دهكده حسابداران نوين اردبيل

تبصره 3- در صورتيكه موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي داراي مقررات قانوني خاصي براي مصرف اعتبارات خود باشند ميتوانند اعتبارات جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختيار آنها گذارده ميشود جز در موارديكه در اين قانون صراحتا براي آن تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند . در مواردي كه اعتبارات موضوع اين تبصره از محلاعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتي بعنوان كمك در اختيار موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي گذارده ميشود ذيحساب دستگاه پرداخت كننده كمك وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد موسسه دريافت كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود .

تبصره 4- اعتبارات طرحهاي عمراني موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد .

تبصره 5- حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيدگي شود و حساب سالانه آنها براي حسابرسي به ديوان محاسبات كشور تحويل گردد .

تبصره 6- آيين نامه هاي مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه بموجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشوند با رعايت قانون ديوان محاسبات كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ماده 73- نقصان و تفريط حاصل در ابواب جمعي مامورين وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و يا اوراقي كه در حكم وجه نقد است ميباشند نسبت به وجوه و يا اوراق مذكور با اعلام دستگاه اجرايي مربوط با راي ديوان محاسبات كشور از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده منظور در بودجه كل كشور تامين ميشود . اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسئولان امر نخواهد بود .

تبصره – وجوهي كه بر اثر تعقيب مسئولان امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي منظور ميگردد .

ماده 74- نحوه انجام و حدود وظايف و مسئوليتهاي نمايندگي هاي خزانه در استانها و چگونگي ارتباط آنها با خزانه داري كل و دستگاههاي اجرايي مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان بموجب آيين نامه اي كه با رعايت مفاد اين قانون بتصويب وزير امور امور اقتصادي و دارايي ميرسد معين خواهد شد .

ماده 75- مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه هاي دستگاههاي اجرايي در مركز و شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله هاي نقدي بموجب دستور العملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد .

تبصره – حداكثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات كليه دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابلاغ و مقداري از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصيص داده شود .

ماده 76- براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ( باستثنا بانكها و شركتهاي بيمه و موسسات اعتباري ) و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند ، به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد . استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتي با امضاء مشترك ذيحساب و يا مقام مجاز از طرف او و لااقل يك نفر ديگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان بعمل خواهد آمد  و كليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده منحصرا از طريق حسابهاي بانكي مذكور مجاز خواهد بود . استفاده از حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود .

تبصره – موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب ميرسد ، توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصرا از طريق حسابهاي بانكي مذكور قابل پرداخت ميباشد .

ماده 77- وزارتخانه ها و موسسات دولتي ميتوانند براي رفع احتياجات سال بعد در مواردي كه موضوعي جنبه فوري و فوتي داشته و تاخير در انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت گردد به پيشنهاد بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوط و تاييد وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قراردادهاي لازم براي خريد كالا يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايد مشروط بر اينكه مبلغ اينگونه قراردادها به تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداكثر بيش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعا مورد هر دستگاه اجرايي حداكثر بيش از ده درصد مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحد مربوط نباشد . چنانچه در اجراي قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهي بعنوان پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد ، وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند وجوه لازم را بعنوان پيش پرداخت ( از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش بيني ميشود ) تاديه نمايد و در سال بعد پس از تصويب بودجه راسا ازاعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد .

ماده 78- در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ ، آتش سوزي ، زلزله ، سيل ، بيمار هاي همه گير و بيماري هاي مربوط به حوادث فوق ، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يا شوراي رهبري بعنوان ضرورتهاي اسلامي و يا مملكتي اعلام گردد ، رعايت مقررت اين قانون الزامي نيست و تابع ( قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند ) ، ميباشد . گزارش امر بايد در اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي توسط نخست وزير تقديم گردد .

بخش 3- معاملات دولتي

ماده 79- معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره پيمانكاري و اجرت كار و غيره ( باستثناء مواردي مشمول مقررات استخدامي ميشود ) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير :

1- در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد .

2- در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات       مجاز از طرف آنها با نهادها و موسسات و شركتهاي مشروحه زير :

    الف - موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و موسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت

     آنها متعلق به  موسسات و نهادهاي مذكور باشد .

    ب – شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاكنان  وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين

    و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل و اداره ميشوند .

    ج – شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند .

كه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .

3- در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا  استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد .

4- در مورد خريد يا استجاره اموال غير منقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد .

