ضمن آنكه اثبات معافيت درآمد افزايش عكس كاهش قبلي كه به‌عنوان هزينه شناسايي شده است در عمل ناممكن به نظر مي‌رسد و در صورتي كه به‌دليل بخشنامه ياد شده از شناسايي هزينه مزبور خودداري كند، با گزارش تعديل شده روبه‌رو خواهد شد. 
در قسمت دوم مقاله، تاثير اين تضاد را در استانداردهاي ديگر بررسی و راهكارهای عملي براي رفع اين مشكلات ارائه خواهدشد.
2- هزينه كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها
طبق استاندارد حسابداري شماره 15 با عنوان حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها، در مجموع 5 روش زير مطرح است:
الف) ارزش بازار
ب) حداقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش
ج) خالص ارزش فروش
د) بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره كاهش دائمي در ارزش
ه) تجديد ارزيابي به عنوان يك نحوه عمل مجاز جايگزين
چنانچه سرمايه‌گذاري‌هاي منعكس در ترازنامه كه تحت عنوان دارايي جاري طبقه بندي مي‌شوند از نوع سريع‌المعامله باشد (سرمايه‌گذاري سريع‌المعامله در بازار، نوعي سرمايه‌گذاري است كه براي آن بازار فعالي كه آزاد و در دسترس است وجود دارد، به طوري كه از طريق آن مي‌توان به ارزش بازار يا شاخصي كه محاسبه آن را امكان‌پذير سازد، دست يافت) بايد به يكي از دو روش الف يا ب منعكس و چنانچه سرمايه‌گذاري‌هاي طبقه بندي شده تحت عنوان دارايي جاري سريع‌المعامله نباشد براساس يكي از دو روش ب يا ج منعكس شود. سرمايه‌گذاري‌هاي غيرجاري نيز بايد براساس روش د يا ه انعكاس يابند.
طبق روش‌هاي الف و ج، هرگونه افزايش و كاهش مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري بايد به‌عنوان درآمد و هزينه شناسايي شوند. در روش‌هاي ب، د و ه نيز هزينه كاهش ارزش مي‌بايست شناسايي و هرگاه افزايش در ارزش، عكس يك كاهش قبلي باشد (كه قبلا به عنوان هزينه شناسايي شده است)، در رابطه با همان دارايي بايد درآمد شناسايي شود، افزون بر اينكه در روش ه، تغييرات در مازاد تجديد ارزيابي در پايان هر سال بازنگري و در ترازنامه (به عنوان بخشي از حقوق صاحبان سرمايه) و صورت سود و زيان جامع انعكاس مي‌يابد. اما بخشنامه شماره 28341/240/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالياتي كشور (بند 3)، هزينه كاهش ارزش در سرمايه‌گذاري‌ها را به علت پيش‌بيني نشدن آن در مواد 147 و 148 ق.م.م غيرقابل قبول اعلام داشته است. بر اساس چنين استدلالي علاوه بر آنكه افزايش مبلغ دفتري شناسايي شده بعنوان درآمد به علت نبود پيش‌بيني معافيت مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم، جزء درآمد مشمول ماليات محسوب مي‌شود (درصورتي كه هزينه كاهش ارزش متناظر با آن غيرقابل قبول تلقي شده است)، الزامات مندرج در استانداردهاي زير نيز در قانون ماليات‌هاي مستقيم پذيرفته نشده است.
3- هزينه كاهش ارزش دارايي‌هاي ثابت 
طبق استاندارد حسابداري شماره 11 «دارايي‌هاي ثابت مشهود» و استاندارد حسابداري شماره 17 «دارايي‌هاي نامشهود»، واحد تجاري بايد يكي از دو روش بهاي تمام شده يا تجديد ارزيابي را به عنوان رويه حسابداري خود انتخاب كند و آن را درمورد تمام اقلام يك طبقه دارايي ثابت (اعم از مشهود و نامشهود) به كار گيرد و از آنجايي كه در هر دو روش هزينه كاهش ارزش و درآمد عكس كاهش مزبور بايد شناسايي شود، درصورت رعايت استاندارد مزبور در اين خصوص، واحد تجاری با مشكلاتي مشابه با موارد ياد شده در ارتباط با سرمايه‌گذاري‌ها مواجه خواهد شد.
