1) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و یا «مشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چک».

2) طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط.

3) منوط کردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می‌باشند».

4) ممنوعیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارایه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی.

5) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق؛ «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی».

6) اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی، به منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص.

7) ممنوعیت بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک.

8) پیش‌بینی طبقه‌بندی چک‌ها و همچنین چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک.

9) شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری، مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی.

10) ملاک عمل قراردادن آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور)، برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهی‌نامه عدم پرداخت چک.

«دستورالعمل حساب‌ جاری»، به منظور فراهم شدن مقدمات اجرای آن از جمله اطلاع‌رسانی و انطباق مفاد قراردادهای حساب جاری با ضوابط این دستورالعمل، پس از طی شش ماه از تاریخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجرا می‌باشد و براساس ماده (31) دستورالعمل مزبور، بانک‌ها موظف هستند طی یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به این بانک، ارسال نمایند.