5- در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي

6- در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهايي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي نرخها معيني تعيين و اعلام شده باشد .

7- در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد .

8-  در مورد كالاهاي ساخت كارخانه هاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد .

9- در مورد كرايه حمل و نقل هوايي – دريايي – هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .

10- در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها

11- در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يكنفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد ، پس از تاييد مقامات مذكور در اين رديف .

12- در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيات وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند .

13- در مورد چاپ و صحافي كه بموجب آيين نامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران ميرسد ، انجام خواهد شد .

14- در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيما توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي توليد و ارائه ميشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين ميگردد .

تبصره – انجام معاملات موضوع رديفهاي 1 و 2 اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشروط بر آن است كه دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد كننده يا انجام دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد .

ماده 80- معاملات دولتي به سه دسته جزئي ، متوسط و عمده بشرح زير تقسيم ميشود :

            الف – معاملات جزئي . معاملاتي است كه مبلغ آن از دو ميليون ريال تجاوز نكند .

            ب – معاملات متوسط . معاملاتي است كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر باشد و از سي ميليون ريال تجاوز ننمايد .

            ج – معاملات عمده معاملتي است كه مبلغ آن از سي ميليون ريال بيشتر باشد .

تبصره 1- مبناي نصاب در خريد براي معاملت جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .

تبصره 2- مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط انتخاب ميشود خواهد بود .

ماده 81- مناقصه در معاملات به طرق زير انجام مي پذيرد :

            الف – در مورد معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز .

            ب – در مورد معاملات متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز و مسئول واحد تداركاتي مربوط 

و تاييد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها .

            ج – در مورد معاملات عمده با انتشـار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود ) به تشخيص وزير يا

بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آنها .

ماده 82- مزايده در معاملات به طرق زير انجام مي پذيرد :

            الف – در مورد معاملات جزئي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مامور فروش .

            ب – در مورد معاملات متوسط با حراج

            ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي .

ماده 83- در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط به تشخيص يك هيئت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 84 اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد ، ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيئت مذبور با رعايت صرفه و صلاح دولت ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود .

ماده 84- تركيب هيات ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 83 اين قانون در مورد دستگاههاي اجرايي در مركز استانها شرح زير خواهد بود :

            الف – در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مـركزي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين در مورد موسسات

دولتي مستقر در خارج از مركز ، معاون مالـي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا موسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب

مربوط و يكنفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط .

ب – در مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مركـز وزارتخانه ها و موسسات دولتي ، استاندار يـا

نماينده او و بالاتين مقام دستگاه اجرايي در محل و عامل ذيحساب مربوطه در مركز استان .

ج – در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهـوري اسـلامـي ايـران و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايـران و

ديـوان محاسبات كشور و ساير موسسات دولتي كه بصورت مستقـل اداره ميشوند و تابع هيچيك از وزارتخانه ها نميباشد

بجاي نماينده وزير به ترتيب نماينده شورايعالي قضايي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

و نماينده رئيس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربـط در هيئت موضوع اين ماده شركت

خواهد نمود .

د – در مورد اعتبـارات جـاري و عمراني استاني ، استاندار يا نماينده او وبـالاتـريـن مقـام دستگاه اجرايي محلي ذيربط و

ذيحساب مربوط .

ه – در مورد عمليات جـاري و طرحهـاي عمراني شركتهاي دولتي ، مدير عامل و يا بـالاتـريـن مقام اجرايي و ذيحسـاب

مربوط و يكنفر به انتخاب مجمع عمومي .

و – در مورد موسسـات و نهادهاي عمومي غير دولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريـافت ميدارند در صورتي

كه بموجب مقررات مربوط زير نظر شـورا و يـا اركـان مشـابه اداره ميشوند ، ذيحساب و دو نفر به انتخاب شـورا يا اركان

مربوط و در صورتيكه فـاقـد شورا يا اركان مشابه ميباشند ، ذيحساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرايي موسسه يا

نهاد مربوط .

ز – در مورد معـاملات مـربـوط به نيروهاي سه گـانـه ارتش جمهوري اسلامي ايـران در مركز ، فرمـانده نيروي مربوط و

ذيحساب مربـوط و يكنفـر به انتخاب رئيس ستـاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايـران . ( به استنـاد اصلاحيه شماره

996- ق – 80/4/6 : در مورد معاملات مربـوط به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايـران ، فرمـانـده نيـروي انتظـامي

جمهوري اسلامي ايران )

ح – در مورد معاملات وزارت دفـاع به ترتيب مقرر در بند ( الف ) اين مـاده و در مورد معاملات مربـوط به ستاد مشترك

ارتش جمهوري اسلامي ايران ، ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران .

ماده 85- هيات موضوع مواد 83 و 84 اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل ميشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضا مكلف به حضور در جلسات هيات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيات با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود .

ماده 86- در اجراي ماده 83 اين قانون در صورتيكه مبلغ معامله بيش از سيصد ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيات سه نفري موضوع ماده 84 اين قانون حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود :

            الف – در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، وزير مربوطه .

            ب – در مورد دستگاههاي اجـرايـي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتي

در خارج از مركز و همچنين در مورد موسسات دولتي مستقر در خارج از مركز ، استاندار استان مربوط .

ج – در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي

ايـران ، رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايـران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفـاع ، وزير دفاع . ( به

استناد اصلاحيه شمـاره 996- ق – 80/4/6 : در مـورد معاملات مـربـوط به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايـران ،

فرمانده نيـروي انتظـامي جمهوري اسلامي ايران )

د – در مورد معاملات مربوط بـه دادگستري جمهوري اسلامي ايـران ، صـدا و سيمـاي جمهوري اسلامي ايـران و ديـوان

محاسبات كشـور و سـايـر موسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره ميشوند و تـابـع هيچيك از وزارتخانه ها و موسسات

دولتـي نيستند به ترتيب شوراي عـالـي قضائي ، شوراي سرپرستي رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه

اجرايي ذيربط .

ه – در مـورد معاملات مـربـوط به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتي كه بموجب مقررات مربوط زير نظر

شـورا و يا اركـان مشابـه اداره ميشوند ، شـورا و يـا ركـن مربوط و در صورتي كه فاقد شـورا و يا اركان مشابه ميباشند ،

بالاترين مقام اجرايي موسسه يا نهاد مربوط .

ماده 87- در اجراي ماده 83 در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دو ميليارد ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيات سه نفري موضوع ماده 84 موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بندهاي ذيل ماده 86 و تاييد شوراي اقتصاد خواهد بود .

ماده 88- در مواردي كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آيين نامه معاملات دولتي در مورد معاملات مربوط به كالاها و خدماتي كه در محل مورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و موسسات دولتي واقع ميشود به تشخيص و مسئوليت سفير دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور مربوط و يا بالاترين مقام سياسي كه در غياب سفير عهده دار انجام وظايف او ميباشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتيبي كه توسط سفير و يا مقام مذكور با رعايت صرفه و صلاح دولت در هر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين ميشود انجام خواهد شد .

ماده 89- نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده و ساير مقررات اجرايي مواد 79 الي 88 اين قانون بموجب قانوني خواهد بود كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .

فصل سوم – نظارت مالي

ماده 90- اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است .

تبصره – نظارت عملياتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل كشور تامين ميشود ، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سيستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان بعهده وزارت برنامه و بودجه ميباشد .

ماده 91- در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد ، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتبا به مقام صادر كننده دستور خرج اعلام مي كند . مقام صادر كننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسئوليت قانوني بودن دستور خود را كتبا با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد . ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسئوليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونوشت آنرا جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد . وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داشت .

ماده 92- در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف دولت درآيد ، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوط ميباشد و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود .

ماده 93- در صورتيكه بر اساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تامين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رئيس موسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضا شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد .

ماده 94- وزارت امور اقتصاديو دارايي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمايد .

فصل چهارم – تنظيم حساب و تفريغ بودجه

ماده 95- كليه ذيحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همره با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حداكثر تا پايان مردادماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور مقرر ميشود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي معين ميكند به وزارت نامبده ارسال نمايند .

تبصره 1- صورتحسابهاي فوق بايد به امضا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقام مجاز از طف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات كشور رسيده باشد .

تبصره 2- مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل تغيير مي باشد .

تبصره 3- نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات كشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آيين نامه هاي اجرايي قانون ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد .

تبصره 4- در موارد اضطراري نظير سيل و آتش سوزي در صورتيكه به تشخيص هياتي مركب از نماينده مجلس شوراي اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور دسترسي به اصل مدارك جهت انضمام به اسناد و صورتحسابهاي ماهانه ميسر نباشد ، ذيحساب مربوط ميتواند نسخ ديگر و يا تصوير مدارك را بجاي مدرك اصلي به اسناد صورتحسابها ضميمه نمايد . موارد شمول و نحوه اجراي اين تبصره مشتركا توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور تهيه و به مورد اجرا گذارده خواهد شد .

