لازم به ذکر است که چون در قانون محدوديتي براي چگونگي توزيع اين 44 ساعت ذکر نشده است ، لذا کارفرما ميتواند 44 ساعت را در طول يک هفته توزيع نمايد ( مثلا 4 ساعت را به روز پنچشنبه و بقيه را در ساير ايام هفته توزيع نمايد ) مشروط به اينکه اولا ساعات اشتغال به کار در هر روز از 8 ساعت تجاوز ننمايد و ثانيا ساعت شروع و خاتمه کار روزانه  بين 6 تا 22 تعيين شده باشد.

اين توضيح لازم است که با توجه به  حقي که قانون براي کارگران مشمول قانون کار درخصوص تعطيلي روز جمعه ( با دريافت  مزد ) قائل شده ، کارفرما موظف است در پايان هر هفته کاري ( پس از 6 روز کار ) مزد يک روز جمعه را به کارگر پرداخت نمايد .

لذا براي اينکه بدانيم از يک کارگر انتظار ميرود در طول يکماه شمسي ( سي روزه ) چه مقدار به کار اشتغال داشته باشد ، ميتوانيم عدد 33/7 را در عدد 30 ضرب نمائيم  ، عدد حاصله 220 ساعت است.

لذا وقتي شواريعالي کار اعلام ميدارد که ميزان حداقل مزد کارگران در سال X  مبلغ A ريال است ، اين مبلغ براي اشتغال يک کارگر به مدت 220 ساعت در ماه ( که بطور استاندارد 33/29 ساعت يا 29 ساعت و بيست دقيقه آن بابت جمعه هاست ) به کارگر تعلق ميگيرد.

قطعا در طول مدت کار لازم ميشود که کارگري بيشتر از مدت هفت ساعت و بيست دقيقه در روز کار کند. 

 در اينصورت لازم است اولا موافقت کارگر جلب شده و ثانيا ميزان ساعات اضافه کاري در هر روز از 4 ساعت نيز تجاوز ننمايد ( مگر در موارد استثناء و با اخذ مجوز اداره کار مربوطه ).

براي محاسبه مزد هر ساعت اضافه کاري ، لازم است مزد ثابت را بر عدد 220 تقسيم نموده و در عدد 1.4ضرب نمائيم ، چرا که برابر قانون ، مزد هر ساعت کار اضافه ارجاعي به کارگر ، 40% بيشتر از مزد ساعات کار عادي است.

لازم به ذکر است که براي محاسبه ساعات غيبت يا تاخير کارگران ، در قانون تکليفي تعيين نشده است و نميتوان بيشتر از ساعات غيبت يا کسر کار کارگران را از حقوق ماهيانه ايشان برداشت نمود ، مگر در مورد کارگاههايي که داراي کميته انضباطي هستند و در اين خصوص داراي مقررات خاصي باشند .