضعيت خاص نظير بازنشستگان كشوري و لشگري سوابق  ايشان (حسب مورد) و احكام اداري  نظیرحکم  بازنشستگی اخذ و پيوست قرارداد شود.
تذكر: با اصلاح قانون كار مصوب سال 69 مجمع تشخيص مصلحت نظام انعقاد قراردادهای 89 روزه واجد هيچ خصوصيتي نبوده و تنها مي‌تواند يك دوره آزمايشي موقت نسبت به قرارداد تلقي شود.
 با توجه  به تبصره 1 ماده 5 قانون کارمدت 89 روز فقط در قراردادهايي درج شود كه كارپذير براي بار اول مبادرت به عقد قرارداد مي نمايد  ضمن آنكه مدت دوره آزمايشي براي كارگران ساده و نيمه ماهريك ماه و براي اشخاص ماهر و متخصص سطح بالا حداكثر سه ماه مي باشد كه بالحاظ موارد فوق بايد دوره آزمايشي در قرارداد تصريح گردد.
5- در استخدام هاي حساس نظير بكارگيري مديران و كاركنان مالي نسبت به اخذ تعهد نامه رسمي  با معرفي ضامن اقدام مقتضي صورت پذيرد تا درصورت ورود خسارت امكان استيفاء آن مقدور گردد.
ج)برخورداری ازمرخصی :
مرخصي استحقاقي كارپذير با استفاده از مزد و احتساب 4 روز جمعه جمعاً ‌يكماه است و استفاده از مرخصي براساس درخواست كتبي كارپذير و موافقت كتبي كارفرما صورت مي پذيرد.(ماده 64 ق.ك)
د)نوع کار ارجاعی به کارگر
مطابق بند الف ماده 10 نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد بطور دقيق و منجز قيد. مثلاً كارشناس حسابداري، كارشناس حقوقي، نگهبان، باغبان و امثال آن شودوشرح وظایف نیزبه اوابلاغ گردد.
هـ)اضافه کاری
در صورت نياز كارفرما و ارجاع كار اضافي در ساعت خارج از ساعات كار كارپذير استحقاق دريافت اضافه كاري را مطابق مقررات كار خواهد داشت.(ماده59 ق.ك)             

 

 

ادامه نوشته

اوصاف و اصول حاكم بر اسناد تجاري

مقدمه:

شيرازه كار تجارت بر سه پايه‌ي سرعت در تصميم گيري ، سهولت در گردش سرمايه و امنيت سرمايه گذاري استوار است. سه اصلي كه جمع بين آنها تا حدي متعارض به نظر مي‌رسد. زيرا اطمينان از برگشت سرمايه مستلزم طي تشريفات خاص از قبيل تنظيم اسناد حقوقي معتبر و در اختيار گرفتن تضمينات كافي است كه اين امر با سرعت در تصميم گيري و سهولت گردش سرمايه ناسازگار است. از سوي ديگر به جريان انداختن فوري سرمايه بدون اخذ اسناد معتبر، ممكن است به از دست دادن همه دارايي منجر شود. به همين سبب با دخالت دولتها در يكي از مهمترين بخشهاي اداره كشور ( يعني اقتصاد و بازرگاني )، قواعد خاصي ديده شد تا به كمك اين پشتوانه حقوقي، بازرگانان با اطمينان خاطر بيشتري به تجارت مشغول شوند. در حالي كه حقوق مدني هدفش حمايت از مالكيت اشخاص و حفظ سرمايه مي‌باشد، توجه حقوق تجارت به تسهيل گردش ثروت همراه با اطمينان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست و پا گير و پر تشريفات حقوق مدني يقيناً نمي‌تواند جوابگوي نيازهاي تاجرباشد. لذا در دنياي امروز در غالب كشورها در كنار قانون مدني، مجموعه مقرراتي براي تجارت و تاجر وضع و پيش بيني شده است. شناسايي ماهيت و مفهوم اين مقررات خاص، جز با درك حقيقت تجارت و نيازهاي اساسي آن ميسر نخواهد بود. قوانيني كه تصويب شده‌اند، در بسياري از موارد سكوت اختيار كرده‌اند. لذا  وظيفه حقوقدانان و قضات با تجربه است كه با ارائه الگوها و تفسيرهاي درست، خلاءهاي حقوقي را پر نمايند.

در اين مقاله سعي شده است در جهت تبيين حقيقت اسناد تجاري و ويژگيهاي آن، به برخي اوصاف و اصول حاكم بر آن اشاره شود و مطالبي به جامعه حقوقي عرضه گردد.  اگر چه حق مطلب آنگونه كه شايسته است ادا نشده و جا دارد كه فرهيختگان اين علم با نقد مطالب بر غناي آن بيافزايند.

ادامه نوشته