ماده 96- دستگاههاي اجرايي مكلفند به ترتيبي كه هيات وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش عمليات انجام شده طي آن سال را بر اساس اهداف پيش بيني شده در بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند .

ماده 97- در مواقعي كه سمت ذيحسابان تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دستور العملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه ميشود سوابق ذيحسابي را با تنظيم صورت مجلس ، تحويل و تحول نمايند . اين صورت مجلس بايد به امضاي تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال گردد .

تبصره – در موارديكه ذيحساب از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي شركت او در امر تحويل و تحول ميسر نباشد ، ابوابجمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي با تنظيم صورت مجلس به ذيحساب جديد تحويل خواهد شد .

ماده 98- شركتهاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمومي مربوط براي درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند .

ماده 99- شركتهاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني ( اعتبارات سرمايه گذاري ثابت ) خود را مطابق دستور العملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم خواهد شد تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند .

موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده 130 اين قانون نيز مشمول حكم اين ماده ميباشند .

ماده 100- كليه موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده پنج اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني ( اعتبارات سرمايه گذاري ثابت ) را مطابق دستور العملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجع قانوني ذيربط حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند .

تبصره – نهادها و موسسات مشمول اين ماده پس از به تصويب رسيدن آيين نامه مالي مربوط در اجراي تبصره 6 ماده 72 اين قانون در مورد تنظيم و ارسال صورت حسابهاي فوق در موعد و به ترتيب مقرر در آيين نامه مذكور عمل خواهند كرد .

ماده 101- خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمركز در خزانه را به تفكيك انواع حسابها حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد . طبقه بندي انواع حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه بندي در آمدها و اعتبارات در قانون بودجه كل كشورتوسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد .

ماده 102- پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد ميرسد و علي الحسابها در سالي كه تصفيه ميشود به حساب قطعي همان سال محسوب و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور جمعا و خرجا منظور ميشود .

ماده 103- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تامين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير :

     الف – صورتحسابهاي دريافتي خزانه شامل :

            1- موجودي اول سال خزانه

            2- درآمدهاي وصول سال مالي مربوط

            3- ساير منابع تامين اعتبار

            4- واريز پيش پرداختهاي سال قبل

     ب – صورتحسابهاي پرداخت خزانه شامل :

            1- پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تامين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط

            2- پيش پرداختها

            3- پيش پرداختهاي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است .

            4- موجودي آخر سال .

بطور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيات وزيران تسليم نمايد .

ماده 104- ديوان محاسبات كشور مكلف است ( مطابق با اصل 55 قانون اساسي ) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم و هر گونه تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هياتهاي مستشاري ارجاع نمايد .

ماده 105- ذيحسابان و ساير ماموران د اجراي تكاليف و مسئوليتهايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به آنها محول ميشود ، موظفند به تكاليف و مسئوليتهاي محوله عمل نمايند و كليه مسئولان دستگاههاي اجرايي و كاركنان ذيحسابيها مكلف به همكاري و تشريك مساعي در اين مورد خواهند بود .

متخلفيت با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور بموجب راي هياتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد :

            1- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .

            2- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي .

            3- كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يك ماه تا سه ماه .

            4- انفصال موقت از سه ماه تا يكسال .

فصل پنجم - اموال دولتي

ماده 106- مسئوليت حفاظت و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي با وزارتخانه يا موسسه دولتي استفاده كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد .

در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتي به طرق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت وزارت امور اقتصادي و دارايي رافع مسئوليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود .

تبصره – اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوط به خود ميباشد . فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به پيشنهاد وزارتين دفاع و سپاه و تصويب شوراي عالي دفاع تعيين خواهد شد .

ماده 107- انتقال بلا عوض اموال منقول دولت از يك وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر در صورتي امكان پذير خواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه يا موسسه اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارتخانه يا موسسه اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قبلا تحصيل شده باشد .

ماده 108- انتقال بلا عوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه يا موسسه دولتي انتقال دهنده مال با تاييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز مي باشد .

در صورتيكه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل مي شود بر اساس ارزيابي كارشناس منتخب شركت جمعا بيش از يك ميليون ريال باشد در پايان هر سال بايد سرمايه شركت معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد .

ماده 109- انتقال بلا عوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت ميباشد به وزارتخانه ها و موسسات دولتي بنا به تقاضاي وزير يا رئيس موسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مشروط بر آنكه ارزش دفتري ( قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك ) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده ميشود جمعا از 50% سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز نكند ، مجاز ميباشد .

شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه ها و موسسات دولتي منتقل ميشود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد .

ماده 110- وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ميتوانند اموال منقول خود را بطور اماني در اختيار ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار دهند . در اين صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اينكه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسئول حفظ و حراست نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز به وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند .

ماده 111- منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غير مصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در آيين نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد گرديد .

ماده 112- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي نباشد ، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز ميباشد . وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود .

تبصره – اموال منقولي كه فروش آنها بموجب قانون ممنوع مي باشد ، از شمول اين ماده مستثني مي باشد .

ماده 113- كليه اموال و دارائيهاي منقول و غير منقولي كه كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك ميشود اعم از اينكه دستگاه اجرايي طرح ، وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي و يا موسسه و نهاد عمومي غير دولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههاي اجرايي ذيربط ميباشد و در صورتيكه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد .

تبصره 1- اموال منقول و غير منقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهايي كه توسط وزارتخانه – ها و موسسات دولتي اجرا ميشود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهايي كه مجري آنها شركت هاي دولتي يا نهادها و موسسات عمومي غير دولتي هستند به حساب اموال و دارايي هاي دستگاه مسئول بهره برداري طرح منظور خواهد شد .

تبصره 2- درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و داراييها در مورد طرحهاي عمراني كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجرا ميشود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي كشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتيكه هزينه بهره برداري از محل منابع شركت و يا منابع داخلي موسسه و نهاد عمومي غير دولتي مربوط تامين شود به حساب درآمد دستگاه مسئول بهره برداري طرح و در غير اين صورت به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد .

ماده 114- كليه اموال غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا موسسه دولتي است كه مال را در اختيار دارد . وزارتخانه ها و موسسات دولتي ميتوانند با تصويب هيئت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر واگذار كنند .

ماده 115- فروش اموال غير منقول وزارتخانه ها و و موسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده شود باستثناء اموال غير منقول مشروحه زير :

            1- اموال غير منقولي كه از نفايس ملي باشد .

            2- تاسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات سازي .

            3- آثار و بناهاي تاريخي .

            4- اموال غير منقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصـرف دولـت باشد كه فروش آنهـا ممنـوع ميباشد بنا به

پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيات وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از فروش اين

قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود .

تبصره 1- در مورد موسسات دولتي كه زير نظر هيچيك از وزارتخانه ها نيستند و بطور مستقل اداره ميشوند پيشنهاد فروش اموال غير منقول مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرايي موسسات مذكور بعمل خواهد آمد .

تبصره 2- فروش اموال غير منقول شركتهاي دولتي بجز اموال غير منقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز ميباشد .

ماده 116- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اموال غير منقولي را كه در قبال مطالبات دولت و يا در اجراي قوانين و مقررات خاص و يا احكام دادگاهها به تملك دولت درآمده و يا درآيد چنانچه از مستثنيات موضوع ماده 115 اين قانون نباشد با رعايت مقررات مربوط به فروش رسانيده و حاصل فروش را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد .

تبصره – مادام كه اموال موضوع اين ماده بفروش نرسيده نگهداري و اداره و بهره برداري از آن بعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد .

ماده 117- اموال غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس موسسه مربوط و باتصويب هيات وزيران قابل انتقال به شركتهايي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است مي باشد اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت روز ارزيابي و پس از تاييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي يابد .

ماده 118- اموال غير منقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صددرصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيات وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتي ميباشد ، مشروط بر اينكه قيمت دفتري اينگونه اموال اموال انتقالي ، مجموعا از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز ننمايد . معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي شود .

ماده 119 اموال غير منقول متعلق به شركتهايي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر ميباشد . بهاي اين گونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده افزوده ميگردد .

ماده 120-  وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند پس از تصويب هيات وزيران حق استفاده از اموال غير منقول دولتي مازاد بر احتياج خود را بطور موقت به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار نمايد . در اين صورت موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي انتقال گيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال را به وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي ودارايي اطلاع دهند .

ماده 121- نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آيين نامه خاص خود خواهد بود .

ماده 122- آيين نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غير منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

فصل ششم – مقررات متفرقه

ماده 123- سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل يا محل هايي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين ميشود نگهداري شود .