4- ذخاير
طبق استاندارد حسابداري شماره (4) با عنوان ذخاير، بدهي‌هاي احتمالي و دارايي‌هاي احتمالي، ذخاير زير بايد شناسايي شوند: 
الف) تعهد فعلي مربوط به زيان قرارداد، درصورتي‌كه واحد تجاري قرارداد زيانبار داشته باشد.
ب) ارزش فعلي مخارج مورد انتظار لازم براي تسويه تعهد، هنگامي كه اثر ارزش زماني پول با اهميت است.
با عنايت به بخشنامه مزبور انعكاس هزينه‌هاي مرتبط با شناسايي ذخيره و درآمد ناشي از برگشت ذخيره شناسايي شده در صورت‌هاي مالي، قضاوت درمورد تعيين درآمد مشمول ماليات را با چالش جدي روبه‌رو مي‌كند.
5- تشخيص ماحصل پيمان
طبق استاندارد حسابداري شماره 9 با عنوان حسابداري پيمان‌هاي بلندمدت، هرگاه ماحصل يك پيمان بلندمدت، به گونه‌اي اتكاپذير قابل برآورد نباشد:
الف) درآمد بايد تا ميزان مخارج تحمل شده اي كه احتمال بازيافت آن مي‌رود، شناسايي شود.
ب) مخارج پيمان در دوره وقوع هزينه شناسايي شود.
اما به دليل آثار ناشي از شرایط اقتصادی حاضر كه منجر به افزايش غير قابل پيش‌بيني نرخ ارز و بهاي تمام شده كالاها و خدمات شده است، در عمل امكان تشخيص ماحصل پيمان ميسر نيست. در نتيجه اغلب شركت‌هاي پيمانكاري، درصورت رعايت استاندارد ياد شده، طي سال‌هاي انجام پيمان (به جز سال آخر) درمورد بيشتر پيمان‌ها هيچ سودي شناسايي نكرده و نتايج حاصل از اجراي پيمان‌ها در اين سال‌ها، به صورت زيان گزارش خواهد شد. ضمنا در صورتيكه مخارج مورد انتظار پيمان تجاوز كند بايد مطابق بند الف - 4 بالا، ذخيره مزبور شناسايي شود. 
نتيجه‌گيري
در قسمت‌هاي اول و دوم مقاله، به چند نمونه از تعارضات و ابهامات موجود بين استانداردهاي حسابداري و قانون ماليات‌هاي مستقيم اشاره شد. بنابراين براي رفع چنين چالش‌هايي، راهكارهاي عملي ذيل پيشنهاد مي‌شود:
1-با توجه به حضور نمايندگاني از سازمان حسابرسي (5 نفر)، جامعه حسابداران رسمي (2 نفر)، بورس اوراق بهادار (1 نفر) و صنعت (1 نفر) به عنوان اعضاي كميته تدوين استانداردهاي حسابداري، نماينده اي نيز از جانب سازمان امور مالياتي كشور به منظور عضويت در كميته مزبور معرفي شود. بديهي است انجام اين امر مستلزم تصويب هيات عامل سازمان حسابرسي است.
2- به منظور هماهنگي هرچه بيشتر قانون ماليات‌هاي مستقيم با استانداردهاي حسابداري، سازمان امور مالياتي كشور، به تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي كه متشكل از كارشناسان مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري باشد، مبادرت ورزد . تا سازمان مزبور از اين طريق بتواند نسبت به ابطال بخشنامه‌هاي متعارض و ابلاغ بخشنامه‌هاي همسان با استانداردهاي حسابداري، به گونه‌اي كارآ و اثربخش اقدام كند.
3- براي بالا بردن صلاحيت و دانش فني حسابرسان رعايت (مميزان محترم ذيربط در سازمان امور مالياتي)، بخش جداگانه‌اي در سازمان امور مالياتي كشور با هدف آموزش مستمر حرفه‌اي ايجاد شود تا علاوه بر برگزاري مداوم دوره‌هاي آموزشي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، به انتشار هفته‌نامه يا ماهنامه‌هاي تخصصي مربوط بين مميزان و علاقه‌مندان به حرفه اقدام كند.
*کارشناس حسابداری