دهكده حسابداران نوين اردبيل

افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي
1-به موجب بند (1) قسمت الف سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي به منظور توسعه بخش هاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن دولت هرگونه فعاليت دولت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره برداري ازآن) كه مشمول عناوين صدر اصل (44) قانون اساسي نباشد. بايستي حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم يعني پايان سال 1388به  بخش هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غير دولتي واگذار كند.
2-به موجب  بند 2 قسمت الف سياستهاي كلي  اصل 44 قانون اساسي، سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در
*صنايع بزرگ، صنايع مادر (ازجمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناء نفت و گاز)
* فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور.
*بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركت‌هاي تعاوني سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك از سهامداران با تصويب قانون.
*بيمه
*تامين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصرف داخلي و صادرات.
*كليه امور پست و مخابرات به استثناء شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري بسامد (فركانس) و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
*راه و راه آهن
*واگذاري 80% از سهام بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي به بخشهاي خصوصي، شركت تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غير دولتي.
*هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي)
* حمايت دولت از دست‌يابي تعاوني به بازارهاي جهانی براي بنگاه ها و نهادهاي عمومي غير دولتي و بخشهاي تعاوني وخصوصي مجاز شناخته شده است.
3- به موجب بند ب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي سياستهاي كلي بخش تعاوني به شرح ذيل بيان شده است:
*افزايش 25% درصدي سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور تا آخر برنامه پنج ساله  پنجم(پايان سال 1393)
* اشتغال مولد براي بيكاران با ايجاد تعاوني‌ها.
*حمايت از تشكيل و توسعه تعاوني ها از طريق روشهاي: تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي، پرهيز ازهرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني ها.
*رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در عرصه هاي اقتصادي از جمله بانك‌داري و بيمه و تشكيل بانك توسعه تعاون با هدف ارتقاء سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور.
*عدم مداخله دولت در امور اجرايي و مديريتي تعاوني ها.
*توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي جهت توانمند سازي تعاوني ها.
*تاسيس تعاوني هاي فراگيرملي جهت تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي.
*انعطاف و تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني.
*فراهم شدن امكان تاسيس تعاوني هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هريك از سهام داران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي كند.
ب) جايگاه بخش تعاون در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي  ايران (موسوم به قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي)
1- امكان تاسيس شركت تعاوني سهام عام در چارچوب قانون تجارت (بند 9 ماده 1).
2- امكان تاسيس شركت تعاوني فراگير ملي از جمله به صورت سهامي عام با حداقل 70% عضو از سه دهك پائين در آمدي جامعه (بند 10 ماده 1).
3-افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور تا 25% تا پايان سال 1393(ماده 9).
4-اعطاي مشوق هاي دولت (بجز ماليات) به بخش تعاون 20%  بيش از بخش غير تعاوني (بند ب ماده 9 ).
5- ساير حمايت ها (بند ج ماده 9).
*كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض الحسنه براي تامين تمام يا بخشي از آورده هاي شركت هاي تعاوني كه اعضاي آن در زمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول در آمدي جامعه باشند.
*تخفيف حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هرتعاوني به ميزان 20% براي هرنفر.
*ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء و بهره وري، آموزش كارآفريني، مهارت،كار آموزي به صورت رايگان به شركتهاي تعاوني.
*پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه براي راه اندازي شركت تعاوني.
*كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده سازي اراضي.
*تبديل صندوق تعاون به صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه (تبصره 1 بند و مادة 9)
* مصروف شدن سهم سود دولت از محل سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون به عنوان كمكهاي دولت به بخش تعاون ( تبصره 2 بند «و» ماده 9)
* تاكيد بر بازنگري مقررات بخش تعاون در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرايي ومديريتي تعاوني ها و بهبود *سياستهاي توسعه اي بخش تعاون (بند ح ماده 9)
* گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي(بند د ماده 9)
*حمايت مالي براي توانمندسازي اطاق هاي تعاون (بند هـ ماده 9)
*تاسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تامين منابع سرمايه اي بخش تعاون (بند و ماده 9)
* امكان واگذاري 49% سهام كليه شركتها و اتحاديه تعاوني به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرعضو در هنگام تاسيس يا افزايش سرمايه با امكان اعمال حداكثر 35% كل آراء و تصدي كرسي هاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غير عضو ( با هدف جلب سرمايه گذاري و مشاركت غير اعضاء براي توانمندساختن تعاوني) (ماده 10)
*تشكيل اتحاديه هاي  تعاوني تخصصي از سوي شركت هاي تعاوني بدون لزوم رعايت تبصره 2 ماده 43 قانون بخش تعاون اقتصاد ج.ا.ا مصوب 1370
(تبصره 2 ماده 43 قانون بخش تعاون تاييد تشكيل بيش از يك اتحاديه تعاوني براي هر موضوع در يك شهرستان       را مجاز نمي دانست)

ماليات
• درآمد مشمول ماليات ابرازي شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف وشركت هاي تعاوني سهامي عام مشمول 25% تخفيف مي باشد. به بيان ديگر اين ميزان تخفيف، ماليات بر درآمد شركتهاي تعاوني را از 25% مندرج در ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم به 20% كاهش داده است.(تبصره 6 ماده 11)

سهام   و كمكهاي دولت
تمهيدات لازم به منظور تشكيل و توسعه تعاوني هاي سهام عام با رعايت شرايط ذيل از سوي وزارت تعاون  معمول گردد. (ماده 12)
1) حداكثر سهم هرشخص حقيقي، مستقيم و غير مستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شركت تعاوني تجاوز نمايد (بند 1 ماده 12)
2) شركت هاي تعاوني فراگير ملي يا تعاوني سهامي عام نمي توانند بيش از 10% مالكيت سهام در شركت تعاوني فراگير ملي يا تعاوني سهامي عام ديگر را دارا باشند و ديگر شركتها فقط مجاز به دارا بودن 5% حق مالكيت  بر سهام در شركت تعاوني سهام عام هستند. به بيان ديگر قانونگذار براي شركت تعاوني فراگير ملي و شركت تعاوني سهامي عام امتياز دارا بودن بيش از 5% سهام يك شركت تعاوني سهام عام، تا سقف10% را قائل شده است.  (بند 2 ماده 12)
 * سهم مجموع بنگاه ها و موسسات عمومي غير دولتي و شركتهاي دولتي اعم از مستقيم و غير مستقيم در ميزان سهام و كرسيهاي هيأت مديره از49% نبايد بيشتر نباشد. (بند 3 ماده 12).
*تقدم كاركنان غير سهامدار شركت  تعاوني در خريد سهام ناشي از حق تقدم به هنگام افزايش سرمايه در صورت عدم استفاده سهامداران از حق تقدم (بند 4 ماده 12 قانون).
*امكان برگزاري مجامع عمومي با بلوك بندي در شركت تعاوني سهامي عامي كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد.سهامداران مخيرند كه در انتخاب نماينده از طريق بلوك يا با حضور و رأي مستقيم در مجمع عمومي شركت تعاوني سهامي عام اقدام كنند( بند 5 ماده 12 قانون ).
*با نام بودن كليه سهام شركتها تعاوني و امكان تملك يا نقل و انتقال سهام آنها پس از ثبت در دفترسهام شركت با رعايت سقف مالكيت در سهام و شرايط مقرر در اساسنامه (به تشخيص هيأت مديره) و باطل تلقي شدن هر توافقي خلاف اين موضوع (بند 6 ماده 12 قانون).
*امكان عضويت شركتهاي تعاوني سهامي عام در اطاق هاي تعاون (بند 7 ماده 12 قانون).
*اولويت بخش تعاوني (در شرايط يكسان) در خريد در زمان عرضه سهام بنگاه ها از طريق مزايده عمومي در بازارهاي داخلي يا خارجي يا مزايده (تبصره 4 قسمت ج ماده 20 قانون).
*اختصاص 30% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به شركتهاي تعاوني فراگيرملي به منظور فقر زدايي و كمك  به آنها جهت پذيرفته شدن در بورس اوراق بهادار (بند2 ماده 29 قانون).
* مصرف وجوه حاصل از واگذاري هاي موضوع قانون اجراي سياستهاي اصل (44) جهت اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاه هاي اقتصادي دولتي با اولويت بنگاه هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون         (بند 4 ماده 29 قانون)
 توزيع سهام عدالت
*به منظور تامين عدالت اجتماعي دولت مجاز است تا 40% ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري را  با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور  (اين اتباع لزوماً بايستي در قالب شركتهاي تعاوني شهرستاني و استاني ساماندهي  شوند) واگذار نمايد (ماده 34 قانون)
الف) در مورد دو دهك پايين در آمدي با اولويت روستا نشينان و عشاير و پنجاه درصد تخفيف در قيمت سهام واگذاري بادوره تقسيط ده ساله.
ب) در مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا ده سال جهت مورد داده خواهد شد.
*تخفيهاي مذكور در دو مورد فوق به حساب كمكهاي بلاعوض دولت به اقشار كم در آمد محسوب خواهد شد. *ساماندهي مشمولين بند الف و ب به شرح ذيل:
در قالب شركت هاي تعاوني شهرستاني و از تركيب آنها شركت هاي سرمايه گذاري استاني به صورت شركت هاي سهامي تشكيل و براساس قانون تجارت فعاليت مي كنندو دولت موظف است جهت پذيرفته شدن شركتهاي مزبور در بورس اوراق بهادار كمك هاي لازم را انجام دهد .(ماده 35 قانون).
سهم هريك از شركت هاي سرمايه گذاري استاني از دريافت سهام بنگاه هاي قابل واگذاري دولت متناسب با تعداد اعضاي تعاوني هاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد.(ماده 36).
معافيت ها :
*نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي سازي به شركت هاي سرمايه گذاري استاني (متشكل از شركتهاي تعاوني شهرستان) از ماليات معاف است (تبصره 1 ماده 36 قانون).
*افزايش سرمايه در شركت هاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركت هاي سرمايه گذاري استاني مربوط از اين محل از ماليات معاف است.(تبصره 2 ماده 36 قانون).                                                         
تدوین: خانم صفورا رحمانی