ماده 124- حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضاي مشترك دو نفر از مقامات خزانه داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار كل كشور و در غياب او مقامي كه طبق حكم وزير امور اقتصادي و دارايي موقتا عهده دار وظايف او مي باشد خواهد بود كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه بايد حداقل با دو امضاي مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود .

ماده 125- خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركتهاي دولتي و سپرده موقتا استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .

ماده 126- حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميشود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه لازم الاجرا خواهد كلا يا بعضا قابل بخشودن نيست .

ماده 127- كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضاي نخست وزير و وزير مسئول امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي را نيز داشته باشد .

ماده 128- نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه ها مورد قبول واقع ميشود و همچنين مدارك و دفارت و روش نگهداري حساب با موافقت وزارد دارايي و تاييد ديوان محاسبات كشور تعيين ميشود و دستور العملهاي اجراي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد .

ماده 129- در مورد دريافت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پرداخت نميشود .

ماده 130- از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد 2 و 3 و 4 اين قانون منحصرا بصورت وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود . كليه موسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره ميشوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند و الا با انقضاء اين فرصت موسسه دولتي محسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد موسسات دولتي خواهند بود .

تبصره – نهادها و موسساتي كه در جريان تحقق انقلاب اسلامي و يا پس از آن بنا به ضرورتهاي انقلاب اسلامي بوجود آمده اند و تمام يا قسمتي از اعتبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور مستقيما از خزانه دريافت مينمايند ، در صورتيكه وضعيت حقوقي آنها بموجب قانون معين نشده باشد ، مكلفند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكي از مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 اين قانون تطبيق دهند .

ماده 131- در مواردي كه بايد وجوهي طبق مقررات بعنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند روشهاي مناسب ديگري را براي وصول اينگونه درآمدها تعيين نمايد . موارد و نحوه عمل و روشهاي جايگزيني بموجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد .

ماده 132- مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود و زيان ( شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني ) شركت را رسيدگي و تصويب نمايند .

تبصره 1- ترازنامه و حساب سود و زيان ( شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني ) در صورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد بود كه از طرف حسابرسي منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد .

تبصره 2- هيات مديره و يا هيات عامل حسب مورد در شركتهاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خردادماه  ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم نمايد .

حسابرس وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه رسيدگيهاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد .

تبصره 3- موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط از طرف هيات مديره و يا هيات عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا دو ماه و مهلت رسيدگي حسابرس منخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا سه ماه با ارائه دلايل قابل توجيهي كه به تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد قابل تمديد است .

ماده 133- در صورتيكه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي به دلايل موجهي قابل تصويب نباشد ، مجامع عمومي مكلفند هيات مديره يا هيات عامل شركت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي كه تعيين ميشود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات اقدام نمايند و مجددا ترتيب تشكيل مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان بدهند ، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زيان هرسال مالي شركتهاي دولتي بايد حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد بتصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد .

تبصره – تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربوط مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسئولان امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود .

ماده 134- انحلال شركتهاي دولتي منحصرا با اجازه قانون مجاز ميباشد مگر آنكه در اساسنامه هاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر شده باشد .

ماده 135- شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه بمنظور افزايش بنيه مالي شركت دولتي بعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود .

تبصره – افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي باشد .

ماده 136- سود و زيان حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد . مابه التفاوت حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب (( ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي )) منظور شود .

در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود زيان همان سال منظور خواهد شد

تبصره – در صورتيكه مانده حساب ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي باشد .

ماده 137- وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غي دولتي مكلفند كليه اطلاعات مالي مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي را كه در اجراي اين قانون براي انجام وظايف خود لازم بدانند مستقيما در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند .

ماده 138- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/10/8 مجلس شوراي اسلامي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوب ميگردد .

ماده 139- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه هاي دستگاههاي دولتي و نيز تجهيز كادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصوي هيات وزيران خواهد رسيد ، نسبت به تاسيس آموزشگاه عالي اختصاصي براي اين امر اقدام نمايد و هزينه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تامين ميشود .

ماده 140- اين قانون از تاريخ تصويب بمورد اجرا گذارده ميشود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب 1349/10/15 و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است .

تبصره – آيين نامه هاي اجرايي قانون محاسبات عمومي مصوب 1349/10/15 تا زمانيكه آيين نامه هاي اجرايي اين قانون تصويب و ابلاغ نشده است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود باقي است .

قانون فوق مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز يكشنبه اول شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1366/6/10 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي